احسان قمری - کارشناس مسائل اقتصادی و تجاری - در گفتوگو با ایسنا، درباره چگونگی موفقیت طرح کالابرگ که دولت به تازگی آن را اجرایی کرده است، اظهار کرد: در خصوص کالابرگ الکترونیکی لازم است موضوع را از دو منظر مورد بررسی قرار دهیم. در وهله اول چیستی و ماهیت طرح و متناسب بودن و تطبیق آن با شرایط اقتصادی و معیشت مردم و در بخش دوم چگونگی، فرایند و ساختار اجرای طرح است.
وی افزود: تجربه کالابرگ به عنوان فروش کالاهای کوپنی به دهه اول بعد از پیروزی انقلاب و همچنین دوران جنگ تحمیلی برمیگردد که دولت تلاش میکرد با توجه به هزینههای ناشی از جنگ و تحت تاثیر قرار گرفتن معیشت و اقتصاد مردم، بخشی از کالاهای اساسی و بعضا کالاهای مصرفی بادوام را از طریق کوپن و یا دفترچه ستاد بسیج اقتصادی و یا کالاهای شورایی به مردم واگذار کند که شاید با توجه به محدودیت منابع در آن زمان و پایبن بودن میزان تولید و واردات از یکسو و روحیه غیر مصرف گرایی مردم از سوی دیگر، اجرای این طرح، توجیه میشد، هر چند این طرح هم مفسدههای زیادی چه در حوزه تولید و تخصیص و چه در حوزه توزیع به دنبال داشت و شاهد خرید و فروش کوپن یا کالابرگ در بازار توسط عوامل توزیع و در نهایت فروش کالاهای یارانهای به قیمت آزاد و در نهایت اجحاف به مردم بودیم که البته در کنار این مفسده ها عدم وجود کالای یارانهای به قدر نیاز جامعه بر این فساد و رانت افزوده و در نهایت چند سال بعد از پایان جنگ و با تاخیر بساط کالاهای کوپنی و کالابرگی جمع شد.
او ادامه داد: در نهایت با گسترش واردات در شرایط افزایش قیمت نفت، بدون برنامه ریزی در جهت ارزآوری از منابع غیرنفتی و در کنار بازشدن فضای اقتصادی بین الملل که تنها نمود آن در افزایش ورود ارزهای نفتی خلاصه میشد و نتیجهای جز واردات بیرویه هر نوع کالایی اعم از کالاهای اساسی، مواد اولیه، کالاهای مصرفی و در بخش ضعیفتر کالاهای سرمایهای و مصرفی نداشت، شرایط توزیع کلیه کالاها به صورت تک نرخی و با قیمت بازار آزاد گسترش یافته و فارغ از چگونگی و کیفیت و کمیت میان نرخ ارز و ارزش پول ملی و در یک کلام فارغ از نرخ واقعی تسعیر ارز، کلیه کالاها با یک قیمت در اختیار مصرف کنندگان، بدون توجه به دهک خانوار قرار گرفت.
این کارشناس اقتصادی با تحلیل شرایط حاضر و زمینههای موجود برای اجرای طرح کالا برگ تصریح کرد: در دوران اخیر و با شدت گرفتن تحریمهای ناجوانمردانه علیه کشور از یکسو و عدم مدیریت صحیح در توزیع ارز ترجیحی در کنار عدم توجه به ساختار نرخ ارز در اثرگذاری بر نرخ تورم و سطح عمومی قیمتها در کنار سایر متغیرها و همچنین سیاستگذاری وحکمرانی بر مبنای آزمون وخطا در حوزه سیاستهای اقتصادی، تجاری و ارزی در دولتهای مختلف و در نهایت اثرگذاری این تصمیمات بر فضای معیشتی و اقتصادی احاد مردم و همچنین بروز نابرابری در توزیع منافع حاصل از ثروتهای عمومی، نگاه سیاستگذار به تک نرخی شدن نرخ ارز به عنوان یک سیاست اثرگذار دوخته شد و در اولین گام اعلام شد که برای قریب به اتفاق کالاهای اساسی به غیر از چند قلم محدود از جمله دارو، ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی پرداخت نخواهد شد و برای جبران گرانی ناشی از این مهم، مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی و نرخ بازار آزاد به آخرین حلقه زنجیره یعنی مصرف کنندگان تعلق خواهد گرفت.
قمری افزود: نکته دیگر در خصوص پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی و نرخ جدید بوده که مشخص نیست دولت چه سیاستی را انتخاب کرده است. آنچه از قرائن مشخص میشود آن است که نرخ ارز تخصیصی برای کالاهای اساسی ۱۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان بوده و در این صورت مابه التفاوت این نرخ و نرخ ارز ترجیحی به میزان ۹۰ همت در قالب کالا برگ و به صورت ماهانه به مصرف کنندگان اختصاص پیدا می کند. با یک محاسبه ساده لازم است ماهانه ۱.۷ میلیارد دلار (سالیانه حدود ۱۳ میلیارد دلار) جهت این مهم اختصاص یابد که با توجه به محدودیتهای ارزی برای کالاهای اساسی، ادامه این مسیر برای ماههای آتی با چالش روبرو خواهد بود.
این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: از آنجا که بر اساس مفاهیم اقتصادی، پرداخت یارانه در هر قالبی از جمله به صورت کالابرگ نمیتواند به مدت طولانی ادامه داشته باشد و اصولا محدودیت منابع، این اجازه را به قانونگذار نمیدهد که سیاستهای یارانهای خود را ادامه دهد لازم است تدابیری اندیشیده شود تا ضمن توجه به معیشت مردم به ویژه اقشار حقوق بگیر از جمله کارمندان و کارگران، شرایطی فراهم شود تا از فرایند ارز چند نرخی با کمترین مفسده خارج شده و میزان رانت و سودجویی ناشی از تنوع نرخهای ارز به حداقل خود برسد. برای انجام این فرایند به زیرساختهایی نیاز داریم که بخشهای تولیدی بتوانند اقداماتی را در جهت پاسخگویی به تقاضای موثر ایجاد شده انجام دهند. متاسفانه با وجود ایجاد تقاضا از طریق کالابرگ اعتباری، مشخص نیست که آیا ظرفیت تولید کالاهای مشمول طرح وجود داشته و آیا تولید کنندگان قادر خواهند بود نیازهای ماهانه ۹۰ میلیون مصرف کننده را فراهم کنند؟ از سوی دیگر این سوال باید پاسخ داده شود که با وجود افزایش نرخ ارز، آیا بانک مرکزی قادر خواهد بود نسبت به تامین و تخصیص ارز مد نظر، اقدام کند و شرایط به گونه ای پیش نخواهد رفت که وارد کنندگان نهاده های مورد نیاز تولید کالاهای اساسی برای نیازهای ارزی خود مدتها در صف تخصیص و تامین و بوروکراسی پیچیده اداری ناشی از آن معطل نمانند.
قمری نکته مهم و اثرگذاری به شدت مغفول مانده و به نوعی پاک کردن صورت مساله است را تخصیص کالابرگ به همه اقشار جامعه بدون توجه به سطح درآمدی و دهک درآمدی دانست و گفت: بر این اساس با اهداف پرداخت و توزیع یارانهها در جهت نزدیک کردن طبقات و دهکهای درامدی از نظر حداقل کالری مورد نیاز همخوانی نداشته و به نوعی به معنای حفظ وضع موجود است. در موضوع افزایش حقوق کارمندان دولت نیز که با توجه به میزان حقوق، درصد افزایش، کاهش مییابد نیز همین دیدگاه حاکم بوده و با توجه به تفاوت پایه و سطح حقوق، میزان عددی افزایش برای افراد با حقوق بالاتر نسبت به عموم حقوق بگیران بیشتر بوده و با امعان نظر به قانون نزولی بودن مطلوبیت نهایی درآمد، موجبات تحریک تقاضا و به تبع آن افزایش تولید را فراهم نخواهد ساخت.
انتهای پیام
نظرات