علیاکبر امیری هفتم بهمن در ویژه برنامه روز جهانی گمرک اظهار کرد: در ۱۰ ماهه سال جاری صادرات گمرک منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید بم به حدود ۱۰۰ هزار تن با ارزش تقریبی ۶۵ میلیون دلار رسیده است.
وی افزود: در بخش واردات نیز حدود ۱۲۵ هزار تن کالا به ارزش ۹۱۱ هزار میلیارد تومان وارد شده که عمدهترین کالای وارداتی، اجزا و قطعات منفصل خودرو است که با توجه به حضور شرکتهای خودروسازی در منطقه، وارد و مونتاژ میشود. همچنین قطعات مدرن مخابراتی مانند مودم وارد میشود.
امیری بیان کرد: عمدهترین کالاهای صادراتی گمرک بم نیز در سال جاری شامل خرما با ۲۶ هزار تن به ارزش ۲۸ میلیون دلار، صیفیجات(که عمدتاً از منطقه و نیز از هرمزگان و جنوب کرمان تأمین میشود)، میوه، مواد غذایی و ... بوده و به دلیل تسهیلات و امکانات ویژهای که در اختیار صادرکنندگان قرار میدهیم، استقبال از این گمرک بیشتر است.
وی با بیان اینکه گمرک بم حتی در روزهای تعطیل و بعدازظهرها فعال است، افزود: پاکستان، افغانستان، هند، کشورهای آسیای میانه و ترکیه از جمله مقاصد اصلی صادراتی ما هستند.
رئیس گمرک بم در بخش دیگر سخنانش گفت: غیرفعال شدن کارتهای بازرگانی توسط وزارت صمت به دلیل مسائل مربوط به برگشت ارز و افزایش تعهدات، منجر به کاهش صادرات شده است.
وی ادامه داد: نبود شرکتهای حملونقل بینالمللی با دفتر نمایندگی در سطح استان، عدم استفاده از ظرفیت ریلی برای برخی مقاصد، نیاز به کانتینرهای یخچالدار برای صادرات به برخی کشورها، نداشتن آزمایشگاه و واحدهای فرآوری کافی (تنها یک واحد فرآوری خرما در منطقه وجود دارد)، صدور بخشنامههای آنی توسط برخی سازمانها که گاه صادرات یک کالا را ممنوع یا مشمول عوارض میکند، از جمله چالشهای گمرک بم است.
امیری اظهار کرد: وی همچنین گفت: برای صادرات محصولات الکترونیکی، معمولاً باید از گمرک کرج اقدام شود.
وی با اشاره به کاهش واردات در سال جاری بیان کرد: مشکل اصلی در واردات، مسائل ارزی است. تخصیص سهمیه ارزی به شرکتهای تولیدی برای واردات مواد اولیه با مشکل مواجه است و همین امر ثبت سفارشها را کاهش داده که اگر مشکلات ارزی برطرف شود، رونق دوباره به این بخش بازخواهد گشت.
وی از افزایش درآمد گمرک بم در سال جاری نسبت به سال گذشته خبر داد و اعلام کرد: تعداد شرکتهای فعال در منطقه حدود ۵۰ درصد کاهش یافته که عمدتاً به دلیل مشکلات ارزی و اقتصادی است.
تسهیل قوانین گمرکی، مطالبه اصلی مردم است
وحدت عیدی فرماندار بم نیز در این نشست به تشریح چالشها و مطالبات اصلی در حوزه قوانین و فرآیندهای گمرکی کشور پرداخت و بر لزوم تسهیل در اجرای این قوانین تأکید کرد.
وی با اشاره به قدمت قوانین گمرکی، تسهیل در رعایت و اجرای این قوانین برای کالاهای صادراتی و وارداتی را یکی از موضوعات مورد انتظار مردم دانست.
عیدی افزود: در هرجایی که بحث گمرک مطرح میشود، مردم بیشترین درخواست را در زمینه آییننامهها و دستورالعملهای دست و پاگیر دارند. بخشی از این مشکلات باید از طریق لوایح قانونی توسط دولت و مجلس اصلاح شود.
وی بیان کرد: اگر قوانین گمرکی به درستی مصوب شوند، قطعاً بسیاری از مسائل و گرفتاریهای موجود در این حوزه حل خواهد شد.
خطر دپوی کالا و ورود دستگاه قضا
فرماندار بم با اشاره به مباحث مطرح شده در سالهای اخیر پیرامون کالاهای متروکه، بیان کرد: بیشترین صحبتها درباره کالاهایی است که در گمرکات متوقف شدهاند و این موضوع سبب طرح این سوال میشود که آیا قوانین گمرکی عامل این مشکلات است یا نه؟
وی ادامه داد: اخیراً شاهد ورود دستگاه قضائی به گمرکات برای جلوگیری از دپوی کالاها هستیم که به دلیل ماندگاری طولانیمدت، عملاً از چرخه استفاده خارج شده و این امر خسارتهای بسیاری به واردکننده میزند.
عیدی همچنین بر اهمیت موضوع انبارداری در گمرکات تأکید کرد و گفت: در بسیاری از گمرکات، حجم عظیمی از کالاهای وارداتی و صادراتی باقی میمانند که در نتیجه آسیب میبینند، فاسد میشوند و حتی برای محیط گمرک نیز خطرآفرین میشوند.
فرماندار بم در بخش دیگری از سخنان خود به پدیده سوءاستفاده از ساختار قانونی اشاره کرد و افزود: متأسفانه افراد سودجو از خلاءهای قانونی استفاده میکنند و گاهی اوقات عمداً کالا را در گمرک نگه میدارند. دلیل این اقدام آن است که سودی که از عدم ترخیص کالا عایدشان میشود، بسیار بیشتر از جریمهها و هزینههای انبارداری و نگهداری است.
وی در پایان بیان کرد: به نظر میرسد این دستاندازها و گرفتاریهایی که گمرک در کشور با آن دست و پنجه نرم میکند، عمدتاً ریشه در همین مسائل و خلاءهای قانونی دارد که افراد مطلع از قوانین از آن بهرهبرداری میکنند.
انتهای پیام
نظرات