حجت الاسلام سید مرتضی موسوی یکشنبه ۲۳ آذر، در جلسه‌ شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان آمل که در محل دادگستری این شهرستان برگزار شد، گفت: خواست و مطالبه جدی مردم شهرستان آمل و البته دیگر شهرهای مازندران به لحاظ برخورداری از جنگل‌های انبوه و معادن، قاچاق بی‌رویه و سازمان یافته چوب‌های ارزشمند جنگل با قطع درختان و همچنین برداشت بی رویه معادن که آسیب جدی به محیط زیست و منابع طبیعی وارد کرد سبب گلایه شدید مردم شده است.

وی افزود: آسیب‌هایی که درمحلات حاشیه نشین و پرآسیب که باعث بروز برخی ناهنجاری‌ها و سرقت می‌شود، مورد بررسی جدی و در دستورکار پیگیری برای کاهش معضلات اجتماعی در این محلات آمل شده است.

معاون قضایی و اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل مازندران همچنین به اهمیت مصوبات مربوط به جلسات شورای پیشگیری از وقوع جرم درسطح شهرستان‌ها و استان اشاره کرد وگفت: مصوبات و جلسات این شورا از مهمترین‌ها در تشکیلات قضایی و دستگاه‌های اجرایی محسوب می‌شود و موضوع‌های مربوط به آسیب‌های اجتماعی، جرائم و مشکلات امنیتی و غیرامنیتی رسیدگی و تصمیم گیری می‌شود.

حجت الاسلام موسوی تصریح کرد: پایش و برخورد قانونی با برهم‌زنندگان نظم اجتماعی و اقتصادی و همچنین امنیت در همه بخش‌ها مورد خواست همیشگی مردم است که باید در اولویت پیگیری و پیشگیری مدیران مسئول در دستگاه‌های مربوطه باشد.

وی افزود: یکی از اهداف اجرای طرح پیشگیری از سرقت به منظور ارتقاء امنیت عمومی جامعه و افزایش رضایتمندی مردم، هماهنگی، ساماندهی و هم افزایی فعالیت‌ها و اقدامات کلیه مراجع در زمینه پیشگیری از سرقت و نیز کنترل نرخ رشد جرم و کاهش ورودی پرونده‌های سرقت به مراجع انتظامی و قضایی است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل مازندران با بیان اینکه ترک فعل از سوی دستگاه‌های مربوط در حوزه پیشگیری از سرقت باید مورد بررسی قرار گیرد، تصریح کرد: چنانچه ترک فعل مسئولین و دستگاه‌ها و کوتاهی و قصور آنان محرز شود مطابق قانون برخورد می‌شود.

انتهای پیام