شهلا عموری در گفت و گو با ایسنا با تاکید بر اینکه تثبیت اقتصادی نیاز ضروری جامعه است، اظهار کرد: تثبیت اقتصاد می‌تواند تنها با همکاری منسجم بین نهادهای دولتی، بخش خصوصی و نمایندگان بازار صورت گیرد؛ بدین‌وسیله می‌توان سیاست‌های نقدینگی، کنترل تورم و شفافیت در بازار ارز را به‌کار گرفت تا فضایی امن برای رشد کسب‌وکارها و حفظ توان خرید خانوارها فراهم شود.

وی افزود: بخش خصوصی و فعالان اقتصادی به‌عنوان بدنه کارشناسی برخاسته از دل مردم برای عبور از شرایط اقتصادی در حال همکاری با نهادهای تصمیم‌گیر است.

مرزبندی واضح میان «اعتراض مشروع» و «تخریب»

دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خوزستان در ادامه با بیان اینکه فعالان اقتصادی استان با بهره‌گیری از توان تولیدی، سرمایه‌گذاری و نوآوری، نقش اساسی در حفظ کارآیی بازارها و ارتقای قدرت خرید خانوارها دارند، گفت: این توانمندی‌ها در چارچوب همکاری نزدیک با دولت و هماهنگی در اجرای برنامه‌های اصلاحات اقتصادی به ‌ویژه در زمینه تثبیت نرخ ارز، کنترل تورم و بهبود ساختار مالی به‌صورت جدی پیگیری می‌شود.

عموری، بر مرزبندی واضح میان «اعتراض مشروع» و «تخریب» تاکید کرد و افزود: مردم هرگز با مزدوران بیگانه همراهی نمی‌کنند؛ آن‌ها می‌دانند کسانی که صرفاً به تخریب می‌پردازند، نسبت به معیشت واقعی مردم بی توجه و ناآگاه هستند.

وی خاطرنشان کرد: در این چارچوب، هر گونه نقض صلح و نظم به‌خصوص توسط عناصری که از طریق نیروهای خارجی راهبری شود، توسط جامعه مدنی و بخصوص بخش خصوصی، غیر قابل پذیرش است.

فعالان اقتصادی همراه آحاد ملت در روز دوشنبه

عموری با اشاره به برنامه‌ریزی انجام شده مبنی بر برگزاری تجمعات مردمی در محکومیت اغتشاشات در سراسر کشور گفت: روز دوشنبه ۲۲ دی ۱۴۰۴ بخش خصوصی و فعالان اقتصادی همگام با آحاد ملت به‌منظور محکوم کردن اقدامات تروریستی عوامل آمریکایی‑صهیونیستی حضور خواهند یافت.

وی یادآورشد: حضور گسترده، از کارگران، تاجران، کشاورزان تا دانشجویان، نشان‌دهنده توافق ملی بر سر ضرورت حفظ امنیت داخلی و بهبود وضعیت معیشتی است.

انتهای پیام