سحر ندایی‌طوسی، شامگاه چهارشنبه ۲۰ آبان در وبینار تخصصی «چالش‌های مشارکت عمومی در طرح‌های جامع شهری» که به‌مناسبت روز جهانی شهرسازی، توسط جهاددانشگاهی اصفهان با همکاری اندیشکده حکمرانی دانشگاه اصفهان برگزار شد، در توضیح دستورالعمل جدید مشارکت در تهیه طرح‌های جامع شهری و چالش‌های آن اظهار کرد: مصوبه آن در راستای رفع چالش‌های مطرح‌شده به تصویب رسیده است. پیش از تدوین آن، مطالعاتی در این زمینه انجام شد و مصاحبه‌هایی با مشاوران مختلف که به‌نوعی درگیر موضوع مشارکت در رویکردهای نوین تهیه طرح جامع بودند، صورت گرفت. علاوهبر بررسی مبانی نظری و تجارب جهانی در حوزه مشارکت، تلاش شد بخش عمده چالش‌های موجود شناسایی و برای رفع آن‌ها راهکارهایی پیش‌بینی شود.
وی افزود: اساساً هدف وزارت راه و شهرسازی نیز این بود که بتواند چالش‌های موجود را از طریق این دستورالعمل برطرف کند. یکی از موضوعات مهمی که از سوی حاضران مطرح شد، ضرورت تحقق مشارکت واقعی بود؛ نه مشارکتی که، نمایشی باشد یا صرفاً به تکمیل پرسشنامه محدود شود. در این دستورالعمل تلاش شده است از طریق افزایش ضریب مشارکت مشاوران و همچنین نهادسازی و الزام مشاوران به انجام مشارکت واقعی در فرایند تهیه طرح، این هدف محقق شود. به‌گونه‌ای که در مصوبه تصریح شده است اگر ادارات کل راه‌وشهرسازی که مسئولیت نظارت بر اجرای فرایند مشارکت را بر عهده دارند، براساس چک‌لیستی که در شیوه‌نامه اجرایی این دستورالعمل طراحی و ارائه خواهد شد، تشخیص دهند مشارکت انجام‌شده واقعی نبوده و صرفاً جنبه نمایشی داشته است، بتوانند ادامه فرایند طرح را متوقف کنند و از پرداخت حق‌الزحمه مربوط به آن جلوگیری کنند.
عضو هیأت‌علمی دانشگاه شهید بهشتی درباره دومین موضوع مورد تأکید در این دستورالعمل خاطرنشان کرد: مسئله دیگر این بود که مشارکت باید در تمام مراحل فرایند تهیه و اجرای طرح اتفاق بیفتد. به‌همین دلیل، در تعاریف و حدود شمول این مصوبه تصریح شده است که مشارکت نباید صرفاً به مرحله تهیه طرح محدود شود، بلکه در مراحل اجرا و بازنگری طرح نیز باید تحقق پیدا کند. تحقق این موضوع مستلزم آن است که داشبوردی که در مصوبه به آن اشاره شده و تشکیل آن برعهده نهادهای مدیریت شهری قرار گرفته است، ایجاد شود تا شهروندان بتوانند به‌صورت شفاف، هم دیدگاه‌ها و نظرات خود را مطرح کنند و هم روند پیگیری و میزان تأثیرگذاری این نظرات در فرایندهای مربوط به طرح را دنبال کنند.
طبقه‌بندی شهرها بر اساس میزان پیچیدگی
ندایی‌طوسی درباره تفاوت شرایط شهرهای مختلف در اجرای فرایند مشارکت گفت: تجربه اصفهان در این زمینه تجربه‌ای منحصربه‌فرد بوده و چنین تجربه‌ای در بسیاری از شهرهای دیگر کمتر اتفاق افتاده یا اساساً وجود نداشته است. در اصفهان شرایط خاصی فراهم بود؛ ازجمله همراهی شهرداری و شورای شهر و همچنین وجود عزم جمعی در میان متخصصان و کنشگران فعال و بر اساس دستورالعملی که ابلاغ خواهد شد، شهرها متناسب با سطح پیچیدگی خود طبقه‌بندی می‌شوند. این سطح از همان ابتدای کار و پیش از انعقاد قرارداد مشخص خواهد شد و بر مبنای آن، هم حق‌الزحمه مشاور تعیین می‌شود و هم تکالیف و انتظارات از وی مشخص خواهد شد.
وی یادآور شد: بر این اساس، سطح پایه مشارکت که انتظار می‌رود در هر طرح محقق شود، مشخص خواهد بود. همچنین اگر مشاور بتواند متناسب با سطح پیچیدگی تعیین‌شده، به سطح پیشرفته‌تری از مشارکت دست پیدا کند، مشوق‌هایی نیز برای وی در نظر گرفته خواهد شد. یکی از مبانی اصلی این مصوبه، ماده ۲۰ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران مصوب ۷۲۸ است. در این ماده تصریح شده است که به‌منظور جلب مشارکت بیشتر مردم و نهادهای محلی، دبیرخانه شورای استان موظف است پس از تکمیل مطالعات، نظرات مردم، شورا، شهرداری و سایر بخش‌های مرتبط را دریافت و از نظر کارشناسی بررسی کند. بنابراین، این ماده یکی از مستندات پشتیبان تدوین دستورالعمل محسوب می‌شود.
عضو هیأت‌علمی دانشگاه شهید بهشتی تأکید کرد: علاوهبر این، تکلیف مندرج در بند هشت مصوبه سال ۱۴۰۰ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درباره پیشنهاد بازنگری در نگرش و روش تهیه طرح جامع نیز از دیگر مبانی این دستورالعمل است. قرار بود این مصوبه، الزامات قانونی مشارکت عمومی در فرایند بازنگری و تصویب طرح‌های جامع شهری را بر عهده بگیرد و در زمینه طراحی، اجرا و نظارت بر این فرایند، وحدت رویه ایجاد کند.
ندایی‌طوسی با تشریح سطوح مختلف مشارکت در این دستورالعمل گفت: مشارکت در این چارچوب از سطح پایه آغاز می‌شود، اما مشارکت پایه به معنای استفاده از پرسشنامه و نظرسنجی نیست، بلکه سطحی از درگیری و حضور مؤثرتر مردم را شامل می‌شود. پس از آن، سطوح بالاتری ازجمله مشارکت تربیت‌شده و فراگیر، مشارکت عمیق و مشارکت توانمندساز تعریف شده است. در سطح مشارکت توانمندساز، مردم از اختیار برخوردار هستند و به‌نوعی در فرایند تصمیم‌گیری نیز مشارکت دارند.
تعریف مشارکت و گروه‌های مشمول دستورالعمل
وی درباره ساختار مواد این مصوبه توضیح داد: این دستورالعمل شامل ۱۲ ماده است که مواد یک تا چهار آن به کلیات و اهداف اختصاص دارد. یکی از نکات مهم در این بخش، علاوهبر تأکید بر اصول مشارکت، توجه به ملاحظات و مخاطرات آن است. در این دستورالعمل، مشارکت به‌عنوان فرایندی تعریف شده است که در آن شهروندان، ذی‌نفعان و نهادهای محلی به‌صورت فعال در شناخت مسئله، تدوین دستور کار، طراحی گزینه‌ها و اولویت‌بندی اقدامات حضور دارند؛ به‌گونه‌ای که این فرایند به افزایش شفافیت، مشروعیت اجتماعی، انطباق اطلاعات با نیازهای واقعی جامعه، تسهیل گفت‌وگوی ساختاریافته میان ذی‌نفعان و رفع تعارضات منجر شود.
عضو هیأت‌علمی دانشگاه شهید بهشتی درباره اینکه در این دستورالعمل وجود تعارض میان ذی‌نفعان به رسمیت شناخته شده است، اضافه کرد: پذیرفته‌ایم که تعارض در فرایند مشارکت وجود دارد و تلاش شده است روش‌هایی برای مدیریت و حل این تعارضات پیشنهاد و پیش‌بینی شود. تمام طرح‌های جامع شهری که مشمول رویکرد مورد نظر هستند، در دامنه شمول این دستورالعمل قرار می‌گیرند. چهار حوزه موضوعی نیز در ماده سه مشخص شده است که شامل تهیه گزارش دستور کار، ارائه طرح، تدوین برنامه اجرا، نظارت و بازنگری است. همچنین گروه‌های مشمول مشارکت مشخص شده‌اند و فهرست اولیه آن‌ها در این مصوبه قرار گرفته است. این گروه‌ها شامل جامعه مدنی و نهادهای مردمی، بخش خصوصی، شهروندان و عموم مردم، دولت و بخش عمومی هستند که در جداول مربوط به مصوبه، به تفکیک تعیین شده‌اند.
توجه به مخاطرات مشارکت و ضرورت حفظ ملاحظات کارشناسی
ندایی‌طوسی درباره ماده چهار دستورالعمل گفت: در تدوین این ماده، درباره اصول، ملاحظات و مخاطرات مشارکت بحث‌های زیادی انجام شده است. مشارکت با وجود تمام توانمندی‌ها و ظرفیت‌هایی که دارد، می‌تواند با مخاطراتی نیز همراه باشد. ممکن است مشارکت به‌منزله انتقال یک‌جانبه مرجعیت تصمیم‌گیری به مطالبات عمومی تلقی شود یا موجب نادیده گرفته شدن ملاحظات فنی و کارشناسی شود. همچنین ممکن است الزامات قانونی و حاکمیتی در این فرایند نقض شود.
وی افزود: بنابراین، قرار نیست مشارکت صرفاً به معنای وارد کردن دیدگاه‌های شهروندان، ذی‌نفعان و رویکردهای عوام‌گرایانه به طرح باشد، بلکه باید این دیدگاه‌ها در کنار ارزیابی‌های فنی، الزامات قانونی و مصالح عمومی مورد توجه قرار گیرند و در قالب یک فرایند تلفیقی وارد طرح شوند.
تعیین وظایف وزارت راه و شهرسازی و ادارات کل استانی
عضو هیأت‌علمی دانشگاه شهید بهشتی درباره ساختار اجرایی و ترتیبات نهادی پیش‌بینی‌شده در این دستورالعمل تأکید کرد: در این بخش، ساختار اجرایی مشارکت و مسئولیت نهادهای مختلف مورد توجه قرار گرفته است. وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان ناظر عالی، وظیفه ارزیابی مستمر عملکرد را بر عهده خواهد داشت. یکی از مهم‌ترین تکالیف وزارتخانه این است که ظرف مدت شش‌ماه، سازوکاری برای تنظیم منافع و زیان‌های ناشی از اجرای طرح‌های جامع شهری طراحی کند. این موضوع در حال حاضر در دست اقدام است و تا جایی که اطلاع دارم، اقداماتی نیز در این زمینه انجام شده است، هرچند درباره نهایی شدن آن اطمینان ندارم.
ندایی‌طوسی ادامه داد: باید توجه داشت که در فرایندهای مشارکتی و اجرای طرح‌های شهری، همواره افرادی از منافع حاصل از اجرای طرح برخوردار می‌شوند و در طرف مقابل، ممکن است برخی افراد نیز متضرر شوند. حتی در شرایطی که افراد از نظر دیدگاه و رأی با یکدیگر همراه باشند، باز هم ممکن است اجرای طرح برای گروهی پیامدهای منفی و زیان‌هایی به همراه داشته باشد. بنابراین، ضروری است سازوکاری برای جبران زیان‌های واردشده به این گروه‌ها پیش‌بینی شود.
وی درباره مسئولیت ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها نیز توضیح داد: این ادارات به‌عنوان بستر اجرایی مشارکت و ناظر استانی فعالیت خواهند کرد. آن‌ها موظف هستند بر اساس شیوه‌نامه‌ای که ابلاغ خواهد شد، چارچوب، ابزارها و سطح پیچیدگی مشارکت را به مشاور اعلام و ابلاغ کنند. همچنین ادارات کل راه‌وشهرسازی باید در چارچوب فرم‌های تعدیل حق‌الزحمه، درباره این موارد با مشاور به توافق برسند. یکی دیگر از وظایف اصلی آن‌ها، فراهم کردن دسترسی عمومی شهروندان به اطلاعات و مستندات مربوط به فرایند مشارکت است.
عضو هیأت‌علمی دانشگاه شهید بهشتی تأکید کرد: ادارات کل همچنین باید مشارکت دستگاه‌های مرتبط را رصد و مستندسازی کنند؛ به‌ویژه دستگاه‌هایی که نمایندگان آن‌ها به‌صورت فعال در فرایند مشارکت حضور ندارند یا نمایندگانشان به‌طور مکرر تغییر می‌کنند. ثبت و کنترل این موارد نیز از جمله وظایف پیش‌بینی‌شده برای این ادارات است.
شناسایی کنشگران و تأمین زیرساخت‌های مشارکت
ندایی‌طوسی درباره مسئولیت‌های نهادهای مدیریت شهری در اجرای این دستورالعمل گفت: این نهادها باید کنشگران و گروه‌هایی را که لازم است در فرایند مشارکت حضور داشته باشند، با همکاری مشاور شناسایی کنند. همچنین باید منابع مالی و زیرساختی مورد نیاز برای برگزاری جلسات را تأمین کنند. فراهم کردن فضای مناسب، ایمن و در دسترس برای برگزاری جلسات مشارکتی نیز از دیگر وظایف این نهادهاست. علاوه بر این، طراحی پیشخوان یا سامانه برخط مشارکت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اطلاعاتی که تهیه آن‌ها بر اساس دستورالعمل بر عهده مشاور قرار گرفته است، باید در این سامانه به‌روزرسانی شود. همچنین مستندسازی فرایند مشارکت نیز باید با همکاری مشاور انجام گیرد.
انتهای پیام
