عطا بهرامی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه بخشی از ناآرامی‌های اقتصادی مربوط به اعتراض کسبه بازار به افزایش قیمت دلار است، اظهار کرد: اعتراض کسبه درست و منطقی به نظر می‌رسد. این افزایش قیمت دلار جای تأمل دارد زیرا منطق و توجیه اقتصادی ندارد و باید بیش از پیش علل آن مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین اعتراض کسبه بازار و در پی آن اعتراض مردم به این قیمت‌های ناگهانی و غیرمنطقی طبیعی است.

وی به عوامل تأثیرگذار در وضعیت نابسامان اقتصادی امروز اشاره و افزود: ۷ سال است که نظام ارز چند نرخی در ایران پیاده می‌شود. در این نظام امکانات کوتاه مدت وجود دارد که برخلاف هدف اولیه آن که آرام‌سازی بازار است و هر دو سال قیمت ارز ترجیحی افزایش می‌یابد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه منابع مورد نیاز برای حذف ارز ترجیحی تمامأ پرداخت شده است، تأکید کرد: اینکه می‌گویند منابع حذف ارز ترجیحی پرداخت نشده، جعل واقعیت است و حقیقت ندارد. دولت حتی دو میلیارد دلار نیز برای پرداخت این منابع قرض گرفته است. هدف اصلی حذف ارز ترجیحی، حذف رانت و فساد است.

بهرامی با اشاره به وقایع سال ۱۴۰۱ و کاهش منابع ارزی در آن سال، خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۱ نیز به همین دلیل حذف ارز ترجیحی و فروش نفت و افزایش قیمت آن پس از ۶ ماه، دولت دوباره نرخ ارز را اعلام کرد. ریشه‌ی نوساناتی که در بازار وجود دارد از جمله کاهش قدرت خرید مردم و ۲.۵ برابر شدن تورم بلند مدت از سال ۹۷ تا به اکنون به ارز چند نرخی برمی‌گردد.

وی با بیان اینکه پرداخت یارانه به افراد جامعه در بسیاری از نقاط دنیا منسوخ شده است، تأکید کرد: یارانه خروج سرمایه را تشدید و منابع را تخلیه می‌کند و زمانی که بانک مرکزی در شرایط این‌چنینی باید مداخله کند، دیگر منابعی ندارد. این همان مشکل کلانی است به کسری بودجه منجر شده و جامعه ما به آن دچار کرد.

این کارشناس اقتصادی به وقایع آبان ماه سال ۹۸ نیز اشاره و بیان کرد: در آن سال قیمت انرژی افزایش پیدا کرد تا بخشی از کمبود بودجه جبران شود. در آن زمان بیش از ۶۰۰ هزار بشکه نتوانستیم صادرات کنیم. 

وی با بیان اینکه دو عامل نظام ارز چند نرخی و قیمت گذاری انرژی درچندسال اخیر علل اصلی نوسانات اقتصادی دانست و تأکید کرد: آن چه که جهش قیمت را مهار می‌کند رقابت است. بنابراین طرح یارانه‌های یک میلیونی دولت درست است؛ زیرا مردم بابت اقلام و کالای اساسی مبلغی پرداخت نمی‌کنند و منابع دولت نیز از بین نمی‌رود. هرچند که منابع ذخیره دولت کم شده است اما از سوی دیگر ورودی منابع نیز وجود دارد.

بهرامی با بیان اینکه این طرح جبران مستقیم حذف ارز ترجیحی است، ادامه داد: این طرح می‌تواند یک درمان ریشه‌ای باشد اما یارانه‌ها باید هدفمند باشد و پیش بینی ما این است تا پایان سال بعد پرداخت یارانه‌ها هدفمندتر نیز صورت بگیرد. به هرحال پرداخت مستقیم پول به مردم به جای واردکننده، تصمیم درست و کارآمدی است.

وی اضافه کرد: دولت برای جلوگیری از وابستگی اجتماعی باید از منبع تفاوت ارز به سمت منبع انرژی برود؛ یعنی دولت قیمت انرژی را افزایش می‌دهد و از پول حاصل از آن بخشی به دولت و بخشی به خانوار برمیگردد و این پول از پرمصرف‌ها تأمین می‌شود و به بودجه دولت نیازی نیست.

انتهای پیام