به گزارش ایسنا، به نقل از AP، وزارت دادگستری آمریکا پیش‌تر هاروارد را به خودداری از همکاری با تحقیقات فدرال درباره احتمال تبعیض نژادی در فرایند پذیرش متهم کرده و خواستار دریافت سوابق پنج ساله متقاضیان در دانشکده‌های کارشناسی، پزشکی و حقوق این دانشگاه شده بود. دولت ترامپ مدعی است هاروارد با ادامه استفاده از معیار نژاد در پذیرش دانشجویان، از حکم دیوان عالی آمریکا سرپیچی کرده است.

با این حال، میونگ جون، قاضی دادگاه فدرال، اعلام کرد وزارت دادگستری پیش از طرح شکایت، مراحل قانونی لازم را طی نکرده است. به گفته او، دولت ابتدا باید دانشگاه را از عدم همکاری مطلع می‌کرد و فرصت لازم را برای ارائه داوطلبانه اطلاعات در اختیار آن قرار می‌داد.

البته این حکم به معنای پایان اختلاف میان دو طرف نیست. قاضی تاکید کرد که تصمیم او صرفا به نحوه پیگیری قضایی وزارت دادگستری مربوط می‌شود و درباره وقوع یا عدم وقوع تبعیض در هاروارد، قانونی بودن درخواست اطلاعات یا الزام احتمالی دانشگاه به ارائه این داده‌ها در آینده اظهارنظر نمی‌کند.

وزارت دادگستری در جریان تحقیقات خود خواستار دسترسی به اطلاعاتی از جمله نمرات تحصیلی، نتایج آزمون‌ها، مقالات شخصی، فعالیت‌های فوق‌برنامه، وضعیت پذیرش و همچنین نژاد و قومیت متقاضیان شده بود. هدف اعلام‌شده دولت، بررسی این موضوع است که آیا هاروارد همچنان از نژاد به‌عنوان یکی از معیارهای تصمیم‌گیری برای پذیرش دانشجویان استفاده می‌کند یا خیر.

پرونده هاروارد بخشی از کارزار گسترده‌تر دولت ترامپ علیه دانشگاه‌هایی است که به استفاده غیرقانونی از معیار نژاد در پذیرش متهم شده‌اند. وزارت دادگستری در ماه اکتبر نیز دانشکده حقوق دانشگاه کالیفرنیا، لس‌آنجلس را به نقض این ممنوعیت متهم کرد و پیش‌تر اتهام مشابهی را علیه دانشکده پزشکی همین دانشگاه مطرح کرده بود. دانشکده حقوق دانشگاه کالیفرنیا، برکلی و دانشکده پزشکی دانشگاه کالیفرنیا، سن‌دیگو نیز از دیگر مراکز هدف این اتهام‌ها بوده‌اند.

در همین حال، اختلاف دولت و هاروارد به موضوعات دیگری نیز کشیده شده است. دولت ترامپ این دانشگاه را به مقابله ناکافی با یهودستیزی متهم کرده، اما مسئولان هاروارد معتقدند اقدامات دولت نوعی تلافی‌جویی غیرقانونی در واکنش به مخالفت دانشگاه با دیدگاه‌های ایدئولوژیک کاخ سفید است.

به این ترتیب، اگرچه حکم اخیر فعلا مانع پیشبرد شکایت وزارت دادگستری شده، اما مناقشه بر سر استقلال دانشگاه‌ها، سیاست‌های پذیرش و حدود مداخله دولت فدرال در آموزش عالی آمریکا همچنان ادامه دارد. 

انتهای پیام