روح ا... گندمی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به تغییرات قیمتی در بازار قطعات، اظهار کرد: از ابتدای سال جاری سال، قطعات خودرو و موتورسیکلت با افزایش قیمت قابل‌توجهی روبرو شد. افزایش قیمت‌۳۰ الی ۴۰ درصدی لوازم یدکی، بخشی از تورم عمومی در سایر کالاها را شامل می‌شود که همین امر موجب شده تا بسیاری از مصرف‌کنندگان به جای خرید قطعات نو و استاندارد، به سمت خرید لوازم استوک و قطعات دست‌دوم روی بیایند.

وی با هشدار درباره خطرات استفاده از قطعات غیر استاندارد و استوک، بیان کرد: برخی قطعات مانند فنر یا قطعات مربوط به سیستم ترمز، در صورت عدم کیفیت یا فرسودگی، کارایی خود را از دست می‌دهند و در سرعت‌های بالا یا هنگام ترمزگیری، عملکرد صحیح خود را ندارند؛ این موضوع نه تنها باعث خسارت‌های مالی می‌شود، بلکه می‌تواند منجر به تصادفات جانی و حوادث بسیار خطرناک در جاده‌ها شود.

رئیس اتحادیه لوازم یدکی مشهد همچنین به موضوع تداخل صنفی و فروش قطعات بی‌کیفیت اشاره کرد و افزود: برخی از قطعات که از شهرهای دیگر یا با خودروهای حمل بار منتقل می‌شوند، اگرچه نو به نظر می‌رسند، اما فاقد استانداردهای اجباری بوده و کیفیت بسیار پایینی دارند. همچنین موضوع تداخل صنفی میان مکانیک‌ها و سایر متخصصان مانند جلوبندی‌کارها یا سیم‌کشی‌ها نیز مطرح است که می‌تواند بر کیفیت خدمات‌دهی تأثیر بگذارد.

وی با اشاره به انجام نظارت‌های مستمر بر فعالیت اعضای صنف، خاطرنشان کرد: اتحادیه همواره فعالیت‌های نظارتی و گشت‌های مشترک انجام می‌دهد به طوری که از ابتدای سال جاری تاکنون بازرسی‌های متعددی را انجام داده‌است و از 2700 عضو اتحادیه، بیش از ۹۰ درصد آن‌ها افراد منصف و قانون مداری هستند.

گندمی تاکید کرد: از شهروندان و مشتریان درخواست می‌شود با ارائه گزارش به اتحادیه در شناسایی واحدهای متخلف و فروش قطعات فاقد استاندارد با اتحادیه همکاری کنند؛ زیرا رعایت استانداردهای فنی خط قرمز است و گزارش‌های مردمی می‌تواند به بهبود وضعیت بازار و حفظ سلامت جامعه کمک کند.

رئیس اتحادیه لوازم یدکی مشهد خاطرنشان کرد: تفاوت قیمت میان قطعات نو و استوک، بسته به نوع قطعه، می‌تواند بین ۵ الی ۱۵ درصد باشد، اما استفاده از قطعات استوک در بخش‌هایی که مستقیماً با ایمنی خودرو در ارتباط هستند، ریسک بسیار بالایی را به همراه دارد.

انتهای پیام