به گزارش ایسنا، زهره‌سادات لاجوردی، نماینده مردم تهران در مجالس یازدهم و دوازدهم و عضو شورای مرکزی جبهه پایداری، در نشست احزاب و تشکل‌های سیاسی زنان با معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، با اشاره به ضرورت توجه به اسناد بالادستی در سیاست‌گذاری‌های حوزه زنان و خانواده، اظهار کرد: اسناد بالادستی کشور ما از قانون اساسی گرفته تا سیاست‌های کلی خانواده، برنامه هفتم توسعه و قوانین متعددی که به‌طور مستمر تصویب می‌شوند، بسیار کامل و جامع هستند.
لاجوردی با بیان اینکه با طرح موضوع خلأ قانونی در این حوزه موافق نیست، افزود: با این موضوع که بگوییم خلأ قانونی داریم، مخالفم. در مجلس کمیته‌ای تشکیل داده‌ایم تا قوانین را تنقیح کند. حدود ۱۲ هزار قانون داریم که به دلیل قانون‌گذاری‌های متعدد و پی‌درپی، برخی از آنها با یکدیگر تعارض پیدا کرده‌اند. البته در مرحله اجرا با مشکلاتی مواجه هستیم، اما به اعتقاد من با خلأ قانونی روبه‌رو نیستیم.
وی تصریح کرد: البته در برخی زمینه‌ها، به‌ویژه در حوزه زنان و خانواده، به بازنگری و به‌روز شدن قوانین نیاز داریم و این موضوع را قبول دارم، اما درباره سیاست‌های کلی خانواده معتقدم این سیاست‌ها بسیار دقیق و جامع تدوین شده‌اند و ساعت‌ها برای برنامه‌ریزی و تنظیم آنها وقت صرف شده است.
این نماینده مجلس تأکید کرد: اگر به این سیاست‌ها به‌درستی توجه کنیم، متوجه می‌شویم برای حل مشکلاتی که امروز با آنها مواجه هستیم، باید به همین سیاست‌ها بازگردیم، مفاد و اهداف آنها را بررسی کنیم و در همان راستا قانون‌گذاری و برای اجرای آنها اقدام کنیم.
* خانواده‌محوری باید در قوانین و برنامه‌های اجرایی کشور مورد توجه قرار گیرد
لاجوردی با اشاره به جایگاه خانواده در قانون اساسی و سیاست‌های کلی کشور، اظهار کرد: یکی از مزیت‌های کشور ما این است که موضوع خانواده در آن پررنگ است و به خانواده بهای زیادی داده شده است. این رویکرد باید در قوانین ما نیز رعایت شود.
وی افزود: یکی از موضوعاتی که در سیاست‌های کلی خانواده مورد تأکید قرار گرفته، ایجاد نهضت فراگیر ملی برای ترویج و تسهیل ازدواج موفق و آسان است. امروز یکی از مسائل جوانان، چه زنان و چه مردان، کمرنگ شدن موضوع ازدواج است و این مسئله می‌تواند مشکلات و آسیب‌های مختلفی را در جامعه ایجاد کند.
عضو شورای مرکزی جبهه پایداری ادامه داد: هزینه‌های زیادی برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی که در جامعه به وجود آمده است، متحمل می‌شویم؛ در حالی که یکی از راه‌های پیشگیری از این آسیب‌ها، تسهیل ازدواج است. در این زمینه قوانین مختلفی داریم و بحث‌های زیادی نیز مطرح شده، اما متأسفانه این قوانین به‌درستی اجرا نمی‌شوند.
وی با اشاره به گلایه‌های مردم از روند دریافت تسهیلات ازدواج گفت: هر زمان با مسئولان دولتی جلسه داریم، یکی از گلایه‌هایی که مردم مطرح می‌کنند و ما نیز وظیفه داریم آن را منتقل کنیم، دشواری دریافت وام ازدواج است. به تعبیر یکی از دوستان، تسهیلاتی را که قرار است به جوانان بدهیم، لابه‌لای سیم خاردار می‌پیچیم و در نهایت به آنها تحویل می‌دهیم؛ به‌گونه‌ای که جوانان نمی‌توانند شیرینی این تسهیلات را احساس کنند و از آن بهره‌مند شوند.
لاجوردی با طرح این پرسش که چرا نباید دریافت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری تسهیل شود، افزود: وقتی پرداخت وام ازدواج و وام فرزندآوری در قانون پیش‌بینی شده است، چرا باید بانک‌ها در اجرای آن مانع‌تراشی کنند؟ اگر در قانون یک ضامن پیش‌بینی شده، چرا یک بانک دو ضامن و بانک دیگری سه ضامن مطالبه می‌کند و تا این اندازه شرایط را برای متقاضیان دشوار می‌سازد؟
وی با اشاره به تجربه‌ای که در هفته گذشته برای پیگیری مشکل چند متقاضی وام ازدواج داشته است، گفت: چند نفر به من مراجعه کردند و گفتند با وجود اینکه مراحل ثبت‌نام و دریافت وام را به‌صورت سیستمی طی کرده‌اند، در آخرین مرحله که باید ثبت نهایی انجام شود، با مشکل مواجه می‌شوند. من با مسئول مربوطه صحبت کردم و خواستم فردی را که با این مشکل مواجه شده معرفی کنند تا علت را پیگیری کنیم.
این نماینده مجلس ادامه داد: به مسئول مربوطه گفتم نمی‌خواهم فقط مشکل یک نفر حل شود، بلکه می‌خواهم این مشکل به‌صورت کلی برطرف شود. پس از پیگیری متوجه شدیم که به دلیل اینکه امکان پرداخت همه این وام‌ها فراهم نشود، سامانه تا مرحله‌ای اجازه ثبت‌نام و طی کردن مراحل را می‌دهد، اما در مرحله نهایی متقاضیان با مانع مواجه می‌شوند.
وی افزود: این موضوع را تا جایی پیگیری کردیم که مسئول مربوطه اصرار داشت بداند فرد چه زمانی مراجعه کرده است. وقتی نام متقاضی و بانک را اعلام کردم، همان لحظه مشکل او در آخرین مرحله برطرف شد.
لاجوردی تأکید کرد: این نمونه‌ها نشان می‌دهد مشکل ما در این زمینه قانون نیست، بلکه مشکل در اجراست. همه ما باید خود را مکلف بدانیم که این مسائل را پیگیری کنیم تا مشکلات به‌صورت ریشه‌ای و یکی پس از دیگری برطرف شوند.
* ضرورت اولویت‌بندی مسائل و چالش‌های زنان و خانواده
عضو شورای مرکزی جبهه پایداری در ادامه با اشاره به طرح مسائل و چالش‌های مختلف زنان در این نشست، اظهار کرد: این موضوعات از ابتدا مطرح بوده است، اما معتقدم وقتی با مسائل و چالش‌های متعددی مواجه هستیم، لازم است آنها را اولویت‌بندی کنیم و ببینیم در شرایط فعلی کدام مسئله از اهمیت بیشتری برخوردار است.
وی افزود: نباید از ابتدایی‌ترین مسئله شروع کنیم، آن را به یک چالش بزرگ تبدیل کنیم و با گفت‌وگوهای فراوان و رسانه‌ای کردن آن، از مسائل مهم‌تر غافل شویم. امروز همان‌طور که اشاره کردم، موضوع ازدواج یکی از مسائل بسیار مهم جامعه است.
لاجوردی با اشاره به موضوع فرزندآوری و وضعیت جمعیتی کشور گفت: موضوع فرزندآوری نیز اهمیت زیادی دارد. اگر در چند سال آینده با همین روند پیش برویم، با کشوری سالمند مواجه خواهیم شد. این مسئله بسیار بزرگ است و برای آن قانون نوشته شده، تسهیلات در نظر گرفته شده و بودجه اختصاص یافته است؛ بنابراین باید این قوانین و امکانات به مرحله اجرا برسند.
وی ادامه داد: موضوع طلاق نیز از دیگر مسائل مهم جامعه است. امروز با تعداد زیادی از زنان مطلقه و همچنین زنان سرپرست خانوار مواجه هستیم که در شرایط دشوار معیشتی زندگی می‌کنند.
این نماینده مجلس با طرح پرسشی درباره اولویت‌بندی مسائل زنان اظهار کرد: به نظر شما اولویت ما باید زن سرپرست خانواری باشد که با چند فرزند، حتی برای تأمین نان شب آنها مشکل دارد یا موضوع موتورسواری بانوان؟ من با اصل طرح موضوعات مختلف مخالفت نمی‌کنم، بلکه می‌خواهم بگویم باید مشخص کنیم کدام مسئله اولویت بیشتری دارد.
وی افزود: ما چقدر به فکر زنی بوده‌ایم که واقعاً نگران تأمین نان شب فرزندانش است و نمی‌تواند نیازهای اولیه آنها را برطرف کند؟ چقدر این مسئله را در اولویت قرار داده‌ایم و برای رسیدگی به وضعیت چنین زنانی اقدام کرده‌ایم؟
لاجوردی در عین حال درباره موضوع موتورسواری بانوان گفت: البته اگر قرار باشد گواهینامه موتورسواری برای زنان نیز صادر شود، این موضوع الزاماتی دارد و نمی‌توانیم این الزامات را نادیده بگیریم و فقط از یک جنبه به مسئله نگاه کنیم. امروز وضعیت شهر تهران و سایر شهرها را می‌بینیم و باید شرایط و الزامات مربوط به این موضوع نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی تأکید کرد: اگر به قانون اساسی، اسناد بالادستی و سیاست‌های کلی خانواده اعتقاد داریم، مکلف هستیم قانون‌گذاری‌های خود را دقیقاً در چارچوب این سیاست‌ها انجام دهیم.
این نماینده مجلس با اشاره به افزایش برخی مسائل اجتماعی زنان گفت: موضوع تجرد قطعی زنان نیز از جمله مسائلی است که با آن مواجه هستیم و آمار آن روزبه‌روز افزایش پیدا می‌کند.
وی همچنین با اشاره به وضعیت فرهنگی جامعه اظهار کرد: امروز صدای خانواده‌ها در حوزه مسائل فرهنگی درآمده است. این اعتراض فقط مربوط به خانواده‌های متدین نیست؛ حتی خانواده‌هایی که شاید خودشان حجاب چندان کاملی نداشته باشند نیز از وضعیت موجود، رهاشدگی و بی‌توجهی در این حوزه گلایه دارند.
لاجوردی افزود: با وجود اینکه این مسائل مطرح می‌شود و درباره آنها تذکر داده می‌شود، همچنان سکوت و نبود اقدام مؤثر مشاهده می‌شود. امروز در برخی نقاط تهران و بعضی شهرستان‌ها با وضعیتی مواجه هستیم که حتی در برخی کشورهای اروپایی نیز دیده می‌شود. البته این وضعیت مربوط به گروه خاصی از افراد است و عموم مردم چنین وضعیتی ندارند.
وی تأکید کرد: نمی‌توانیم فقط یک مسئله را انتخاب کنیم، آن را پررنگ کنیم و در عین حال از مسائل و مشکلات دیگر غافل شویم. باید همه مسائل حوزه زنان و خانواده را در کنار یکدیگر ببینیم و متناسب با اهمیت و فوریت آنها برای حلشان اقدام کنیم.
* اصلاح قانون مهریه باید با توجه به حقوق مالی زنان و مردان انجام شود
لاجوردی در ادامه با اشاره به موضوع مهریه و مباحث مطرح‌شده درباره اصلاح قوانین مربوط به آن، گفت: در مجلس نظرات مختلفی درباره این موضوع وجود داشت و همان‌طور که می‌دانید، در نهایت شورای نگهبان به مصوبه ایراد گرفت و آن را برای رفع اشکالات به مجلس بازگرداند. قرار است این ایرادات در کمیسیون مربوطه برطرف شود.
وی با اشاره به دیدگاه خود درباره موضوع مهریه افزود: آنچه من از ابتدا در جلساتی که درباره این موضوع برگزار می‌شد و در آنها حضور پیدا می‌کردیم و نظرات خود را ارائه می‌دادیم، مطرح می‌کردم، این بود که برای مدتی طولانی این فرهنگ را در جامعه جا انداختیم که مهریه را چه کسی داده و چه کسی گرفته است؛ به همین دلیل تصور می‌شد مهریه صرفاً جنبه نمادین دارد و قرار نیست کسی آن را مطالبه کند.
این نماینده مجلس تصریح کرد: در حالی که این تصور اشتباه است؛ مهریه حق مسلم زن و دینی بر عهده مرد است و باید پرداخت شود، هر میزان که باشد.
وی ادامه داد: البته در شرایط فعلی با مشکلاتی مواجه شده‌ایم. تورم و افزایش قیمت سکه موجب شده است بسیاری از مردان به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه روانه زندان شوند.
لاجوردی با تفکیک وضعیت مردان متمکن از مردانی که توانایی پرداخت مهریه را ندارند، اظهار کرد: من با اینکه مردی که تمکن مالی دارد و توانایی پرداخت مهریه را دارد، از پرداخت آن خودداری کند و به همین دلیل با برخورد قانونی مواجه شود، مخالفتی ندارم؛ حتی اگر نخواهد مهریه را پرداخت کند، زندان نیز می‌تواند یکی از راهکارهای قانونی باشد.
وی افزود: اما با زندانی کردن مردی که به هر دلیلی، اشتباه کرده و مهریه‌ای فراتر از توان مالی خود پذیرفته است و اکنون امکان پرداخت آن را ندارد، موافق نیستم؛ چراکه زندانی کردن چنین فردی مسئله را حل نمی‌کند. این مرد باید بتواند فعالیت کند، درآمد داشته باشد و از این طریق دین خود را بپردازد.
لاجوردی با تأکید بر ضرورت اصلاح فرهنگ مربوط به تعیین مهریه گفت: پیش از هر چیز باید این فرهنگ اصلاح شود. یکی از مسئولان در جلسه‌ای که داشتیم، ماجرای جوانی را تعریف می‌کرد که به دلیل مهریه زندانی شده بود. وقتی از او پرسیده بودند چرا زندانی شده است، پاسخ داده بود به دلیل مهریه.
وی ادامه داد: وقتی از این جوان پرسیده بودند مهریه‌اش چقدر بوده، گفته بود هزار سکه. از او پرسیده بودند آیا تاکنون حتی یک سکه را از نزدیک دیده است؟ پاسخ داده بود که یک جوان روستایی است و حتی سکه را هم ندیده، اما مادرش در زمان عقد به او گفته امضا کند و او نیز این کار را انجام داده است. اکنون در زندان به سر می‌برد و همان مادری که او را به امضای این مهریه تشویق کرده، حتی یک بار هم برای ملاقاتش نیامده است.
وی افزود: این نمونه نشان می‌دهد که بسیاری از مشکلات ناشی از ناآگاهی است. به اعتقاد من، در زمان تعیین مهریه باید اعتبارسنجی انجام شود و میزان مهریه متناسب با توان مالی مرد باشد. البته ممکن است خود مرد در آن زمان توانایی مالی نداشته باشد، اما خانواده‌اش پرداخت مهریه را تقبل کنند که این موضوع نیز باید در نظر گرفته شود.
لاجوردی تأکید کرد: نکته دیگر این است که اگر می‌خواهیم در موضوع مهریه ورود کنیم، حتماً باید یک نظام جامع مالی زوجین را در نظر بگیریم و همه ابعاد و جنبه‌های مالی زندگی مشترک را بررسی کنیم. از سوی دیگر، زنی که طلاق می‌گیرد نیز ممکن است با مشکلات مالی زیادی مواجه شود و وضعیت اقتصادی و حقوق مالی او نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
وی در پاسخ به تذکر یکی از حاضران درباره ادامه صحبت‌هایش گفت که مطالب خود را کوتاه خواهد کرد و در ادامه به موضوع لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت پرداخت.
* لایحه حفظ کرامت زنان پس از ۵۰ جلسه در کمیسیون اجتماعی به تصویب رسید
لاجوردی با اشاره به روند بررسی لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت، اظهار کرد: درباره این لایحه که با عنوان لایحه حفظ کرامت زنان مطرح شده و از آن با عنوان لایحه مقابله با خشونت علیه زنان نیز یاد می‌شود، باید توضیح بدهم که بنده به‌عنوان رئیس کارگروه زن و خانواده کمیسیون اجتماعی مجلس، حدود ۵۰ جلسه برای بررسی آن برگزار کردم که هر جلسه نیز شاید سه تا چهار ساعت به طول می‌انجامید.
وی ادامه داد: این لایحه حدود ۱۴ سال مطرح بود و در این مدت بارها رفت‌وبرگشت داشت، اما به نتیجه نرسیده بود. در نهایت، در کمیسیون اجتماعی به تصویب رسید و کار بررسی آن در این کمیسیون به پایان رسید.
لاجوردی افزود: متأسفانه پس از آن سنگ‌اندازی‌هایی صورت گرفت و با وجود اصلاحاتی که در کمیسیون انجام شده و مواردی که به تصویب رسیده بود، به دلایل مختلف همچنان از پیشرفت این لایحه جلوگیری شده است.
نماینده مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: ما در مجلس وظیفه خود را انجام دادیم و جلسات متعددی برگزار کردیم. نظرات دوستان، نمایندگان و دستگاه‌های مختلف شنیده شد و پس از بررسی، لایحه در کمیسیون اجتماعی به تصویب رسید، اما متأسفانه هنوز در نوبت ثبت قرار نگرفته است.
انتهای پیام
