به گزارش ایسنا،‌ این وزارت‌خانه در بیانیه خود آورده است: «از اعلامیه آتش‌بس و توافق ادغام کامل که امروز (۱۸ ژانویه) از سوی احمد الشرع، رئیس‌جمهور سوریه اعلام شد، استقبال می‌کنیم و امیدواریم این توافق، تلاش‌ها برای برقراری ثبات و امنیت در این کشور را بر پایه تمامیت ارضی و وحدت سوریه، به‌صورت سریع و موثر پیش ببرد.»

ترکیه در ادامه افزود: «امیدواریم این توافق، افزون بر مردم سوریه، به امنیت و آرامش کل منطقه، به‌ویژه همسایگان سوریه، کمک کند.»

وزارت خارجه ترکیه در ادامه گفت: «دوره جدیدی که از ۸ دسامبر ۲۰۲۴ در سوریه آغاز شده و فرصتی استثنایی برای دستیابی این کشور به آینده‌ای مرفه فراهم کرده است، از امروز در حال عبور از مرحله‌ای حساس است. امیدواریم  تمامی گروه‌ها و افراد در این کشور با درک واقعیت‌های میدانی این حقیقت را فهمیده باشند که که آینده سوریه نه از مسیر ترور و تفرقه، بلکه از راه همبستگی، یکپارچگی و ادغام می‌گذرد.»

این وزارت‌خانه در انتها نوشت:‌ «ترکیه به حمایت از تلاش‌های دولت سوریه برای بازسازی کشور و مبارزه با تروریسم، با رویکردی فراگیر و وحدت‌بخش مبتنی بر اراده مردم، ادامه خواهد داد.»

براساس توافق میان نیروهای ابومحمد الجولانی (احمد الشرع) و شبه‌نظامیان قسد، آتش‌بس فراگیر و فوری در تمامی جبهه‌ها میان دولت سوریه و نیروهای قسد برقرار می‌شود. همزمان با این امر، تمامی تشکیلات نظامی وابسته به قسد به منطقه شرق فرات عقب نشینی می‌کند که گامی مقدماتی برای بازاستقرار نیروها است. 

همچنین دو استان دیر الزور و الرقه از لحاظ اداری و نظامی به دولت سوریه به صورت کامل و فوری تحویل داده می‌شود و دولت دمشق متعهد می‌شود که تعدی علیه کارمندان و نیروهای قسد و اداره مدنی در این دو استان نداشته باشد. کارمندان کنونی نیز در وزارت‌خانه‌های مربوطه در مشاغل خود می‌مانند. 

تمامی نهادهای مدنی در استان الحسکه در نهادهای دولت سوریه و ساختارهای اداری آن ادغام می‌شوند.

طبق بندهای این توافق، دولت سوریه تمامی گذرگاه‌های مرزی و میدان‌های نفتی و گازی در منطقه را تحویل می‌گیرد و مسئولیت حفاظت از آنها را نیروهای سوری برای تضمین بازگشت منابع به دولت سوریه برعهده می‌گیرند. 

براساس این توافق، تمامی عناصر نظامی و امنیتی قسد در چارچوب ساختار وزارت دفاع و کشور سوریه به صورت فردی بعد از انجام بررسی‌های امنیتی لازم ادغام می‌شوند و به آنها درجات نظامی و حقوق مادی و لوجستیک داده می‌شود. 

انتهای پیام