مجیدرضا حریری در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: موضوع تراستی‌ها به دور دوم تحریم بر می‌گردد. در دور اول تحریم‌ها تا قبل از برجام یک شبکه از صرافی‌ها وجود داشت که به صورت مویرگری نقل و انتقال مالی ناشی از محدودیت تحریم را انجام می‌دادند و در کنار آن تراستی‌ها وجود داشتند، اما نه به قدرت فعلی. اما بعد از برجام و به ویژه در سه چهار سال اخیر آن شبکه مویرگی روز به روز به نفع افراد مورد اعتماد سیستم تضعیف شد. یعنی بخش‌های مختلف حاکمیت مثل وزارت نفت، بانک مرکزی یا برخی نهادهای دیگر در نقل و انتقالات مالی دست داشتند.

وی افزود: در واقع این‌ها تبدیل به افراد مورد اعتماد شدند که در محل‌های مختلف حساب‌های بانکی داشتند و پول‌ها را بر می‌گرداندند. اتفاقی که اخیرا بعد از جنگ ۱۲ روزه افتاد این بود که به هر حال یکی از مراکز اصلی تراستی‌ها برای انتقالات مالی دبی بود، گفته می‌شود که در این مدت اخیر در کار آن‌ها در امارات اختلالاتی ایجاد شده که منجر به این شد که نتوانند به شکل روان کارشان را انجام دهند.

حریری تصریح کرد: اتفاق اصلی این است که در همین فرایند کسانی که این کار را می‌کردند از شرایطی که پیش می‌آید سوء استفاده کرده‌اند و در برگرداندن ارزها تعلل انجام دادند. البته این بخشی از قضیه است که هزار اما و اگر دارد چون این فعالیت‌ها علنی نبوده و اطلاعات آن هم علنی نیست، اما به نظر می‌رسد که یکی از بخش‌هایی که دولت و بانک مرکزی ارزهای در دسترشان کم شده و نتوانستند پاسخ بدهند به این موضوع برمی‌گردد، هر چند بعدا گفتند که می‌خواهیم ارز را تک نرخی کنیم و ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان را جمع کنیم، اما بیشتر این سیاست از سر اجبار بود، چرا چون پول نداشتند.  

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین گفت: تراستی‌ها عموما ارزهای نفتی، یعنی پول حاصل از فروش نفت را بر می‌گرداند، اگر فرض کنیم سالی حدود ۳۰ میلیارد دلار ارز نفتی داشته‌ایم باید توجه کنیم که رقمی حدود ۵۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی هم وجود داشته که بخش بزرگی از آن ۵۰ میلیارد دلار را چند شرکت حاکمیتی که در محصولات بر پایه نفت یا معدن فعالیت می‌کردند انجام می‌دادند.  

وی ادامه داد: چند سالی است که ما این را می‌گوییم که شرکت‌های حاکمیتی که مدیران منصوب حاکمیت هستند، حق ندارند اختلالی در برگشت ارز ایجاد کنند و دست و بال کشور را در پوست گردو بگذارند. اگر یک شرکتی مثلا شش ماه پیش تعهد ارزی خود را انجام داده با دلار ۷۰ هزار تومانی انجام داده و آن شرکت متخلف که امروز مجبورش می‌کنند تعهد ارزی انجام دهد با دلار ۱۳۰ هزار تومانی انجام می‌دهد، یعنی متخلف تشویق می‌شود. البته اخیرا معاون قوه قضایه اعلام کرده که با این مدیران برخورد می‌کنیم و پرونده‌هایشان را به محاکم می‌فرستیم که از مدیران پتروشیمی و فولادی  هم اسم بردند. حالا مشخص شد که این آقایان در اختلالات ارزی نقش جدی داشتند که به همین دلیل  برایشان پرونده قضایی تشکیل شده است.  

انتهای پیام