شمس‌الدین حسینی پنج‌شنبه ۴ دی در نشست با فعالان اقتصادی استان سمنان در اتاق بازرگانی استان سمنان اظهار کرد: اگر با همین دست فرمان حرکت کنیم سال ۱۴۰۵ از امسال هم سخت‌تر خواهد بود.

وی با انتقاد از برخی روندهای ناصواب در حوزه اقتصادی افزود: آیا کشورهای دیگر نمی‌دانند به طور مثال ۵ درصد مالیات بد ارزش‌افزوده بگذارند؟

وی با بیان اینکه بودجه مهمترین ابزار سیاست مالی است، تصریح کرد: یقینا بدون اصولگرایی هم‌افزایی در اقتصاد نمی‌توانیم مسائل کشور را حل کنیم.

حسینی با بیان اینکه همه فعالان و سربازان حوزه اقتصاد به این باور رسیده‌اند که حل مسائل اقتصادی، بدون همراهی و هم‌گرایی همه گروه‌ها امکان‌پذیر نیست، افزود: متاسفانه ما به جای مدیریت در اقتصاد، دخالت در اقتصاد می‌کنیم.

وی با بیان اینکه هدف اصلی سیاست‌های اقتصادی کشور حمایت از تولید است، ادامه داد: باید نه‌تنها در حوزه تولید، بلکه در واردات نیز باید با دقت و حساسیت بیشتری عمل شود به‌گونه‌ای که یا واردات انجام نشود یا دست‌کم با کمترین هزینه ممکن صورت گیرد، چراکه هرگونه هزینه اضافی در نهایت به اقتصاد ملی تحمیل می‌شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به برخی رویه‌های مشکل‌ساز گمرکی در کشور خاطرنشان کرد: البته اخیرا یک موافقتنامه گمرکی در کمیسیون اقتصادی تصویب شد که اکنون در دستور کار صحن علنی مجلس قرار دارد و اجرای آن باید برای صادرکنندگان نیز اعمال شود.

این نماینده اصولگرای مجلس با اشاره به معضل ماندگاری کالاها در گمرک گفت: هر چه ترخیص کالا در گمرک کمتر شود هزینه تولید کمتر خواهد شد.

وی اضافه کرد: اعتبار صادرکنندگان و واردکنندگان کشورها بر اساس شاخص‌های مشخصی سنجیده می‌شود و حتی اعتبار واردکننده خارجی می‌تواند موجب اعمال شرایط سخت‌گیرانه‌تر شود.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، همچنین در شورای اقتصادی استان سمنان با اشاره به وضعیت منابع آبی کشور گفت: کم‌آبی یک مساله جدی و فراگیر در کشور است که ریشه در شرایط اقلیمی و نحوه مدیریت منابع دارد.

حسینی افزود: متوسط بارندگی سالانه کشور حدود ۲۵۰ میلی‌متر و توزیع بارش به‌شدت نامتوازن است؛ به‌گونه‌ای که در برخی مناطق میزان بارندگی به حدود پنج هزار میلی‌متر می‌رسد، در حالی که در برخی نقاط دیگر کمتر از ۵۰ میلی‌متر گزارش می‌شود.

وی با تأکید بر اهمیت راهبردی آب گفت: موضوع آب برای کشور بسیار حیاتی است و باید در روایت‌های فرهنگی، رسانه‌ای و حتی آموزشی، توجه ویژه‌تری به آن شود تا حساسیت عمومی نسبت به این مساله افزایش یابد.

‍ استاندار سمنان:

هم‌افزایی دولت و مجلس، مسیر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را هموار می‌کند

همچنین محمدجواد کولیوند، استاندار سمنان در این نشست، با تأکید بر نقش تعامل و همکاری دولت و مجلس، گفت: تقویت همکاری‌های دولت و مجلس در استان‌ها می‌تواند راهگشای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و در نهایت منجر به توسعه پایدار اقتصادی شود.

 وی گفت: هم‌افزایی، تعامل و انسجام میان دولت و مجلس در سطوح ملی و استانی، می‌تواند بسیاری از گره‌های اقتصادی کشور را باز کرده و زمینه‌ساز رونق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی شود.

وی با اشاره به اهمیت خروجی‌های عملی و تصمیمات اثربخش در این‌گونه نشست‌ها افزود: نشست‌ها، گفت‌وگوها و تبادل نظرها زمانی ارزشمند است که به یک خروجی منطقی و کاربردی برای کشور منجر شود و بتواند بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی و معیشتی مردم را کاهش دهد.

استاندار سمنان با تشریح رویکرد دولت در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی تصریح کرد: نباید همه مسائل و چالش‌های اقتصادی کشور را تنها در بازه زمانی کوتاه فعالیت یک دولت ارزیابی کرد؛ دولت‌ها استمرار گذشته و تصمیم‌سازی برای آینده هستند و بسیاری از مسائل اقتصادی حاصل تصمیمات و روندهای انباشته‌شده در سال‌های متمادی است.

کولیوند با بیان اینکه دولت به‌هیچ‌وجه نسبت به مشکلات معیشتی مردم و فشارهای اقتصادی بی‌تفاوت نیست، گفت: تنظیم بودجه کشور فرآیندی پیچیده و چندبعدی است که نیازمند همکاری نزدیک سازمان برنامه و بودجه، کمیسیون‌های تخصصی مجلس و کمیسیون تلفیق است تا هم فشارهای اقتصادی مدیریت شود و هم مسیر توسعه و حمایت از تولید و بخش خصوصی هموار بماند.

وی افزود: دولت به‌دنبال افزایش فشار بر مصرف‌کنندگان نیست و هیچ دولتی آگاهانه چنین رویکردی را دنبال نمی‌کند؛ بلکه تلاش بر این است که با تدبیر، سیاست‌گذاری دقیق و همراهی مجلس، تعادل میان منابع، مصارف و نیازهای واقعی جامعه برقرار شود.

استاندار سمنان با اشاره به چالش‌های ساختاری اقتصاد کشور از جمله سیاست‌های پولی و بانکی، اشتغال، ناترازی انرژی در حوزه برق، آب و گاز اظهار داشت: این مشکلات به‌صورت دفعی ایجاد نشده‌اند، بلکه نتیجه روندهای طولانی‌مدت و تصمیمات متراکم در دولت‌ها و مجالس مختلف هستند و حل آن‌ها نیازمند نگاه بلندمدت، هماهنگی قوا و پرهیز از تصمیمات مقطعی است.

کولیوند با تأکید بر اینکه دولت و مجلس در تقابل با یکدیگر نیستند، تصریح کرد: ما سه قوه در کنار هم و برای مدیریت بهتر کشور، تسهیل امور مردم و بهبود کیفیت زندگی جامعه فعالیت می‌کنیم و قوانین نیز باید در همین مسیر و با هدف آسان‌سازی امور مردم و فعالان اقتصادی تدوین و اصلاح شود.

وی با اشاره به نقش کلیدی بخش خصوصی در اقتصاد کشور افزود: از نگاه دولت، بخش خصوصی جزئی جدایی‌ناپذیر از حکمرانی اقتصادی است و اگر بخش خصوصی سود نکند، دولت نیز منتفع نخواهد شد؛ بنابراین حمایت واقعی از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران، به نفع کل اقتصاد کشور است.

استاندار سمنان در پایان افزود: امیدواریم مطالب مطرح‌شده در این نشست، پس از جمع‌بندی و دسته‌بندی کارشناسی، از طریق نمایندگان استان به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه شود تا با بهره‌گیری از ظرفیت علمی، تجربی و تخصصی استان سمنان، گام‌های مؤثری در اصلاح سیاست‌ها و قوانین اقتصادی کشور برداشته شود.

انتهای پیام