به گزارش ایسنا، طبق ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه ارائه‌ دهندگان خدمات حمل‌ و نقل بار و مسافر که از طریق سکوها و پلتفرم‌های مجازی به فعالیت مشغول بوده و بیمه بازنشستگی ندارند، مجاز به بیمه کردن خود نزد سازمان تامین اجتماعی هستند و آیین‌نامه اجرایی این موضوع به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید تهیه شود و به تصویب هیات‌ وزیران برسد.

در همین راستا بهمن ماه سال گذشته احمد میدری - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگویی با صدا و سیما از تدوین آیین‌نامه‌ای در دولت خبر داد که بر اساس آن ورود شاغلان فضای مجازی به بیمه‌های اجتماعی تسهیل می‌شود و اعلام کرد: با توجه به آنکه مجوزهای لازم در این آیین‌نامه گرفته شده سال آینده رانندگان تاکسی‌های اینترنتی یا کسانی که در سایر سکوهای اینترنتی فعالیت می‌کنند بیمه می‌شوند که این به نفع افراد فعال در این مشاغل است.

طی روزهای گذشته کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و اعضای کمیسیون تشکیل جلسه داد و در آن آیین‌نامه اجرایی بند «چ» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه با موضوع بیمه اجتماعی ارائه‌دهندگان خدمات حمل‌ونقل بار و مسافر از طریق سکوهای مجازی با موافقت اعضا و همراهی نمایندگان سازمان تأمین اجتماعی به تصویب رسید.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس:سازمان تأمین اجتماعی، آمادگی پرداخت ۴ درصد از سهم بیمه را به شرط همراهی مجلس و ایجاد ساز و کار قانونی مناسب اعلام کرده است.

هم اکنون بخش قابل توجهی از نیروی کار کشور در حوزه مشاغل غیررسمی فعالیت دارند که عمدتا خارج از نظارت دولت،بدون بیمه یا قرارداد کار رسمی است و از ثبات شغلی برخوردار نیستند.حضور گسترده این دسته مشاغل علاوه بر کاهش درآمدهای مالیاتی به رقابت ناعادلانه با کسب‌وکارهای رسمی تبدیل شده است با این حال فقدان پوشش بیمه تامین اجتماعی برای فعالان این بخش آنها را در برابر آسیب‌های اجتماعی و اقتصاد آسیب‌پذیر کرده است.

به دنبال تصویب اصلاحیه قانون بیمه رانندگان حمل‌ونقل بار و مسافری توسط مجلس،سهم پرداختی رانندگان از ۲۷ درصد به ۱۳.۵درصد کاهش یافت. ۱۳.۵درصد باقی‌مانده از طریق افزایش هزینه در بارنامه برای کامیون‌ها و در صورت‌ وضعیت یا رسید اینترنتی برای اتوبوس‌ها و رانندگان تاکسی‌های اینترنتی تأمین می‌شود. این قانون جدید کاهش سهم بیمه رانندگان شامل همه رانندگان فعال در حمل‌ونقل بار و مسافری و همچنین رانندگان اینترنتی است و پرداخت بیمه بر اساس میزان کارکرد واقعی هر راننده محاسبه می‌شود. 

با مطرح شدن طرح جدید سازمان تأمین اجتماعی برای بیمه رانندگان اینترنتی، مدیران عامل دو شرکت تاکسی اینترنتی در نشست مشترکی با رئیس اتحادیه کسب و کارهای مجازی، دبیر انجمن تجارت الکترونیک و مدیر امور حقوقی اتاق اصناف ایران تحت عنوان بررسی ابعاد مالی و حقوقی طرح جدید بیمه و اثر آن بر فعالیت رانندگان تاکسی های اینترنتی نسبت به پیامدهای جدی اجرای آن هشدار دادند. به زعم آنها اجرای این طرح ساختار فعالیت تاکسی‌های آنلاین را دچار مشکل می‌کند و افزایش محسوس کرایه ‌ها، کاهش کیفیت خدمات و نارضایتی کاربران را به دنبال دارد.

موضوع بیمه مشاغل و کسب و کارهای نوین و فعالان سکوهای مجازی از جمله محورهای طرح بیست‌گانه تحول آفرین و توسعه‌ای سازمان تأمین اجتماعی است که در دستور کار سازمان قرار دارد و کارگروه ویژه‌ای نیز به منظور تعیین و پیگیری‌های لازم تشکیل شده است.

در همین راستا، فضل‌الله رنجبر ـ سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در یک گفت‌وگوی رادیویی به اقدامات صورت گرفته در حوزه بیمه رانندگان اینترنتی اشاره کرد و گفت: پس از اجرای طرح بیمه رانندگان خودروهای سنگین که حدود ۲۵۰ هزار نفر را تحت پوشش قرار داد، موضوع بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی نیز به‌ صورت جدی در دستور کار مجلس قرار گرفته است. البته در این زمینه اختلاف‌نظرهایی میان متولیان سکوهای اینترنتی و سازمان تأمین اجتماعی وجود دارد.

وی از پیگیری این موضوع در قالب بررسی‌های مشترک میان کمیسیون عمران و کمیسیون اجتماعی مجلس خبر داد و گفت: این پس از انجام کار کارشناسی، برای تصمیم‌گیری نهایی به صحن علنی مجلس ارجاع خواهد شد. اکثریت نمایندگان مجلس از برخورداری رانندگان فعال در سکوهای اینترنتی از پوشش بیمه‌ای حمایت می‌کنند.

رنجیر درعین حال از نبود آمار دقیق رانندگان اینترنتی به عنوان چالش اصلی سیاست‌گذاری یاد کرد و گفت: پراکندگی فعالیت رانندگان، اشتغال پاره‌وقت بخشی از آنها و برخورداری برخی افراد از پوشش‌های بیمه‌ای دیگر، موجب ارائه آمارهای متفاوت در این حوزه شده و نبود داده‌های دقیق یکی از چالش‌های اصلی برنامه‌ریزی در این بخش است با این حال سازمان تامین اجتماعی اعلام آمادگی کرده که با همکاری سکوهای اینترنتی،رانندگان فاقد بیمه را تحت پوشش قرار دهد و حتی بخشی از سهم بیمه را تقبل کند.

به گفته سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس طبق اعلام سازمان تأمین اجتماعی،این سازمان آمادگی پرداخت ۴ درصد از سهم بیمه را به شرط همراهی مجلس و ایجاد ساز و کار قانونی مناسب اعلام کرده است.

وی همچنین درباره برخی دیدگاه‌ها مبنی بر اختیاری بودن بیمه رانندگان تاکسی اینترنتی گفت: با توجه به اینکه رابطه کارگری و کارفرمایی کلاسیک میان راننده و سکوها وجود ندارد، اصل اختیاری بودن بیمه قابل قبول است، اما باید تمهیداتی اندیشیده شود تا رانندگانی که هیچ‌گونه پوشش بیمه‌ای ندارند، از این مزایا بهره‌مند شوند و در آینده با مشکلات معیشتی و بازنشستگی مواجه نشوند.

عضو هیات مدیره انجمن صنفی رانندگان سکوهای اینترنتی:شرط اجرای طرح،تفکیک رانندگان پاره‌وقت و تمام‌وقت است.در همین حال فرزانه امامی - عضو هیات مدیره انجمن صنفی رانندگان سکوهای اینترنتی، تفکیک رانندگان پاره‌وقت و تمام‌وقت را شرط اجرای عادلانه طرح می‌داند.

او در ادامه این گفت‌وگوی رادیویی ضمن اشاره به پیچیدگی‌های اجرای بیمه تأمین اجتماعی برای رانندگان اظهار کرد: بخش قابل‌توجهی از رانندگان به‌ صورت همزمان در چند سکوی اینترنتی فعالیت می‌کنند و نبود داده‌های دقیق درباره میزان و ساعات همکاری آنها با هر پلتفرم، تعیین مسئولیت بیمه‌ای را با مشکل مواجه کرده است.

وی افزود: پیشنهاد مطرح‌شده این است که اگر راننده‌ای حداقل ۱۷۶ ساعت در ماه با یک سکوی مشخص همکاری مستمر داشته باشد، آن سکو بتواند سهم بیمه را پرداخت کند و راننده از مزایای بیمه‌ای برخوردار شود؛ این موضوع مانع فعالیت راننده در سایر پلتفرم‌ها نخواهد بود.

امامی از ابهام‌های قانونی و نبود بانک اطلاعاتی به عنوان موانع اجرای این طرح یاد کرد و گفت: طبق ضوابط موجود، هر فرد تنها می‌تواند از یک محل بیمه شود و این مساله برای رانندگانی که از محل دیگری بیمه هستند یا بازنشسته و مستمری‌بگیر محسوب می‌شوند، می‌تواند تبعاتی مانند قطع مستمری به همراه داشته باشد که نیازمند بازنگری و شفاف‌سازی است.

به گفته وی بدون دسترسی به اطلاعات دقیق، امکان تصمیم‌گیری عادلانه و اجرای صحیح طرح بیمه رانندگان سکوهای اینترنتی وجود ندارد.

پیشتر وزیر کار در گفت‌وگو با ایسنا، درمورد طرح بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی،گفته بود: طرح پیشنهادی ما با بحث بیمه اجتماعی کامیون‌داران و به طور کلی رانندگان بار و مسافر ترکیب و تبدیل به طرح فعلی شد و اکنون در مجلس در حال بررسی است.ما خواهان اجرای این طرح هستیم زیرا بیمه اجتماعی حقی برای رانندگان و ابزار ضد فقر است.شیوه پیشنهادی ما این است که بر اساس هزینه‌های حمل‌ونقل، درصدی از بارنامه یا صورت وضعیت مسافر کسر و به بیمه اختصاص پیدا کند.

میدری این تضمین را به پلتفرم‌ها داده که قوانین مربوط به کارفرما شامل آنها نخواهد شد.

به گزارش ایسنا، طرح بیمه‌ رانندگان سکوهای اینترنتی قرار است از کمیسیون عمران مجلس به کمیسیون اجتماعی ارجاع  شود تا پس از بررسی‌های تخصصی‌تر پیگیری و به نتیجه برسد.بر اساس اعلام وزارت کار حدود ۶ میلیون نیروی فعال فاقد پوشش بیمه در کشور وجود دارد که ۲ میلیون نفر از آنها در مشاغل اینترنتی فعالیت دارند.

انتهای پیام