ناصر چمنی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به فاصله بین حداقل دستمزد و هزینه های معیشت کارگران اظهار کرد: درحال حاضر دستمزد و دریافتی کارگران کفاف هزینه‌های زندگی را نمی دهد و این مسأله موجب کاهش قدرت خرید کارگران شده است.از طرفی با توجه به عدم کنترل و مهار تورم دستمزد قادر به پوشش هرینه‌های زندگی خانوارهای کارگری نیست و این مسأله معیشت آنها را دچار مشکل کرده است.

وی با بیان اینکه بسیاری از کارگران برای گذران زندگی به شغل دوم روی آورده‌اند، افزود: بخش اعظمی از دریافتی کارگران صرف اجاره بها می شود در حالی که دستمزد در ماه‌های اول تأثیرگذاری خود را بر سفره معاش کارگران از دست می دهد لذا تا زمانی که مطابق با هزینه‌های واقعی سبد معیشت برای کارگران مزد تعیین نشود، قادر به تأمین هزینه های زندگی نخواهند بود.

این فعال کارگری ادامه داد: تورم به تنهایی معیار تعیین دستمزد نیست و باید مبنای اصلی تعیین حقوق هزینه های سبد معیشت باشد.

وی با اشاره به عقب ماندگی مزدی کارگران از سالهای گذشته بر لزوم جبران این شکاف به شکل پلکانی تاکید کرد و گفت:باید هر سال دستمزدها درصدی بیشتر از نرخ تورم تعیین شود تا خلأ عقب ماندگی و شکاف بین دستمزد حداقلی و هزینه های معیشت جبران شود.

چمنی با اشاره به افزایش چندباره دستمزد در برخی کشورها گفت: سال گذشته دستمزدها در ترکیه ۳ بار افزایش پیدا کرد تا بر مردم فشار وارد نشود.در بیشتر کشورها ساز و کاری برای به‌روزرسانی دستمزد وجود دارد تا از فشار تورم بر زندگی طبقات مختلف جامعه کاسته شود، بنابر این حقوق و دستمزدها باید به گونه ای تعریف و تعیین شود که ضمن بهبود معیشت به افراد قدرت خرید و اداره زندگی بدهد.

انتهای پیام