غلامرضا دهشیبی اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌های متعدد مردمی و نارضایتی شهروندان از وضعیت نامناسب ایمنی برخی جاده‌های اصلی شهرستان زابل به‌ویژه ورودی شهر و با توجه به وقوع تصادف های منجر به جرح و فوت در سال جاری، موضوع با دستور دادستان عمومی و انقلاب زابل در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفت.

وی افزود: دادیاری ویژه رسیدگی به امور حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب زابل با بررسی وضعیت جاده‌های اصلی و شناسایی نقاط حادثه‌خیز و نواقص ایمنی، هشدار قضایی لازم را به اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان، ابلاغ و مهلت یک‌ماهه‌ برای رفع مشکلات و انجام اقدامات اصلاحی تعیین کرده است.

دهشیبی ادامه داد: در پی این پیگیری‌های قضایی و با هدف صیانت از جان شهروندان و پیشگیری از حوادث رانندگی، اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای زابل در مرحله نخست، اقداماتی را برای بهبود ایمنی محورهای پُرخطر شهرستان انجام داده است.

وی، احداث کنارگذر در بزرگراه زابل - زاهدان در حدفاصل بیمارستان امیرالمؤمنین(ع) تا واحدهای مرغداری‌ و همچنین محدوده تقاطع روستای محمدآباد هراتی تا دادسرای زابل را از جمله این اقدامات برشمرد.

دادیار ویژه رسیدگی به امور حقوق عامه دادسرای زابل، اجرای خط‌کشی و شابلون‌گذاری افقی در بزرگراه زابل - زاهدان با هدف افزایش ایمنی و هدایت بهتر وسایل نقلیه را از دیگر اقدامات انجام‌شده عنوان کرد.

وی افزود: نصب تابلوهای هشداردهنده و علائم ایمنی در محور کمربندی آیت‌الله سیستانی و محور زابل - زهک نیز از دیگر اقدامات راهداری در مرحله نخست برنامه ایمن‌سازی راه‌های شهرستان است.

دهشیبی با اشاره به استمرار نظارت‌ها و پیگیری‌های قضایی در این زمینه، اظهار کرد: شناسایی نقاط حادثه‌خیز و بررسی نواقص و کاستی‌های ایمنی جاده‌های شهرستان زابل و مناطق اطراف همچنان ادامه دارد و اقدامات انجام‌شده در محورهای مذکور، بخشی از مرحله نخست برنامه اجرایی برای ارتقای ایمنی راه‌ها و پیشگیری از حوادث رانندگی است.

وی خاطرنشان کرد: این روند در مراحل بعدی نیز با جدیت دنبال خواهد شد و اقدامات تکمیلی با هدف رفع مخاطرات جاده‌ای، کاهش تصادف‌ها و حفاظت از جان و سلامت شهروندان در دستور کار قرار می‌گیرد.

به گزارش ایسنا، به نقل از دادگستری استان، در روز ۱۳ آبان دادیار ویژه رسیدگی به امور حقوق عامه دادسرای زابل تأکید کرد: ایمنی راه‌ها از مصادیق مهم حقوق عامه است و دستگاه‌های متولی در قبال وضعیت زیرساخت‌های حمل‌ و نقل و رفع خطر از جاده‌ها مسئولیت دارند؛ از این رو نظارت بر اجرای تعهدات قانونی این دستگاه‌های اجرایی و پیگیری رفع مخاطرات جاده‌ای با هدف حفظ جان و سلامت شهروندان ادامه خواهد داشت.

انتهای پیام