محمدعلی طالبی شنبه چهارم بهمن در یازدهمین جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان کرمان با رد این دیدگاه که نظارتها بهانهای برای کار نکردن دستگاههاست، اظهار کرد: در گذشته برخی موضوعات بهعنوان مانع یا بهانه برای عدم اقدام مطرح میشد، اما امروز این مسائل در شورای دستگاههای نظارتی بررسی و حلوفصل میشود.
وی افزود: بسیاری از مواردی که اکنون در این شورا مطرح میشود، نه ایراد دستگاههای نظارتی، بلکه درخواست خود دستگاهها برای انجام کار و رفع نگرانیهای نظارتی است. در ماههای گذشته مصوبات این شورا گشایشهای قابلتوجهی در روند اجرای پروژهها ایجاد کرده است.
طالبی تأکید کرد: هیچ دستگاهی نباید نبود هماهنگی یا نگرانیهای نظارتی را دلیلی برای توقف فعالیت بداند و گفت: اگر مانعی در مسیر اجرای کارها وجود دارد، باید به مدیریت استان منعکس شود تا یا از طریق هماهنگی بینبخشی حل یا مسیر اجرایی مناسبی برای آن پیدا شود. مطرح نکردن مشکل و در نهایت انجام ندادن کار، قابل قبول نیست.
وی در بخش دیگری از سخنانش الگوی مشارکت عمومی و خصوصی را یکی از راهکارهای مهم برای پیشبرد پروژههای عمرانی دانست و گفت: این الگو باید زودتر و جدیتر در استان کرمان فعال میشد.
استاندار کرمان با اشاره به محدودیت منابع دولتی افزود: رسیدن به سهم پنج تا هفت درصدی مشارکت عمومی و خصوصی در تولید ناخالص ملی تنها با اتکا به بودجههای دولتی امکانپذیر نیست و در کوتاهمدت نیز چشمانداز روشنی برای تحقق آن از مسیر منابع دولتی وجود ندارد.
به گفته وی، استان کرمان از ظرفیتهای اقتصادی گسترده و تنوع بالای پروژهها برخوردار است که میتواند اجرای این الگو را تسهیل کند.
طالبی تأکید کرد: کرمان میتواند یکی از استانهای پیشرو در اجرای مشارکت عمومی و خصوصی باشد.
وی همچنین خواستار خلاقیت بیشتر مدیران دستگاههای اجرایی در تعریف پروژهها شد و گفت: لازم است مشخص شود چه طرحهایی با توجه به شرایط استان و دستگاهها قابلیت واگذاری به بخش خصوصی را دارند.
استاندار کرمان بر ضرورت آموزش و توجیه فعالان اقتصادی و بخش خصوصی تأکید کرد و افزود: اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی باید در این مسیر همراه شوند و طرحهایی تعریف شود که از توجیه اقتصادی مناسب برخوردار باشند.
طالبی در پایان ابراز امیدواری کرد: اجرای مؤثر الگوی مشارکت عمومی و خصوصی، تحرک تازهای در اجرای پروژههای عمرانی و تکمیل طرحهای نیمهتمام استان کرمان ایجاد کند.
تخصیص ۱۰۰ درصدی پاداش پایان خدمت بازنشستگان
به گزارش ایسنا، محمدرضا وحیدی رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمان نیز در این جلسه با ارائه گزارشی از وضعیت مالی و اعتبارات استانی، جزئیات تخصیص بودجه و راهبردهای توسعهای را تشریح کرد و با اشاره به بودجه هزینهای استان گفت: تاکنون ۳۳۴۸ میلیارد تومان اعتبار هزینهای به استان ابلاغ شده است.
وی افزود: ۸۰ درصد از این اعتبارات به صورت ۱۰ ماهه دریافت شده و پس از بررسی در کمیته تخصیص استان، بین دستگاههای اجرایی توزیع و تخصیص داده شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمان با تأکید بر اینکه پرداختهای پرسنلی و غیرپرسنلی دستگاهها در حال انجام است، بیان کرد: تمامی اعتبارات و حقوق دولتی هزینهای (۱۰۰ درصد) به استان تخصیص داده شده است.
وی درباره وضعیت بازنشستگان گفت: پاداش پایان خدمت تمامی دستگاههای اجرایی و دانشگاهها برای سال ۱۴۰۳ که شامل ۲۵۴ نفر از کارمندان بازنشسته میشود، به همراه مطالبات مرخصی استحقاقی آنها پرداخت و به دستگاههای اجرایی اختصاص داده شده است.
وحیدی در بخش دیگری از سخنان خود به اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای پرداخت و اعلام کرد: تاکنون ۱۵ هزار و ۱۵۵ میلیارد تومان اعتبار عمرانی امسال ابلاغ شده که تمامی آنها مبادله شده است.
وی با ارائه جزئیات نرخ تخصیص اعتبارات مختلف بیان کرد: اعتبارات استانی حدود ۴۰ درصد ابلاغ و اعتبارات نفت ۴۴.۳ درصد تخصیص یافته است. اعتبارات متوازن استانی۴۰ درصد، درآمد ارزش افزوده ۴۰ درصد و اعتبارات منتقل شده از ملی به استانی حدود ۳۱ درصد بوده است.
وی با اشاره به اینکه اعتبارات معادن به صورت ۱۰۰ درصد ابلاغ و در اختیار دستگاههای اجرایی قرار گرفته و در حال اجراست، ابراز امیدواری کرد: دستگاهها با برنامهریزی ویژه بتوانند اعتبارات ابلاغی را هزینه کنند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمان با بیان اینکه اعتبارات کشور و استان جوابگوی تمام نیازها نیست، بر اجرای قانون برنامه هفتم توسعه تأکید کرد و گفت: باید با کمک بخش خصوصی و استفاده از مشارکتهای عمومیخصوصی، نیازهای توسعه و پیشرفت استان را برطرف کنیم.
وی در پایان با اشاره به تدوین سند تحرکبخشی استان به دستور استاندار، اظهار کرد: بیش از ۴۵ درصد از مصوبات ما در حوزه زیرساختها توسط بخش خصوصی آمادهسازی شده، اما ضعف اصلی در اجرا مربوط به بحث مشارکتهای عمومیخصوصی است که طبق قانون استان مکلف به برنامهریزی ویژه در این زمینه است.
افزایش جمعیت کیفری و کمبود زیرساختها ،از چالشهای جدی زندانهای کرمان
همچنین رضا ذوالفعلینژاد مدیرکل زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان کرمان در این جلسه با اشاره به چالشهای پیشروی نظام زندانبانی در استان، از افزایش جمعیت زندانیان، کمبود زیرساختهای امنیتی و فرسودگی برخی مراکز نگهداری بهعنوان مهمترین مشکلات نام برد.
به گفته وی، سازمان زندانها بهعنوان یکی از نهادهای وابسته به قوه قضائیه، وظیفه نگهداری، اصلاح و تربیت زندانیان را بر عهده دارد و در استان کرمان ۱۳ مرکز نگهداری زندانیان فعال است که یکی از آنها مرکز نظارت الکترونیکی است. همچنین کانون اصلاح و تربیت ویژه افراد زیر ۱۸ سال و زندانهایی در ۱۰ شهرستان استان فعالیت دارند.
ذوالفعلینژاد با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه اصلاح و تربیت زندانیان گفت: در سالهای اخیر تلاش شده تمام امکانات لازم برای بازپروری زندانیان فراهم شود؛ از جمله آموزشهای دینی و اعتقادی، مهارتهای زندگی، تفسیر قرآن، سوادآموزی، ادامه تحصیل و آموزشهای فنی و حرفهای.
وی افزود: با همکاری نهادهایی مانند سازمان فنی و حرفهای، جهاد کشاورزی و دستگاههای فرهنگی، بیش از ۱۰۰ کارگاه کوچک و بزرگ در داخل و خارج از زندانهای استان راهاندازی شده و در حال حاضر حدود ۳۲۰۰ زندانی مشغول به کار هستند و حقوق ماهیانه دریافت میکنند.
مدیرکل زندانهای استان کرمان همچنین به برنامههای حمایت پس از آزادی اشاره کرد و گفت: ارائه وام اشتغال، خدمات حمایتی و حمایت از خانواده زندانیان از طریق انجمنهای مربوطه در حال انجام است.
وی افزایش مستمر ورودی زندانها را یکی از چالشهای اصلی دانست و اظهار کرد: با وجود سیاستهای قوه قضائیه برای کاهش جمعیت کیفری، هر ماه با افزایش تعداد زندانیان مواجه هستیم. در برخی حوادث، طی کمتر از ۴۸ ساعت، جمعیت زندانها بین ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش پیدا میکند که این موضوع فشار زیادی بر فضا، بهداشت و خدمات وارد میآورد.
ذوالفعلینژاد همچنین به قرار داشتن برخی زندانها در داخل محدوده شهری از جمله زندانهای زرند، جیرفت، رفسنجان و کرمان اشاره کرد و گفت: انتقال این مراکز به خارج از شهر به دلیل کمبود اعتبار با تأخیرهای طولانی مواجه شده است.
وی از نیمهتمام ماندن پروژه اردوگاه حرفهآموزی و کاردرمانی استان کرمان(کبوترخان) نیز انتقاد کرد و گفت: پروژهای که کلنگ آن در سال ۱۳۷۹ به زمین زده شده اما پس از بیش از دو دهه هنوز به بهرهبرداری نرسیده است.
به گفته ذوالفعلینژاد، این اردوگاه در صورت تکمیل، ظرفیت نگهداری و اشتغال ۱۰ هزار نفر را خواهد داشت و میتواند نقش مهمی در کاهش جمعیت زندانها و مدیریت بحران ایفا کند.
مدیرکل زندانهای استان کرمان همچنین کمبود تجهیزات امنیتی مدرن مانند دستگاههای ایکسری، بادیاسکنر و خودروهای استاندارد اعزام زندانیان را از دیگر مشکلات برشمرد و گفت: نبود این امکانات، کنترل ورودی و خروجیها و تأمین امنیت را با دشواری مواجه کرده است.
وی با اشاره به فشار کاری بالا و شرایط سخت شغلی کارکنان زندانها تأکید کرد: نگهداشت نیروی انسانی و ایجاد انگیزه برای پرسنل از اولویتهای مهم است و نیازمند توجه ویژه در حوزههای معیشتی و حمایتی است.
ذوالفعلینژاد ابراز امیدواری کرد: با حمایت مسئولان استانی و ملی، بخشی از مشکلات و کمبودهای زندانهای استان کرمان در حوزههای امنیتی، بهداشتی و زیرساختی برطرف شود.
انتهای پیام
نظرات