به گزارش ایسنا، در نشست هادی خانی معاون - وزیر اقتصاد - با  نادر یاراحمدی - رئیس جدید مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی - آخرین وضعیت اجرای دستورالعمل «نحوه ارائه خدمات بانکی به اشخاص خارجی در موسسات اعتباری» در بخش‌های مرتبط با وظایف وزارت کشور بررسی شد.

در این دستورالعمل که اجرای آن از سال ۱۴۰۱ در دستور کار بانک‌ها و دیگر دستگاه‌های ذی‌ربط قرار دارد، معیارها و شاخص‌های تعیین سطح ریسک پولشویی و تأمین مالی تروریسم فعالیت‌های پولی و مالی مرتبط با اتباع خارجی و به‌تبع آن، دسته‌بندی خدمات بانکی قابل ارائه به این افراد تعیین شده است.

انتهای پیام