علی شریعتی‌مقدم در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به ضرورت تشریح برنامه‌های آتی اقتصادی در مقابل حذف ارز ترجیحی، اظهار کرد: اصولا تک‌نرخی شدن ارز موضوعی بسیار حیاتی است؛ چرا که در سال‌های اخیر، به‌ویژه از زمان اعلام نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی، اختلاف میان نرخ‌های ارز همواره زمینه‌ساز سوءاستفاده‌های اقتصادی شده و بیشترین ضرر را متوجه مصرف‌کنندگان کرده است. بسیاری از کالاهایی که ارز دولتی دریافت کردند، با قیمت واقعی به دست مصرف‌کننده نرسیده‌ است. برای نمونه، برنج نسبت به قیمت جهانی و ارزی که به آن اختصاص یافته، با قیمتی چندین برابر در بازار عرضه شده است.

وی با بیان اینکه فعالان اقتصادی نیز همواره خواستار تک‌نرخی شدن ارز بودند، افزود: موضوع مهم دیگر این است که در کشور نیازمند به صادرات غیرنفتی و افزایش درآمدهای ارزی، وجود تعهدات ارزی و پایین نگه‌داشتن دستوریِ نرخ برای صادرکنندگان، در کنار نگاه غیرواقع‌بینانه به قیمت ارز، آسیب جدی به صادرات غیرنفتی وارد کرده است. این وضعیت باعث شده سرمایه‌های اصلی، شرکت‌ها و افراد متخصص با چالش‌های جدی مواجه شده و حتی از چرخه فعالیت خارج شوند.

سایه سنگین تورم بر سفره دهک‌های آسیب‌پذیر

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان‌رضوی، عنوان کرد: اگرچه سیاست تک‌نرخی شدن ارز می‌تواند تصمیمی به‌جا، درست و اثربخش باشد، اما نباید از این نکته غافل شد که دهک‌های پایین جامعه از گرانی‌های ناشی از آن آسیب می‌بینند. این اتفاق منجر به کاهش قدرت خرید مردم، افت وضعیت نقدینگی در سطوح خانواده و ضعیف شدن زنجیره تولید و توزیع می‌شود؛ چرا که تمامی این بخش‌ها نیازمند سرمایه در گردشی چندبرابری خواهند بود. در این راستا، دولت باید بلافاصله اقدامات جبرانی لازم را برای پوشش کمبودها انجام دهد؛ به‌ویژه برای بخش بزرگی از جمعیت که این فشارها برایشان غیرقابل‌جبران است.

شریعتی با اشاره به اینکه در چنین شرایطی، تعامل با تشکل‌هایی نظیر اتاق بازرگانی، اتاق اصناف، اتاق تعاون و اتحادیه‌های تخصصی ضرورت دارد، خاطرنشان کرد: این همکاری باید از جنس تسهیل‌گری، کاهش فشارهای مالیاتی و ارائه کمک‌هایی در قالب تسهیلات باشد تا فرآیند تامین سرمایه در گردش مورد نیاز با سرعت بیشتری انجام پذیرد.

انتهای پیام