به گزارش ایسنا، از ۱۷ دی‌ماه طرح واریز کالابرگ معیشتی آغاز شد. بر اساس این طرح، به ازای هر فرد یک میلیون تومان به حساب سرپرست خانوار واریز می‌شود. هدف از اجرای این طرح حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و انتقال یارانه از تولیدکننده به آخر زنجیره یعنی مصرف‌کننده بود تا قیمت‌ها کنترل و رانت‌ها حذف شود. طبق اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در مرحله نخست مقرر شده بود که حدود ۸۰ میلیون نفر از این طرح بهره‌مند شوند و تنها گروه‌های بسیار پردرآمد (دهک دهم) از شمول یارانه کنار گذاشته شده‌ بودند که بلافاصله هیئت دولت تصمیم گرفت که حتی دهک دهم نیز مشمول دریافت کالابرگ شود در نتیجه ۸۶ میلیون نفر مشمول دریافت این اعتبار شدند. حذف ارز ترجیحی در واردات کالاهای اساسی یکی از عوامل شکل‌گیری این سیاست جدید عنوان شد.  

دولت اعلام کرده که با حذف ارز ترجیحی و انتقال مستقیم یارانه به مصرف‌کننده نهایی، امیدوار است تا هم قدرت خرید خانوارها را حفظ کند و هم شفافیت در تخصیص یارانه‌ها را افزایش دهد. منابع مالی این طرح از درآمدهای نفتی و صندوق توسعه ملی تامین خواهد شد که با مجوز مقام معظم رهبری تصویب شده است. بر اساس اعلام رسمی، ۱۱ قلم کالای مشمول طرح کالابرگ شامل لبنیات (شیر، ماست، پنیر)، اقلام پروتئینی (گوشت قرمز، مرغ، تخم‌مرغ)، روغن، برنج، ماکارونی، قند، شکر و حبوبات است؛ کالاهایی که هسته اصلی سبد غذایی خانوار را تشکیل می‌دهند.

این طرح به عنوان حمایت از خانواده‌ها و کنترل بازار به خودی خود مناسب است و می‌تواند تاثیرات مناسبی نیز داشته باشد و به همین دلیل نیز برای بررسی تاثیر پرداخت کالابرگ‌ها امروز به فروشگاه‌های اتکا، شهروند و... رفتیم تا میزان خرید مردم و تامین کالای اساسی که مشمول کالابرگ هستند را بررسی کنیم. بر اساس مشاهدات میدانی خبرنگار ایسنا در این فروشگاه‌ها مردم به دنبال خرید کالای مورد نیاز بوده و سبدها نیز از کالای اساسی مورد نیاز مردم و کالابرگی تامین بود، اما نکته قابل توجه این است که روغن تنها به تعداد محدودی به فروش می‌رسید و در صورتی که خریدار بیش از یک روغن را در سبد خود جای می‌داد، از صندوق برگشت‌ می‌خورد و امکان خریداری وجود نداشت.

البته در خصوص اینکه آیا روغن سهمیه‌بندی شده است یا خیر؟ جبرئیل برادری- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران - توضیح داد که هیچ محدودیتی برای خرید وجود ندارد، اما به دلیل اینکه باید مخازنی که در کارخانجات روغن وجود داشت حسابرسی می‌شد تا ارز آن‌ها حذف شود و قیمت‌های جدید لحاظ شود، به کارخانجات تمام کشور اعلام کردیم تا تولیدات در سطح گسترده انجام و نیاز خانوار رفع شود و در همین راستا به فروشگاه‌ها اعلام شده که به تعداد محدود توزیع شود تا زمانی که کارخانجات کسری خود را جبران کردند، محدودیتی ندارد و مردم به هر میزانی که نیاز دارند می‌توانند خریداری و مصرف کنند.

صف خرید مرغ نیز طولانی بود و مردم برای خرید این محصول با کالابرگ در انتظار بودند. برنج‌های وارداتی و ایرانی نیز در سکوهای ویژه برنج قرارداشت و مردم در حال خرید به اندازه مورد نیاز خود بودند.

یکی از مشتریان در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: مدتی بود که در هیچ فروشگاهی روغن پیدا نمی‌کردم و حالا که هیچ روغنی در خانه نیست و خانواده پرجمعیتی نیز هستیم بیش از یک روغن اجازه خریداری نمی‌دهند، از طرفی هم درست است که این طرح‌های حمایتی همچون کالابرگ وجود دارند، اما حقیقتا ترس از گران‌تر شدن دوباره آن طی روزهای آینده را دارم.

یکی دیگر از خریداران گفت: این کالابرگ الان تا حدودی کمک‌کننده است، اما آینده اقتصادی ما که طی ماه‌های آینده بتوانیم کالاها را با همین نرخ‌ها تهیه کنیم مشخص نیست. 

بررسی‌های میدانی و برآوردهای قیمتی نشان می‌دهد که اگر یک خانواده ۴ نفره بخواهد تمامی این ۱۱ قلم کالا را به‌صورت کامل و مطابق مصرف یک ماه تهیه کند، هزینه سبد غذایی به‌طور متوسط بیش از اعتبار ۴ میلیون تومانی خواهد بود؛ به‌ویژه در بخش اقلام پروتئینی مانند گوشت قرمز، مرغ و لبنیات که سهم بالاتری از هزینه را به خود اختصاص می‌دهند. در نتیجه، اعتبار کالابرگ تمام سبد ۱۱ قلمی را به‌طور کامل پوشش نمی‌دهد، اما می‌تواند بخشی از اقلام پایه و ضروری مانند برنج، روغن، ماکارونی، تخم‌مرغ و بخشی از لبنیات را تأمین کند،  یا به‌صورت انتخابی، هزینه چند قلم پرمصرف را کاهش دهد و فشار معیشتی را تا حدی تعدیل کند.

با توجه به تورم فعلی موجود در کشور، این کالابرگ ۴ میلیون تومانی برای یک خانواده ۴ نفره، نقش یک کمک‌هزینه غذایی را ایفا می‌کند، نه تامین‌کننده کامل سبد خوراک ماهانه. به بیان دیگر، این اعتبار می‌تواند بخشی از هزینه‌های ضروری را پوشش دهد، اما خانوارها همچنان ناچارند برای تکمیل سبد غذایی خود، از منابع نقدی استفاده کنند. به‌ویژه در شرایط تورمی، استمرار اثربخشی این طرح منوط به به‌روزرسانی اعتبار متناسب با قیمت‌ها و جلوگیری از فاصله‌گرفتن ارزش واقعی کالابرگ از هزینه‌های واقعی زندگی است.

حال این پرسش مطرح می‌شود که با توجه به نگرانی مردم از افزایش قیمت‌ها در آینده برای رفع این‌نگرانی‌ها و کنترل بازار، مسوولان باید چه تمهیداتی را بیاندیشند ؟ که این امر نیازمند شفافیت بیشتر بوده که موجب کاهش نگرانی‌ها خواهد شد. در همین زمینه حمید رضا رستگار - رئیس اتاق اصناف تهران - در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص نگرانی بابت افزایش قیمت‌ محصولات و کالای اساسی اظهار کرد: در ابتدا شاید کمی قیمت‌ها افزایشی شود، اما این موضوع به مرور تعدیل خواهد شد و بر بازار و نحوه قیمت‌گذاری‌ها و تامین کالا نیز نظارت‌های کافی وجود دارد.

انتهای پیام