حسین شفیعی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اینکه ممکن است دیدگاه عمومی بر این باشد که جرم اول استان از حیث پرونده‌های وارده به دادگستری، سرقت، جرائم مربوط به مواد مخدر یا حتی جرائم حوزه فضای مجازی است، اظهار کرد: اما بررسی‌ها نشان می‌دهد بیشترین پرونده‌های وارده به دادگستری استان مربوط به توهین و نزاع است. در واقع، جرم اول استان از منظر ورودی پرونده‌ها، جرائم مرتبط با توهین و درگیری‌های فیزیکی محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: افزایش پرونده‌های مربوط به توهین و نزاع نشان‌دهنده کاهش آستانه صبر و تحمل در میان مردم و رشد نزاع و درگیری‌های اجتماعی است؛ موضوعی که ضرورت اتخاذ اقدامات مؤثر و پیشگیرانه را دوچندان می‌کند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی خاطرنشان کرد: آمارها حاکی از آن است که میزان این جرائم در ۹ ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۴ تا ۱۵ درصد افزایش داشته است. عمده این شکایات مربوط به فحاشی یا وقوع نزاع و درگیری است.

پنج جرم اول استان از منظر پرونده‌های وارده به دادگستری

شفیعی درباره بیشترین جرائم در استان، گفت: بر اساس آمار ورودی پرونده‌ها به دادگستری استان، جرائم اول استان به ترتیب شامل توهین، نزاع و کتک‌کاری، سرقت، خیانت در امانت، رانندگی بدون پروانه و سپس سایر جرائم از جمله جرائم مربوط به مواد مخدر است.

وی افزود: درباره سرقت، هرچند ابعاد مختلف این جرم به‌ویژه در فضای مجازی و تبعات اجتماعی آن قابل مشاهده است، اما در حال حاضر وضعیت نگران‌کننده‌ای از این حیث در استان وجود ندارد. در زمینه جرائم مواد مخدر نیز شرایط مشابهی حاکم است. در جرائم مالی به‌ویژه در موضوعاتی مانند خیانت در امانت و کلاهبرداری، علی‌رغم تأکیدها و هشدارهای مکرر، متأسفانه روند افزایشی جرائم کلاهبرداری همچنان ادامه دارد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی درباره کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی، اظهار کرد: در این خصوص باید یادآور شد که علاوه بر قوه قضاییه، سایر قوا نیز نقش مؤثری در این زمینه دارند. یکی از عوامل افزایش تعداد پرونده‌ها، جرم‌انگاری برخی رفتارهاست. به‌عنوان نمونه، رانندگی بدون گواهینامه در حال حاضر جرم محسوب می‌شود و در صورت رانندگی فرد بدون آن، برای وی پرونده قضایی تشکیل می‌شود.

شفیعی با بیان اینکه رانندگی بدون گواهینامه در حال حاضر پنجمین جرم استان از حیث ورودی پرونده‌ها به دادگستری است، ادامه داد: تشکیل پرونده قضایی برای رانندگی بدون گواهینامه مطابق قانون انجام می‌شود و فرد پس از تشکیل پرونده، ملزم به پرداخت جریمه خواهد بود؛ با این حال، ممکن است فرد پس از پرداخت جریمه نیز اقدامی برای دریافت گواهینامه نکند. در همین راستا، پیشنهادی به مجلس ارائه شده است تا پلیس راهنمایی و رانندگی بتواند رانندگی بدون پروانه را نیز همانند سایر تخلفات رانندگی مانند سبقت غیرمجاز، صرفاً جریمه کند و پرونده قضایی برای آن تشکیل نشود. ورود چنین پرونده‌هایی به دستگاه قضایی می‌تواند موجب تأخیر در رسیدگی به سایر پرونده‌ها شود.

وی در ادامه با اشاره به نقش نهادهای اجرایی و دولت در کاهش جرائم، تصریح کرد: تا زمانی که وضعیت اقتصادی با بهبود چشمگیر همراه نشود، بروز جرائمی مانند سرقت و سایر بزهکاری‌های اجتماعی چندان دور از انتظار نخواهد بود. معاونت امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دستگاه قضایی هر ساله برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات متعددی را در راستای کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری استان و همچنین ارتقاء وضعیت فرهنگی و اجتماعی انجام می‌دهد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی در پایان، با تأکید بر اینکه گاهی طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده‌ها موجب نارضایتی و نگرانی مردم می‌شود، گفت: این موضوع به دلایل مختلفی رخ می‌دهد. روند رسیدگی به پرونده‌ها شامل مراحلی است که همگی در قانون پیش‌بینی شده‌اند. به‌عنوان مثال، اگرچه رأی دادگاه از طریق سامانه به صورت الکترونیکی ابلاغ می‌شود و فرد می‌تواند بلافاصله آن را مشاهده کند، اما مطابق قانون ۲۰ روز مهلت اعتراض در نظر گرفته شده است که همین امر یکی از عوامل طولانی شدن فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها به شمار می‌رود.

انتهای پیام