چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۵ | ۱۶:۰۰
منبع: نمایندگی فارس
تسهیلات ۸۵۰ میلیونی مسکن پاسخگوی هزینه‌های ساخت نیست/ اولویت‌دهی به انتقال آب خلیج فارس

رئیس کمیسیون عمران مجلس:

تسهیلات ۸۵۰ میلیونی مسکن پاسخگوی هزینه‌های ساخت نیست/ اولویت‌دهی به انتقال آب خلیج فارس

فارس (ایسنا) - رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با انتقاد از ناکافی بودن تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن گفت: با توجه به افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز، تسهیلات ۸۵۰ میلیون تومانی پاسخگوی نیاز متقاضیان نیست و دولت باید برای خانه‌دار کردن دهک‌های یک تا چهار به‌صورت مستقیم وارد میدان ساخت مسکن شود.

محمدرضا رضایی‌کوچی چهارشنبه ۲۰ آبان در جمع خبرنگاران در شیراز با تشریح مشکلات اجرای طرح‌های مسکن اظهار کرد: مسکن موضوعی چندوجهی است و نمی‌توان مسئولیت آن را صرفاً بر عهده وزارت راه و شهرسازی گذاشت؛ چراکه تأمین زمین، ایجاد زیرساخت‌های آب، برق و گاز و پرداخت تسهیلات بانکی، بخش‌های مختلف این مسئولیت را تشکیل می‌دهند.

وی با بیان اینکه تسهیلات بانکی باید متناسب با هزینه‌های روز ساخت‌وساز افزایش یابد، افزود: در شرایط فعلی، تسهیلات مسکن باید به‌گونه‌ای باشد که دست‌کم ۵۰ تا ۶۰ درصد هزینه ساخت یک واحد مسکونی را پوشش دهد.

رضایی‌کوچی ادامه داد: وقتی سهم تسهیلات دولت و نظام بانکی در ساخت مسکن محدود باشد و بخش عمده هزینه‌ها بر دوش مردم قرار گیرد، عملاً اقشار کم‌درآمد و متوسط جامعه از امکان خانه‌دار شدن محروم می‌شوند. مردم هر میزان آورده‌ای که تأمین می‌کنند، در برابر رشد قیمت‌ها عقب می‌مانند و بسیاری از خانواده‌ها با وجود صرف تمام توان مالی خود، نمی‌توانند با افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز همراه شوند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به وضعیت طرح‌های مسکن در فارس گفت: در شهر شیراز بیش از ۲۰ هزار واحد مسکونی و در مجموع استان فارس نزدیک به ۷۰ هزار واحد در قالب طرح‌های مسکن آغاز شده است، اما آورده مردم و تسهیلات بانکی متناسب با رشد هزینه‌ها افزایش پیدا نکرده است.

نماینده مردم شهرستان‌های جهرم و خفر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نمی‌توان بیش از این از مردم انتظار داشت. خانواده‌ای که با درآمدهای ۲۰، ۳۰ یا حتی ۴۰ میلیون تومانی زندگی می‌کند، چگونه می‌تواند به‌تنهایی از پس هزینه‌های سنگین ساخت مسکن برآید؟

ضرورت ورود مستقیم دولت برای تأمین مسکن دهک‌های کم‌درآمد

رضایی‌کوچی با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد دولت در اجرای سیاست‌های مسکن اظهار کرد: اگر واقعاً به دنبال تحکیم بنیان خانواده، حمایت از جوانی جمعیت و تسهیل ازدواج هستیم، باید مسئله مسکن جوانان را به‌صورت واقعی حل کنیم. نمی‌توان جوانان را به ازدواج و تشکیل خانواده تشویق کرد، اما در عمل چشم‌انداز روشنی برای تأمین مسکن آن‌ها وجود نداشته باشد.

وی با اشاره به ضرورت تفکیک سیاست‌های حمایتی برای دهک‌های درآمدی مختلف گفت: به اعتقاد من، برای دهک‌های یک تا چهار باید دولت مستقیماً وارد ساخت مسکن شود؛ زیرا این گروه از جامعه حتی با تأمین زمین و پرداخت تسهیلات بانکی نیز در بسیاری از موارد توان مالی لازم برای تکمیل واحد مسکونی را ندارند.

نماینده مردم جهرم و خفر در مجلس افزود: دولت باید از ظرفیت‌های خود، تهاتر زمین با پیمانکاران، مولدسازی دارایی‌های مازاد و منابع حمایتی استفاده کند و واحدهای مسکونی متناسب با توان اقتصادی این خانواده‌ها بسازد و با اقساط بلندمدت در اختیار آنان قرار دهد.

وی ادامه داد: برای دهک‌های چهار تا هفت نیز باید مدل حمایتی متفاوتی طراحی شود؛ به این معنا که دولت زمین مناسب در اختیار متقاضی قرار دهد، تسهیلات بانکی را افزایش دهد و در تأمین هزینه‌های ساخت در کنار مردم باشد.

رضایی‌کوچی بیان کرد: نمی‌توان برای همه دهک‌های درآمدی یک نسخه واحد پیچید؛ شرایط اقتصادی یک خانواده کم‌درآمد با خانواده‌ای که توان مالی بیشتری دارد، متفاوت است و سیاست‌های حمایتی نیز باید متناسب با همین تفاوت‌ها طراحی شود.

انتقاد از عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن

رئیس کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از عملکرد برخی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن و وام‌های ازدواج گفت: یکی از مشکلات جدی اجرای طرح‌های مسکن، همکاری نکردن برخی بانک‌ها و فاصله گرفتن آن‌ها از تکالیف قانونی است.

وی در ادامه افزود: متأسفانه نگاه بخش قابل توجهی از شبکه بانکی، بیش از آنکه معطوف به مسئولیت اجتماعی و تکالیف قانونی باشد، بر سودآوری و انتخاب تسهیلاتی با بازپرداخت کوتاه‌مدت و سود بیشتر متمرکز است.

رضایی‌کوچی ادامه داد: بانک‌ها ترجیح می‌دهند تسهیلاتی پرداخت کنند که بازگشت سریع‌تر و سودآوری بیشتری داشته باشد؛ در حالی که تسهیلات مسکن به دلیل دوره بازپرداخت طولانی‌مدت، نیازمند همراهی و مسئولیت‌پذیری بیشتری است.

وی با اشاره به تکلیف قانونی بانک‌ها در حوزه تأمین مالی مسکن اظهار کرد: وقتی قانون سهم مشخصی از تسهیلات بانکی را برای بخش مسکن تعیین کرده است، هیچ بانکی حق ندارد با روش‌های مختلف از اجرای قانون فرار کند.

نماینده مردم جهرم و خفر در مجلس تأکید کرد: حتی بانک‌های خصوصی نیز باید خود را در قبال جامعه و شرایط کشور مسئول بدانند. امکانات و اختیاراتی که در نظام اقتصادی کشور در اختیار بانک‌ها قرار گرفته است، باید در خدمت مردم باشد، نه اینکه صرفاً به ابزاری برای افزایش سودآوری تبدیل شود.

وی افزود: وقتی کشور در شرایط خاص اقتصادی قرار دارد و خانواده‌های بسیاری برای تأمین سرپناه با مشکل مواجه هستند، همه دستگاه‌ها و نهادهای اقتصادی باید سهم خود را در حل این مسئله ایفا کنند.

پیگیری عملکرد بانک‌ها در مجلس و قوه قضائیه

رضایی‌کوچی با اعلام اینکه پیگیری عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن را در دستور کار قرار داده است، گفت: برای هفته آینده مدیران بانک‌های استان را دعوت کرده‌ایم تا درباره میزان همکاری، عملکرد و نحوه اجرای تعهدات قانونی خود در حوزه مسکن پاسخگو باشند.

وی افزود: در سطح ملی نیز این موضوع را دنبال می‌کنیم و حتی در این زمینه به رئیس قوه قضائیه نامه نوشته‌ام؛ چراکه معتقدیم برخورد با بانک‌هایی که از اجرای تکالیف قانونی خودداری می‌کنند، باید جدی و بازدارنده باشد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: نمی‌توان پذیرفت بانکی به دلیل اجرا نکردن قانون مشمول جریمه شود، اما همچنان با روش‌های مختلف از انجام مسئولیت خود طفره برود. قانون باید برای همه دستگاه‌ها و بانک‌ها لازم‌الاجرا باشد.

نماینده مردم شهرستان‌های جهرم و خفر در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: مسکن یک موضوع عادی اقتصادی نیست؛ این مسئله با امنیت خانواده، ازدواج جوانان، آینده جمعیت و آرامش اجتماعی ارتباط مستقیم دارد.

زمین‌های بلااستفاده دستگاه‌ها باید در خدمت تأمین مسکن قرار گیرد

رضایی‌کوچی با انتقاد از استفاده نشدن از ظرفیت زمین‌ها و املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی اظهار کرد: یکی دیگر از موانع مهم توسعه مسکن، نگهداری زمین‌هایی است که سال‌ها بدون استفاده باقی مانده‌اند، در حالی که می‌توانند به سرمایه‌ای ارزشمند برای تأمین مسکن مردم تبدیل شوند.

وی با اشاره به ظرفیت نهادهایی همچون بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) افزود: این مجموعه‌ها امکانات و ظرفیت‌های قابل توجهی در کشور و استان فارس دارند و انتظار می‌رود در شرایط فعلی، نقش فعال‌تری در تأمین زمین و حمایت از ساخت مسکن ایفا کنند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: در استان فارس نیز زمین‌ها و ظرفیت‌های قابل توجهی در اختیار برخی از این نهادها قرار دارد که می‌توان با تغییر کاربری قانونی، ایجاد ارزش افزوده و مشارکت در طرح‌های مسکن، از آن‌ها برای حل مشکلات مردم استفاده کرد.

وی با تأکید بر اینکه نگهداری زمین بدون استفاده کمکی به توسعه کشور نمی‌کند، گفت: احتکار زمین، حتی اگر در اختیار دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی باشد، با نیاز امروز جامعه سازگار نیست.

رضایی‌کوچی تصریح کرد: دولت و دستگاه‌های اجرایی نیز در برخی موارد به بزرگ‌ترین دارندگان زمین‌های بلااستفاده تبدیل شده‌اند. در بسیاری از شهرها، اراضی مناسبی در اختیار دستگاه‌ها قرار دارد که می‌توان از آن‌ها برای تأمین مسکن کارکنان فاقد مسکن، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و در مراحل بعدی سایر متقاضیان استفاده کرد.

وی افزود: دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی نیز باید زمین‌های مازاد خود را شناسایی کنند و در صورت امکان، آن‌ها را برای تأمین مسکن کارکنان و خانواده‌های فاقد مسکن به کار بگیرند. همچنین زمین‌هایی که ارزش اقتصادی بالایی دارند، می‌توانند از طریق مولدسازی به منابع مالی مورد نیاز پروژه‌های عمرانی و زیرساختی تبدیل شوند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از برخی ملاحظات مدیریتی در این زمینه خاطرنشان کرد: اینکه مدیری نگران باشد در آینده درباره مولدسازی یک زمین یا ملک مازاد از او سؤال شود، نباید مانع تصمیم‌گیری درست و قانونی شود. اگر مدیری بتواند زمینی را که سال‌ها بلااستفاده مانده به سرمایه‌ای برای توسعه کشور تبدیل کند، این اقدام باید یک افتخار مدیریتی تلقی شود، نه یک نگرانی.

افتخار مدیران به گره‌گشایی از مشکلات مردم است، نه انباشت زمین

وی با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه مدیران به املاک و اراضی بلااستفاده دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: نگهداری زمین‌هایی که امکان استفاده از آن‌ها وجود دارد و سال‌ها بدون بهره‌برداری باقی مانده‌اند، نه هنر مدیریتی است و نه افتخار سازمانی؛ هنر واقعی یک مدیر آن است که از دارایی‌های راکد ارزش افزوده ایجاد کند و آن‌ها را به سرمایه‌ای مولد در خدمت مردم و توسعه مجموعه تحت مدیریت خود تبدیل کند.

رضایی‌کوچی افزود: دستگاه‌هایی که زمین‌های مازاد و دارای قابلیت تبدیل به واحدهای مسکونی در اختیار دارند، باید در گام نخست کارکنان فاقد مسکن خود را در اولویت قرار دهند و با استفاده از ظرفیت قانونی تغییر کاربری، مشارکت و مولدسازی، این اراضی را به واحدهای مسکونی تبدیل کنند.

وی تصریح کرد: افتخار یک مدیر به تعداد زمین‌هایی نیست که در اختیار دارد و سال‌ها بدون استفاده نگه می‌دارد؛ افتخار واقعی او به خروجی عملکرد، ایجاد ارزش افزوده، حل مشکلات مردم و رضایتمندی کسانی است که با مجموعه او سروکار دارند. نمی‌توان منابع و دارایی‌هایی را که باید در خدمت جامعه باشند، صرفاً به دلیل نگرانی‌های اداری یا ملاحظات مدیریتی بلااستفاده نگه داشت.

فارس می‌تواند به قرارگاه پشتیبانی اقتصادی و ترانزیتی جنوب کشور تبدیل شود

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر جایگاه راهبردی استان فارس در معادلات اقتصادی، ترانزیتی و امنیت غذایی کشور اظهار کرد: فارس به دلیل موقعیت جغرافیایی ممتاز و برخورداری از ظرفیت‌های کم‌نظیر تولیدی، صنعتی، درمانی و کشاورزی می‌تواند به یکی از مهم‌ترین پشتوانه‌های اقتصادی و پشتیبانی استان‌های مرزی کشور تبدیل شود.

وی با اشاره به تحولات و شرایط جدید کشور و ضرورت بازتعریف مسیرهای تأمین کالا و شبکه‌های ترانزیتی افزود: تجربه شرایط جنگی و محدودیت‌هایی که در مسیرهای تجاری و مبادلاتی کشور ایجاد شد، بار دیگر اهمیت برخورداری از مسیرهای متنوع، پایدار و قابل اتکای ترانزیتی را آشکار کرد.

رضایی‌کوچی ادامه داد: کشور برای تأمین کالاهای اساسی و استمرار جریان ورود نیازهای ضروری مردم نمی‌تواند صرفاً به چند مسیر محدود وابسته باشد، بلکه باید شبکه‌ای از مسیرهای جایگزین و کریدورهای راهبردی در اختیار داشته باشد تا در شرایط مختلف، حتی در وضعیت تحریم و محدودیت‌های تجاری، زنجیره تأمین کشور دچار اختلال نشود.

وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی فارس گفت: این استان با استان‌های مهمی همچون هرمزگان، بوشهر، کرمان و خوزستان ارتباط مستقیم دارد؛ استان‌هایی که به دلیل موقعیت مرزی و ساحلی، نقش تعیین‌کننده‌ای در مبادلات تجاری و ارتباطات اقتصادی ایران با کشورهای همسایه ایفا می‌کنند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس افزود: فارس اگرچه تاکنون به جایگاه یک استان ساحلی و مرزی دست نیافته است، اما از ظرفیت‌هایی برخوردار است که می‌تواند نقش پشتیبان و مکمل استان‌های مرزی را بر عهده بگیرد؛ ظرفیتی که در شرایط خاص اقتصادی و محدودیت‌های تجاری کشور، اهمیتی دوچندان پیدا می‌کند.

ظرفیت‌های کشاورزی، درمانی و تولیدی فارس در خدمت استان‌های مرزی

رضایی‌کوچی با برشمردن ظرفیت‌های تولیدی، کشاورزی، درمانی و علمی استان فارس اظهار کرد: این استان در حوزه تولید مرکبات، خرما، محصولات زراعی، گوشت قرمز و گوشت مرغ از توانمندی‌های قابل توجهی برخوردار است. در کنار این ظرفیت‌ها، شیراز یکی از قطب‌های مهم پزشکی، درمانی، دانشگاهی و خدمات تخصصی کشور به شمار می‌رود.

وی افزود: بسیاری از نیازهای استان‌های مرزی در حوزه خدمات درمانی، تأمین مواد غذایی، محصولات کشاورزی و حتی برخی خدمات تخصصی می‌تواند از طریق ظرفیت‌های استان فارس تأمین شود.

نماینده مردم جهرم و خفر در مجلس خاطرنشان کرد: پیشنهاد و انتظار ما این است که مدیریت استان فارس با استان‌های همجوار، به‌ویژه استان‌های مرزی، تفاهم‌نامه‌ها و موافقت‌نامه‌های همکاری منعقد کند تا فارس بتواند به‌صورت سازمان‌یافته در تأمین کالاها و خدمات مورد نیاز این استان‌ها نقش‌آفرینی کند.

وی تأکید کرد: این همکاری صرفاً یک موضوع اقتصادی نیست، بلکه در شرایط خاص کشور می‌تواند ابعاد پشتیبانی، امنیتی و راهبردی نیز داشته باشد. باید از ظرفیت‌های داخلی کشور به شکلی استفاده کنیم که هیچ استانی در شرایط بحران، احساس تنهایی و کمبود پشتیبانی نکند.

تکمیل کریدورهای ریلی فارس؛ ضرورتی برای توسعه ترانزیت کشور

رئیس کمیسیون عمران مجلس تکمیل شبکه‌های ریلی و جاده‌ای استان فارس را از مهم‌ترین الزامات توسعه اقتصادی و ترانزیتی کشور دانست و گفت: با توجه به موقعیت جغرافیایی فارس، شیراز می‌تواند به نقطه اتصال و تلاقی چندین کریدور مهم حمل‌ونقلی در جنوب کشور تبدیل شود.

وی افزود: اتصال ریلی شیراز به بندرعباس، بوشهر، کرمان و خوزستان از جمله طرح‌های مهمی است که باید با جدیت دنبال شود. این مسیرها تنها پروژه‌های عمرانی معمولی نیستند، بلکه زیرساخت‌های راهبردی برای آینده اقتصاد، تجارت و ترانزیت کشور به شمار می‌روند.

رضایی‌کوچی با بیان اینکه بخش مهمی از این طرح‌ها در ادوار مختلف مجلس با پیگیری نمایندگان استان به تصویب رسیده است، اظهار کرد: این پروژه‌ها در مراحل مختلف مطالعاتی، تصویب و اجرا قرار گرفته‌اند و برای بسیاری از آن‌ها اقدامات و پیگیری‌های قابل توجهی انجام شده است.

وی ادامه داد: اجرای پروژه‌های بزرگ زیرساختی، به‌ویژه خطوط ریلی، به منابع مالی قابل توجه و زمان نیاز دارد و نمی‌توان انتظار داشت چنین طرح‌هایی در یک یا دو سال به نتیجه برسند. مهم این است که هر مسئول و مدیری در دوره مسئولیت خود بخشی از این مسیر را پیش ببرد تا نسل‌های آینده بتوانند از ثمرات تصمیمات امروز بهره‌مند شوند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: تصویب اتصال ریلی شیراز به استان‌های مهم همجوار و وارد کردن این طرح‌ها به اسناد بالادستی، برنامه‌های توسعه‌ای و قوانین بودجه، اقدامی بزرگ و زیربنایی است. امروز دولت باید به جای تعریف پروژه‌های جدید و پراکنده، اجرای مصوبات و پروژه‌هایی را که از قبل برای آن‌ها تصمیم‌گیری شده است، در اولویت سرمایه‌گذاری قرار دهد.

انتقال آب از خلیج فارس؛ اولویت مناطق جنوبی استان

رضایی‌کوچی در ادامه با اشاره به چالش منابع آبی و ضرورت تأمین پایدار آب در استان فارس گفت: انتقال آب از خلیج فارس و استفاده از ظرفیت منابع آبی پایدار، یکی دیگر از موضوعات مهم و راهبردی استان برای پاسخگویی به نیازهای آینده است.

وی افزود: در این زمینه نشست‌ها، جلسات، توافق‌نامه‌ها و پیگیری‌های متعددی با حضور بخش خصوصی و دستگاه‌های مسئول انجام شده و اقدامات مهمی نیز به مرحله اجرا رسیده است.

رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه برای بخشی از این طرح‌ها تخصیص آب نیز اخذ شده است، تأکید کرد: باید تلاش‌ها با جدیت بیشتری ادامه پیدا کند تا این پروژه‌ها به سرانجام برسند.

وی تصریح کرد: اولویت‌بندی شهرهای جنوبی استان فارس در اجرای این طرح اهمیت ویژه‌ای دارد و باید با برنامه‌ریزی دقیق، زمینه بهره‌مندی مناطق نیازمند از منابع آب پایدار فراهم شود.

رضایی‌کوچی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه توسعه شبکه‌های آب و فاضلاب، راه‌سازی، بهسازی روستاها، توسعه شهرک‌های صنعتی و فرودگاه‌ها گفت: در استان فارس اقدامات عمرانی و زیرساختی ارزشمندی انجام شده است، اما در کنار این دستاوردها باید طرح‌های نیمه‌تمام و پروژه‌های راهبردی نیز با جدیت دنبال شوند.

بررسی موانع طرح‌های مسکن در شورای مسکن فارس

رئیس کمیسیون عمران مجلس در جمع‌بندی سخنان خود با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و نهادهای عمومی برای حل مسئله مسکن در استان فارس اظهار کرد: امروز در شرایطی قرار داریم که منابع کشور باید به‌درستی مدیریت شود و همه امکانات موجود در خدمت نیازهای واقعی مردم قرار گیرد.

وی افزود: برنامه ما این است که در جلسه شورای مسکن استان فارس با حضور استاندار، معاونان وزارت راه و شهرسازی و مدیران بانکی، مشکلات اجرای طرح‌های مسکن به‌صورت دقیق بررسی و برای رفع موانع موجود تصمیم‌گیری شود.

رضایی‌کوچی تأکید کرد: باید از ظرفیت‌های دولت، بانک‌ها، نهادهای عمومی و منابع موجود استان به شکل حداکثری استفاده کنیم تا طرح‌های مسکن در استان متوقف نمانند و خانواده‌هایی که سال‌ها در انتظار خانه‌دار شدن هستند، بتوانند به سرپناه مناسب دست پیدا کنند.

وی تصریح کرد: مسکن فقط ساخت یک ساختمان و واگذاری یک واحد نیست؛ مسکن یعنی امنیت خانواده، امید جوانان به آینده و آرامش جامعه. همه دستگاه‌ها باید بدانند که در برابر این مطالبه اساسی مردم مسئول‌اند و هیچ نهادی نمی‌تواند از زیر بار این مسئولیت شانه خالی کند.

انتهای پیام 

آخرین اخبار استان‌ها