ناصر عتباتی، سه‌شنبه ۱۶ دی در جمع خبرنگاران درباره وضعیت بازار و حذف ارز ترجیحی گفت: روزهای گذشته تصمیماتی در کلان حاکمیتی پیرامون ارز ترجیحی و یارانه دار اتخاذ شد که بر تولید کالاها و اقلام ضروری و مایحتاج شهروندان بعد از این اثر خواهد کرد ولی آنچه که قبل از این تصمیمات بر اساس ارز ترجیحی تولید شده و در انبارها، مغازه‌ها و فروشگاه‌ها موجود است، اصناف، بازاریان و فروشگاه ها حق ندارند فراتر از آن قیمت مصرف کننده زمان تولید که در روی کالا درج شده به بهانه حذف ارز ترجیحی در اختیار شهروندان قرار دهند.

وی ادامه داد: با توجه به دریافت گزارش‌هایی در این زمینه، امروز با مدیر کل تعزیرات حکومتی و همه دادستان های سطح استان صحبت و دستور داده شد که به موضوع ورود جدی داشته باشند و نهادهای متولی نظارت و بازرسی نیز تکلیف دارند به‌صورت دقیق روند توزیع و فروش را رصد کنند تا هیچ کالایی گرانتر و فراتر از قیمت زمان تولید در اختیار شهروندان قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری استان تاکید کرد: حتماً با متخلقین در این حوزه برخورد خواهد شد و انبارهای این کالاها از طریق دادستان‌ها و تعزیرات حکومتی تحت رصد و مراقبت است و در صورت مشاهده علاوه بر اینکه تخلف صنفی محسوب می‌شود بلکه اگر این رفتارها منجر به اخلال در بازار و نظام عرضه و توزیع اقلام ضروری و مایحتاج شهروندان باشد، حتماً با جدیت و شدت برخورد خواهد شد.

عتباتی گفت: البته مطمئنیم اکثریت کسبه، اصناف و بازاریان منصفانه و عادلانه بر اساس آنچه که نرخ قیمت در زمان تولید بوده اجناس را در اختیار شهروندان قرار خواهند داد و روی سخن با عده ای معدود است که قصد سوءاستفاده از موقعیت و گرانفروشی دارند.

انتهای پیام