هاشم مظفری با بیان این مطلب در گفت‌وگو با ایسنا افزود: ارز ترجیحی با هدف کنترل قیمت کالاهای اساسی، ثبات بازار با ورود کالاهای وارداتی و کنترل و کاهش تورم تخصیص می‌یافت. دولت چهاردهم بعد از ارزیابی کارشناسی و مشخص شدن عدم تحقق هیچ کدام از این اهداف مثل سراسر دنیا و اقتصاد بین الملل به سراغ اصلاح نحوه توزیع این ارز رفت.

وی افزود: در اکثر کشورها، دولت برای فراهم کردن رفاه و آسایش مردم یا از تولید کننده یا از مصرف کننده و یا همزمان از هر دو حمایت می‌کند تا مردم در رفاه باشند. ارز ترجیحی هم در این راستا بود که متاسفانه در اقتصاد ایران موثر واقع نشد و دولت به اجبار به جراحی آن اقدام کرد.

این کارشناس اقتصاد، اظهار کرد: اثر روانی این امر طبیعی است و انتظار تورمی در تقاضا و عرضه قابل پیش بینی است ولی دولت می‌تواند با پرداخت مستقیم همان ارز ترجیحی به مردم و کمک به اقشار کم درآمد، این التهاب را کاهش دهد. همچنین لازم است دولت به صورت شفاف ضرورت و جزئیات برنامه را برای مردم تبیین کند و بازار را به ثبات نسبی برساند.

یکی از اثرات مثبت حذف ارز ترجیحی، حرکت به سمت تولید کالاهای داخلی است

مظفری، با بیان اینکه یکی از اثرات مثبت حذف ارز ترجیحی، حرکت به سمت تولید کالاهای داخلی و سوق دادن تولیدکنندگان کشور به تولید این کالاها است، خاطرنشان کرد: اگر بخشی از یارانه‌ها مانند مصرف کنندگان به تولیدکنندگان داخلی اختصاص یابد، می‌توان التهاب موقت بازار را کنترل کرد.

وی لازمه اقتدار و خودکفایی کشور را تولید داخلی و نه ارز ترجیحی دانست و اضافه کرد: بازار به صورت زنجیره است و تغییر قیمت یک کالا بر دیگری هم تأثیر خواهد گذاشت. به نظر من این مقوله در کمترین زمان نتایج مثبتی در اقتصاد ایران خواهد داشت. 

مدیرکل اسبق امور اقتصادی استان اردبیل، با اشاره به اینکه با حذف ارز ترجیحی، اقتصاد ایران از اقتصاد اجباری به سمت اقتصاد آزاد و سرمایه‌داری می‌رود، تاکید کرد: این نوع اقتصاد نیاز به کنترل و نظارت مداوم و شدید و حمایت از تولید دارد.

انتهای پیام