به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، دومین جلسه بررسی عملکرد دادگستری استانها در خصوص اغتشاشات اخیر با حضور حجتالاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه، حجتالاسلام والمسلمین منتظری رئیس دیوان عالی کشور، حجتالاسلام والمسلمین موحدی آزاد دادستان کل کشور، حجتالاسلام والمسلمین عبداللهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، معاونان شورای عالی قوه قضاییه و موحد دبیر شورای راهبری معاونان برگزار شد.
حجتالاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه در این جلسه وبیناری که با محوریت بررسی آخرین وضعیت رسیدگی به پروندههای مرتبط با اغتشاشات اخیر برگزار شد، بر ضرورت برخورد قاطع، قانونی و بدون اغماض با عوامل ایجاد ناامنی و برهمزنندگان نظم عمومی تأکید کرد.
وی با اشاره به حوادث رخداده در برخی نقاط کشور اظهارکرد: اعتراض در چارچوب قانون از حقوق مسلم شهروندان است، اما آنچه در جریان اغتشاشات اخیر مشاهده شد، در بسیاری موارد از مسیر اعتراض قانونی خارج شده و با اقدامات خشونتآمیز، تخریب اموال عمومی، تعرض به جان و مال مردم و ایجاد رعب و ناامنی همراه بوده است؛ اقداماتی که بهطور صریح مصداق جرم محسوب میشود و دستگاه قضایی موظف به برخورد قانونی با آن است.
معاون اول قوه قضاییه با تأکید بر لزوم رسیدگی دقیق، سریع و منطبق با قانون به پروندههای مرتبط با این حوادث افزود: به رؤسای کل دادگستریها در سراسر کشور اعلام شده است تا ضمن رعایت کامل موازین قانونی و اصول دادرسی عادلانه، پرونده عناصر دخیل در اغتشاشات با قاطعیت، دقت و سرعت رسیدگی شود و با افرادی که عامدانه امنیت عمومی و آرامش جامعه را هدف قرار دادهاند، برخورد قانونی و بازدارنده صورت گیرد.
خلیلی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شواهد، گزارشها و مستندات موجود، از نقشآفرینی جریانهای معاند و عوامل وابسته به خارج از کشور در تحریک، سازماندهی و هدایت بخشی از ناآرامیها سخن گفت و تصریح کرد: قوه قضاییه در حال جمعآوری، تکمیل و مستندسازی شواهد لازم برای پیگیری حقوقی این اقدامات است و این موضوع از طریق مراجع ذیصلاح داخلی و بینالمللی دنبال خواهد شد.
معاون اول قوه قضاییه همچنین با تأکید بر لزوم رعایت حقوق بشر و حقوق شهروندی در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: برخورد قاطع با جرم، منافاتی با رعایت کرامت انسانی و حقوق قانونی افراد ندارد و دستگاه قضایی خود را متعهد به صیانت از حقوق مردم میداند.
وی افزود: مطالبه حقوق شهروندان بهویژه در قبال اقداماتی که منجر به ناامنی، تخریب اموال عمومی و آسیب به جان و مال شهروندان شده است، با جدیت از مسیرهای قانونی و بینالمللی پیگیری خواهد شد.
وی تأکید کرد: اسناد و مدارک مربوط به نقض حقوق مردم و اقدامات خشونتآمیز سازمانیافته، بهمنظور طرح و پیگیری هرچه سریعتر، از طریق مجاری بینالمللی ذیربط ارسال میشود تا از حقوق ملت ایران دفاع شده و با فضاسازیها و ادعاهای نادرست حقوق بشری علیه کشور مقابله شود.
خلیلی در ادامه با قدردانی از اقدامات رؤسای کل دادگستریها، دادستانها و کارکنان قضایی در مدیریت و رسیدگی به پروندههای مرتبط با حوادث اخیر، بر هماهنگی کامل دستگاه قضایی در سراسر کشور تأکید کرد و گفت: صیانت از امنیت عمومی و حقوق مردم از اولویتهای اصلی قوه قضاییه است و این مسیر با جدیت دنبال خواهد شد.
معاون اول قوه قضاییه در پایان با قدردانی از هوشیاری مردم و تلاش نیروهای انتظامی و امنیتی در حفظ نظم و آرامش، تصریح کرد: دستگاه قضایی اجازه نخواهد داد عدهای با سوءاستفاده از مطالبات و احساسات مردم، امنیت، آرامش و ثبات کشور را خدشهدار کنند و در این مسیر از تمامی ظرفیتهای قانونی داخلی و بینالمللی استفاده خواهد شد.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری رئیس دیوان عالی کشور در این جلسه تاکید کرد: خسارت وارده در جریانات اخیر برعهده افرادی است که به اغتشاش تحریک کردند.
رئیس دیوان عالی کشور گفت: افرادی که حتی خودشان مستقیماً در صحنه حضور نداشتند، اما با تهییج دیگران نقشآفرینی کردهاند، از جمله کسانی که با نصب تابلو، مغازههای خود را بسته یا فعالیت شرکتهایشان را متوقف کرده و عدهای را برای این اقدامات تحریک کردهاند و در نتیجه ورود این افراد، به اموال بیتالمال یا اموال مردم خسارت وارد شده است، حتماً باید در این مقطع برایشان پروندههای خاص تشکیل شود.
وی افزود: در قم این اقدام انجام شده و در سایر شهرستانها نیز انتظار میرود دادستانها و مقامات قضایی، این مسئله را با جدیت دنبال کنند.
حجتالاسلام والمسلمین عبداللهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در این جلسه بیان کرد: عفو ۱۴۰۱ که با موافقت رهبر انقلاب اسلامی صورت گرفت، منتهی به این شد که افراد آسیب دیده در آن دوره، مجددا در جریانات اخیر حضور نداشته باشند که این بدلیل بازاصلاحی صورتگرفته در آن زمان است که انجام شده است.
انتهای پیام
نظرات