به گزارش ایسنا، دولت در شرایطی طرح حذف ارز ترجیحی را در دستور کار قرار داد که معیشت اقشار متوسط و پایین شرایط نامناسبی را پیدا کرده بود و یارانه‌های ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی دیگر تکافوی هزینه‌ها را نمی‌داد. از آن سو ارز ترجیحی که برای تامین کالاهای اساسی به تولیدکنندگان و واردکنندگان اختصاص می‌یافت به گفته بسیاری از کارشناسان منجر به کاهش قیمت این کالاها نمی‌شد و فقط نوعی توزیع رانت بین ثروتمندان بود.

سرانجام دولت چهاردهم در روز ۱۴ دی اعلام کرد که قصد دارد ارز ترجیحی کالاها به جز دارو و گندم را حذف کند و روز ۱۷ دی این برنامه را عملیاتی کرد. دولت اعلام کرد که از این پس ماهیانه به هر ایرانی یک میلیون تومان کالابرگ اختصاص می‌دهد و تمام دهک‌های جامعه از این طرح بهره‌مند خواهند شد.

توانمندسازی دهک‌های پایین، توزیع عادلانه یارانه‌ها و بالا بردن قدرت خرید متناسب با تورم از اهداف دولت در طرح تک‌نرخی شدن قیمت ارز عنوان شده است.

آن‌طور که حمید پورمحمدی ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه ـ گفته که با افزایش هر میزان قیمت ارز، هر سه ماه یکبار اعتبار کالابرگ را نیز برای قشرهای مردم افزایش خواهیم داد.

عدالت در توزیع یارانه‌ها نیز می‌تواند از ویژگی‌های سیاست جدید دولت در حذف ارز ترجیحی و تک‌نرخی شدن ارز باشد. در این برنامه ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره منتقل شد. در واقع دلار دولتی به جای آن‌که به واردکنندگان و تولیدکنندگان پرداخت شود مستقیما به مصرف‌کننده می‌رسد.

علی مدنی‌زاده ـ وزیر اقتصاد ـ در این زمینه می‌گوید: ما یارانه را به جای اینکه به حلقه‌های میانی بدهیم، مستقیماً به خود مصرف‌کننده دادیم. این روش در دهک‌های پایین بسیار مؤثر بوده و افزایش درآمد نسبی آن‌ها را به مراتب بیشتر از دیگر دهک‌ها کرده است. این امر عدالت را برقرار می‌کند؛ زیرا در گذشته هر کس بیشتر نیاز داشت، ارز ترجیحی کمتری می‌گرفت، اما اکنون اثر رفاهی منتقل شده به دهک‌های پایین‌تر به مراتب بالاتر است.

حمایت از تولید با انتقال یارانه ارزی به انتهای زنجیره

مسیر تک‌نرخی کردن ارز و حذف ارز چندنرخی با توجه به عدم کارکرد مناسب این نوع ارزپاشی و تخلیه منابع ارزی کشور، اقدام درست دولت بوده است که هم موجب تقویت حمایت از معیشت دهک‌های پایین جامعه با اعطای کالابرگ به مردم خواهد شد و هم از تولید و بخش واقعی اقتصاد در مقابل رانت به واردات حمایت خواهد کرد.

موضوع ارز چندنرخی و اعطای ارز با قیمت پایین‌تر و به اصطلاح ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و غیراساسی، اقدامی بوده است که نه تنها دست تولیدکننده را در رقابت با کالاهای وارداتی بسته است؛ بلکه منجر به توزیع رانت بسیار بالا شده است و زمینه‌ساز تخلیه منابع ارزی کشور نیز شده است.

علی مدنی‌زاده ـ وزیر اقتصاد ـ در رابطه با اعطای یارانه به کالاهای وارداتی در نظام ارز چندنرخی گفت: پیش از این در تخصیص ارز ترجیحی ما به نوعی داشتیم ارز ترجیحی را به واردات کالاها و به کشورهای دیگر پرداخت می کردیم در صورتی‌ که در هیچ یک از کشورهای دنیا ارز ارزان قیمت را به واردات اختصاص نمی یابد. وقتی نظام چندنرخی داریم و ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را به عنوان ترجیحی در اختیار واردکنندگان قرار می دادیم نتیجه این بود که ارز با نرخ بسیار پایین تری از بازار آزاد به عده‌ای داده می‌شد و این ارز از نهاده تولید وارداتی تا به مصرف‌کننده برسد به نرخ ارز نزدیک به بازار می‌رسید و در واقع درباره کالاهایی که در زنجیره تولید داده می‌شد به مصرف کننده نهایی نمی‌رسید.

وزیر اقتصاد شب گذشته در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به آمارهایی که نشان می دهد الان و پس از سیاست جدید دولت دهک‌های پایین بهره‌مندی بیشتری از ارز ترجیجی و یارانه دولت داشته‌اند، گفت: دیگر به واردات ارز ترجیحی تخصیص داده نمی شود، بانک مرکزی بر بازار مسلط است و قرار نیست هیچ نرخ ارز ترجیحی شکل گیرد.

وی تأیید کرد که در دو هفته گذشته، توقف‌هایی به دلیل بروکراسی‌های اداری در واردات یا توزیع کالا رخ داده بود که با انتقال سریع موضوع به اتاق عملیات، مشکلات اداری برطرف و توقف‌ها مرتفع شده است.

اقدام اصلاحی برای تقویت معیشت مردم و رشد تولید

حال دولت با حذف ارز چندنرخی و اعطای یارانه به انتهای زنجیره به صورت کالابرگ معادل ۱۰ میلیارد دلار به همه جمعیت ایران، به سمت دو هدف حرکت کرده است؛ اولین هدف حذف رانت واردات و ویژه‌خواری عده‌ای خاص بود که با ارز وارداتی ارزان‌قیمت به جان تولید داخلی کشور افتاده بودند و از طرف دیگر هدف دوم نیز تقویت معیشت مردم بوده است؛ تا پیش از این عمده دهک‌های پایین جامعه از محل قیمت ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی نفعی نمی‌بردند ولی با تک نرخی شدن ارز، هر خانواده در دهک‌های یک تا پنجم و همچنین دیگر دهک‌ها از سبد کالایی مشخصی بهره‌مند خواهند شد و به این ترتیب هم رشد تولید داخلی و هم تقویت معیشت مردم به خصوص دهک‌های یک تا پنجم با این اقدام اصلاحی بزرگ دولت در زمینه تک‌نرخی کردن ارز و اعطای یارانه ارزی کالاهای اساسی به انتهای زنجیره رقم خورد.

فرهاد بشیری ـ نماینده مردم پاکدشت در مجلس ـ با بیان اینکه طبقات ضعیف جامعه باید از نظر معیشتی مورد توجه بیشتری قرار بگیرند، گفته از آنجا که ارز چندنرخی در راستای حفظ معیشت مردم قرار نداشت و موجب وقوع رانت و ویژه‌خواری شده بود، از این رو حذف ارز چندنرخی قطعا در راستای ایجاد عدالت اقتصادی و جلوگیری از وقوع فساد است.

خواسته دیرینه بخش خصوصی و تولید از دولت

رضا عبداللهی ـ نماینده مجلس ـ نیز در رابطه با اینکه حذف ارز چندنرخی خواسته اصلی بخش خصوصی واقعی کشور از دولت بوده است، خاطرنشان کرد: با توجه به مشکلاتی که ارز چندنرخی برای فعالان اقتصادی و بخش خصوصی ایجاد می‌کرد، همواره این درخواست از سوی آنان از وزارت اقتصاد وجود داشت که حذف ارز ترجیحی در دستور کار قرار بگیرد. در نهایت، دولت و حاکمیت در پاسخ به این خواسته به حق بخش خصوصی اقدام به حذف ارز ترجیحی کرد. حذف ارز چندنرخی به نفع تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی واقعی است. زیرا از این به بعد یارانه به صورت مستقیم به مردم داده می‌شود و کسب و کارها برای ایجاد ارزش باید به سمت ارتقای کیفیت بروند.

آن‌طور که کارشناسان می‌گویند مسیر تک‌نرخی کردن ارز و حذف ارز چندنرخی با توجه به عدم کارکرد مناسب این نوع ارزپاشی و تخلیه منابع ارزی کشور، اقدام درست دولت بوده است که هم موجب تقویت حمایت از معیشت دهک‌های پایین جامعه با اعطای کالابرگ به مردم خواهد شد و هم از تولید و بخش واقعی اقتصاد در مقابل رانت به واردات حمایت خواهد کرد.

انتهای پیام