در این یاداشت آمده است:

تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی سال‌ها در اقتصاد ایران به یکی از پیچیده‌ترین معادلات اقتصادی تبدیل شده بود؛ سیاستی که با نیت حمایت از مردم و جلوگیری از فشارهای اقتصادی آغاز شد، اما در گذر زمان به یکی از مسیرهای اصلی شکل‌گیری رانت، فساد و هدررفت منابع ارزی کشور تبدیل شد.

دولت در برابر این واقعیت آشکار قرار گرفت که ادامه این روش، نه تنها به بهبود معیشت شهروندان منجر نمی‌شود، بلکه بخش قابل‌توجهی از منابع ملی را در اختیار گروه‌های محدود قرار می‌دهد؛ گروه‌هایی که در برابر شفافیت و عدالت اقتصادی مقاومت می‌کردند؛ پاسخ دولت به این وضعیت، تصمیمی جسورانه و تاریخی یعنی پایان دادن به نظام ارز ترجیحی و بازگرداندن منابع ارزی به حساب مردم بود.

چرا این تصمیم ضروری بود؟

در ساختار ارز ترجیحی، دولت سالانه میلیاردها دلار برای واردات کالاهای اساسی با نرخ‌های پایین اختصاص می‌داد تا قیمت نهایی کالاها برای مردم مناسب‌تر باشد، اما در عمل، کالاهایی که با ارز دولتی وارد می‌شدند، با قیمت‌های متناسب با بازار آزاد به دست مردم می‌رسیدند؛ این تناقض، یعنی شکاف بین نیت سیاست‌گذار و نتیجه عملی، عملاً زمینه‌ساز شکل‌گیری زنجیره‌ای پیچیده از دلالی و فساد شده بود.

با وجود نظارت‌های سنگین، چرخه رانت از مسیر ارز ترجیحی حذف نمی‌شد، زیرا سود ناشی از اختلاف نرخ ارز آن‌قدر زیاد بود که هیچ سد قانونی نمی‌توانست جلوی آن را بگیرد؛ به همین دلیل، در هر محموله کالاهای اساسی، صدها میلیون دلار سود پنهان برای بخشی از واردکنندگان وجود داشت؛ سودی که از منابع ارزی ملی تأمین می‌شد ولی سهمی از آن به سفره مردم نمی‌رسید.

آغاز جراحی اقتصادی؛ تصمیمی سخت اما ضروری

حذف ارز ترجیحی در واقع جراحی اقتصادی بزرگی بود که دولت با آگاهی از دشواری‌های آن، تصمیم به انجامش گرفت؛ این اقدام نه تنها یک سیاست اقتصادی، بلکه یک دگرگونی ساختاری در شیوه توزیع منابع ملی به شمار می‌رود؛ بر پایه بند «چ» تبصره ۵ قانون بودجه ۱۴۰۴، دولت تصمیم گرفت منابع ارزی را به جای اختصاص به گروه‌های خاص، مستقیماً در اختیار مردم قرار دهد.

به این ترتیب، بخشی از همان منابعی که پیش‌تر صرف تامین ارز واردکنندگان می‌شد، اکنون به‌صورت نقدی به حساب شهروندان واریز می‌شود؛ ماهیانه یک میلیون تومان برای هر ایرانی؛ اقدامی که به زبان ساده، بازگرداندن بخشی از ثروت ملی به مردم است.

حمایت از معیشت؛ کالای اساسی با قیمت کنترل‌شده

همزمان با این اصلاح ساختاری، دولت برای حفظ ثبات در زندگی روزمره خانوارها، ۱۱ قلم کالای حیاتی و حساس را با همان نرخ‌های قبلی در اختیار مردم قرار داده است؛ هدف از این اقدام، جلوگیری از افزایش ناگهانی قیمت‌ها و حفاظت از توان خرید خانوارهاست تا مرحله گذار اقتصادی با کمترین فشار اجتماعی سپری شود.

دولت همچنین کارگروه‌هایی برای نظارت دقیق بر شبکه توزیع، تسریع در واردات و برخورد با تخلفات احتمالی تشکیل داده است؛ جلسات این کارگروه‌ها با حضور بالاترین مقامات اجرایی کشور برگزار می‌شود تا اطمینان حاصل شود کالاهای اساسی به دست مصرف‌کننده نهایی برسند و در مسیر توزیع هیچ منفعت شخصی جای عدالت را نگیرد.

دولت در کنار مردم؛ رویکردی همدلانه و نظارتی

این اصلاح اقتصادی اگرچه از جنس تصمیمات سخت �