هادی حق‌شناس عصر چهارشنبه ۲۴ دی با تأکید بر اولویت معیشت مردم و صیانت از قدرت خرید خانوارها، اظهار کرد: سیاست‌های اقتصادی دولت با رویکرد حمایت مستقیم از مردم و ساماندهی بازار در حال اجراست و در همین راستا، تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی برخی کالاهای اساسی، همراه با جبران کامل آن برای مردم، اقدامی مهم و هدفمند محسوب می‌شود.

وی با اشاره به تصمیم دولت در اختصاص مستقیم منابع به مردم، گفت: ارز ترجیحی برای بخشی از کالاهای اساسی از جمله روغن، شکر و نهاده‌های مرتبط با مرغداری‌ها حذف شده و در مقابل، کالابرگ به مبلغ سرانه یک میلیون تومان برای هر نفر پیش‌بینی شده، این اقدام ضمن شفاف‌سازی، نقش مؤثری در کنترل بازار و کاهش فشار معیشتی بر خانوارها دارد و امکان افزایش این مبلغ از سوی دولت نیز وجود خواهد داشت.

استاندار گیلان با تأکید بر تشدید نظارت‌ها بر بازار تصریح کرد: دستگاه‌های نظارتی، صنوف، جهاد کشاورزی و اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت با هماهنگی کامل، بر روند عرضه و قیمت‌گذاری کالاها نظارت مستمر خواهند داشت تا هرگونه تغییر قیمت منصفانه بوده و از بروز تخلف یا اجحاف در حق مردم جلوگیری شود.

حق‌شناس با اشاره به آثار مثبت این سیاست در حوزه عرضه کالاهای اساسی بیان کرد: با اجرای مصوبه دولت و جبران مابه‌التفاوت ارز ترجیحی و ارز واقعی، نگرانی از بابت تأمین کالاهای اساسی وجود ندارد و پیش‌بینی می‌شود ثبات بیشتری در بازار استان ایجاد شود، لذا مردم نگران حذف سهمیه خود نبوده و در صورت عدم استفاده کامل از مبلغ کالابرگ، برای ماه‌های بعد قابل استفاده است.

وی با اشاره به سیاست‌های کنترلی دولت در حوزه کالاهای اساسی تصریح کرد: با وجود افزایش نرخ ارز، قیمت برخی نهاده‌های مهم از جمله ذرت، سویا و کنجاله هنوز به سطح قیمت بازار آزاد نرسیده که این موضوع نشان‌دهنده اجرای صحیح سازوکارهای حمایتی است.

استاندار گیلان با تأکید بر لزوم تشدید نظارت بر بازار افزود: جلوگیری از اجحاف به مردم و حفظ ثبات نسبی بازار، از اولویت‌های اصلی دولت است و نظارت مستمر بر زنجیره تأمین و توزیع کالاها با جدیت دنبال می‌شود.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی استانداری، حق‌شناس با بیان اینکه تمامی مدیران دستگاه‌های اجرایی و فرمانداری‌ها پای‌کار اجرای درست طرح یارانه‌ای دولت هستند، گفت: همزمان با اجرای طرح، گروه‌های نظارتی برای جلوگیری از افزایش ناگهانی قیمت‌ها فعال شده‌اند و تعداد واحدهای ارائه‌دهنده این خدمات به ۶۰۰۰ واحد افزایش یافته است تا مردم بتوانند با سهولت کالاهای مورد نیاز خود را تهیه کنند.

وی با قدردانی از رسانه‌ها در تبیین سیاست جدید اقتصادی و یارنه‌ای دولت بیان کرد: در راستای تبیین اهداف اجرای طرح، طی این مدت هشت نشست با بازاریان، اصناف و مدیران واحدهای صنعتی و دولتی برگزار شده است.

انتهای پیام