مجید گودرزی در گفت‌وگو با ایسنا در واکنش به تک نرخی شدن ارز و نوسانات اخیر در بازارهای ارز، طلا و بورس، اظهار کرد: موضوع نرخ ارز در اقتصاد ایران به شدت پیچیده شده است. بخش بزرگی از نوسانات ارزی در سال‌های اخیر نه ناشی از عوامل بیرونی، بلکه نتیجه مستقیم دستکاری‌های بانک مرکزی بوده است. به نوعی می‌توان گفت امتیازاتی که در حوزه ارزی به صادرکنندگان داده می‌شود و شیوه برخورد با ارز حاصل از صادرات، عملاً تعادل اقتصادی را از بین برده است.

وی مدعی شد: بارها مشاهده شده که برخی تعادل‌های اقتصادی به‌ویژه نرخ ارز میان خودی‌ها تعارف می‌شود و همین مسئله موجب بی‌ارزش شدن ریال و انتقال منافع صادراتی از مردم به گروهی خاص شده است. همین سیاست‌ها باعث شده که صادرات در ایران از مسیر طبیعی خود خارج و حتی به سمت کالاهای اساسی و اقلام عمومی مردم هدایت شود.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: این روند در نهایت منجر به کمیاب شدن ارزاق عمومی در داخل کشور و فشار بیشتر بر سفره مردم شده است. معتقدیم دولت باید نرخ ارز را بر اساس قدرت خرید ریال و واقعیات اقتصادی داخلی تعیین کند، نه براساس نرخی که در هرات افغانستان یا در بازار تتر مشخص می‌شود؛ چراکه این نرخ‌ها هیچ ارتباطی با بنیان اقتصادی ایران ندارند و صرفاً فشار صوری و غیرواقعی به پول ملی وارد می‌کنند.

گودرزی همچنین با انتقاد از سیاست‌های فروش طلاهای ذخیره ارزی کشور افزود: فروش ذخایر طلای پشتوانه پول ملی یک خطای راهبردی است. در بیشتر کشورهای دنیا برای تنظیم بازار، اوراق طلا منتشر می‌شود، نه فروش فیزیکی طلا؛ زیرا با کاهش ارزش پول ملی، قیمت طلا دوباره صعود می‌کند و عملاً فروش طلا تأثیری در مهار قیمت ندارد.

وی وابسته کردن پول ملی به طلا و پشتوانه‌دار کردن ریال را یکی از اصولی‌ترین راه‌های جلوگیری از نوسانات برشمرد و افزود: بهترین راهکار، وابسته کردن پول ملی به طلا است؛ چراکه در این حالت هر زمان طلا ارزش بیشتری پیدا کند، ارزش پول ملی نیز افزایش می‌یابد. این همان اصلی است که در قانون بانکداری نیز به آن اشاره شده است. باید از پول‌های فیاتی که پشتوانه واقعی ندارند فاصله بگیریم، چراکه این نوع پول‌ها ابزار سوءاستفاده دولت‌ها برای ایجاد رانت و انتقال سرمایه ملی به نفع عده‌ای خاص می‌شوند.

این کارشناس اقتصادی با تأکید بر ضرورت قانونمند شدن حفظ تعادل‌های اقتصادی خاطرنشان کرد: باید حفظ تعادل‌های اقتصادی به صورت الزام قانونی درآید. کسانی که با تصمیمات عمدی یا دستکاری نرخ‌ها تعادل اقتصادی را تخریب می‌کنند و موجب ایجاد رانت، قاچاق و فساد می‌شوند، باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرند. چنین اقداماتی در هیچ کشور سالم و با ثباتی پذیرفته نیست و آثار آن بر معیشت مردم مستقیم و مخرب است.

گودرزی در توضیح دیدگاهش درباره سیاست تک‌نرخی شدن ارز گفت: اگر این اقدام به شکل عادلانه و واقعی انجام شود و هزینه آن از سفره مردم پرداخت نشود، می‌تواند گامی مثبت برای شفافیت و ثبات اقتصادی باشد؛ اما مردم به‌دلیل تجربه تلخ سیاست‌های اصلاحی گذشته، به‌ویژه در موضوع هدفمندی یارانه‌ها، به این تصمیمات بی‌اعتماد شده‌اند. باید مراقب بود دولت در این فرآیند، سهم اقتصادی مردم را کاهش ندهد.

وی درباره روند صعودی اخیر بورس توضیح داد: موضوع بورس کاملاً متفاوت است و این رشد اخیر لزوما به دلیل تک‌نرخی شدن ارز نیست. حذف حجم مبنا باعث شده که حتی یک معامله بتواند موجب افزایش قیمت سهم شود. این مسئله باعث شده قیمت‌ها به صورت کاذب و غیرواقعی بالا بروند و شاخص‌ها مانند P/E یا P/L نیز دچار انحراف شوند. بارها از دولت و مدیران سازمان بورس خواسته‌ایم تا موضوع تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌ها را به عنوان یک الزام قانونی تصویب و اجرا کنند. در ماده ۳۰ برنامه هفتم توسعه نیز به این موضوع اشاره شده، اما به دلیل نگرانی از تکرار نوسانات شدید بورس در سال ۱۳۹۹، قوه قضاییه فعلاً مانع اجرای آن شده است.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: واقعیت این است که تجدید ارزیابی دارایی‌ها یک حق قانونی سهام‌داران است که سال‌ها از آنان دریغ شده. در کشورهای توسعه‌یافته مانند آمریکا، زمانی که تورم در سال ۱۹۷۳ به ۱۳ درصد رسید، تمام شرکت‌های بورسی اقدام به تجدید ارزیابی دارایی‌های خود کردند؛ اما در ایران به دلیل قوانین غیرکارشناسی و محافظه‌کارانه، بسیاری از نمادها دهه‌ها است که بدون تجدید ارزیابی مانده‌اند و همین امر ظلمی آشکار به سهام‌داران محسوب می‌شود.  

گودرزی خاطرنشان کرد: اگرچه برخی شرکت‌های واردات‌محور از سیاست تک‌نرخی شدن ارز متضرر می‌شوند و سودشان کاهش می‌یابد، اما افزایش فعلی قیمت سهم این شرکت‌ها بیشتر ناشی از حذف حجم مبنا است. این موضوع رشد قلابی در بازار ایجاد می‌کند و به همین دلیل وضعیت فعلی بورس را نمی‌توان نشانه پایداری اقتصادی دانست.

وی تاکید کرد: کلید ثبات اقتصادی در ایران، شفافیت واقعی، عدالت در سیاست‌گذاری ارزی، تقویت پشتوانه پول ملی و جلوگیری از ایجاد رانت و فساد در تصمیمات دولتی است. اگر دولت واقعا به اجرای صحیح تک‌نرخی شدن ارز متعهد باشد و تجدید تعادل را بر مبنای عدالت اقتصادی پیش ببرد، می‌توان به بازگشت ثبات به بازارها امیدوار بود.

انتهای پیام