مهرداد نیکو یکشنبه ۱۴ دی ماه در دهمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با اشاره به دستورکارهای این جلسه اظهار کرد: دستور کار اول به موضوع مولدسازی اختصاص داشت. این موضوع از سال ۱۴۰۱ به عنوان یکی از منابع تأمین مالی پروژه‌های عمرانی در نظام بودجه‌ریزی کشور وارد شده و با مصوبه سران قوا و آیین‌نامه‌های بعدی، ظرفیت مولدسازی در استان‌ها از جمله خوزستان فعال شده است. 

وی در خصوص وضعیت استان افزود: خوزستان در شناسایی املاک رتبه بالا و اول کشور را دارد و از نظر ریالی این املاک نیز رتبه دوم را کسب کرده‌ایم اما در حوزه واگذاری این املاک، در رتبه یازدهم کشور قرار داریم. 

نیکو دلیل این مساله را نیاز به تفویض اختیار بیشتر به استان برشمرد و گفت: برای تبدیل این ظرفیت بالقوه به بالفعل، درخواست داریم در سفر هیات دولت، واگذاری املاک زیر یک میلیارد تومان به استان محول شود. 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان در ادامه به دستور کار دوم جلسه اشاره کرد و گفت: این بخش به توزیع شهرستانی منابع تبصره ۱۵ قانون بودجه (تسهیلات حمایتی) اختصاص داشت که دارای دو جزء است. در قالب جزء ۷-۱ بند "ب" این تبصره که توسط استان توزیع می‌شود، مبلغ ۱۲۹۰ میلیارد تومان بین دستگاه‌های اجرایی توزیع شده است. جزء ۷-۲ نیز که توسط دستگاه‌های ملی توزیع می‌شود، حدود ۲۴۰۰ میلیارد تومان بوده است. 

نیکو ادامه داد: در مجموع ۳۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات حمایتی بین دستگاه‌های اجرایی استان توزیع شد که توزیع شهرستانی آن نیز به تأیید شورای برنامه‌ریزی رسید. 

همچنین سید محمدرضا موالی‌زاده در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اظهار کرد: مکانیسم مولدسازی اموال و املاک بدون کاربری، سازوکاری مناسب برای تأمین اعتبار و پیشبرد پروژه‌های عمرانی در خوزستان است.

وی با بیان اینکه مرحله شناسایی این اموال به پایان رسیده است، افزود: کلیه اموال و املاک مازاد در سطح استان شناسایی، مبالغ آن‌ها مشخص و ارزش‌گذاری شده است و این فرآیند باید از طریق سازمان خصوصی‌سازی برای حصول نتیجه نهایی به طور جدی پیگیری شود.

استاندار خوزستان تاکید کرد: در صورت نهایی شدن این فرآیند، آورده مالی قابل توجهی برای استان ایجاد خواهد شد که بر اساس آن می‌توان بسیاری از پروژه‌های عمرانی را به سرانجام رساند.

به گزارش ایسنا به نقل از استانداری خوزستان،  موالی‌زاده بیان کرد: هدف نهایی از اجرای این سازوکار، استحصال اعتبار جهت شروع یا تکمیل پروژه‌های عمرانی مورد نیاز استان است.

وی موضوع بعدی مطرح شده در این جلسه را بررسی اعتبارات مربوط به اشتغالزایی عنوان کرد و گفت: این اعتبارات به صورت دستگاه به دستگاه و بر اساس تبصره‌های مرتبط در قانون بودجه، مورد بحث و واکاوی قرار گرفت.

استاندار خوزستان با اشاره به فصل بررسی بودجه گفت: امیدواریم با کمک و مساعدت مجلس، به‌ویژه در شرایط فعلی که بحث بودجه مطرح است، بتوان تنگناهای مالی استان را برای ایجاد بسترهای مناسب اشتغال مرتفع کرد.

انتهای پیام