به گزارش ایسنا، در گزارش کمیته انتصابات مقامات عالی آمده است که «دیوید زینی»، رئیس شاباک طبق توافقات منع تعارض منافع که در سال ۲۰۲۵ به تصویب رسیده، در صورت اثبات دست داشتن یکی از برادرانش در اقدامات افراطی، باید استعفا دهد وگرنه برکنار خواهد شد.

بر اساس گزارش خبرگزاری فلسطینی «سما»، این امر در پی آن رخ می‌دهد که دادگاه صلح در عسقلان اجازه انتشار اطلاعاتی را صادر کرد که بر اساس آن، یکی از بستگان زینی متهم به دست داشتن در پرونده قاچاق کالا به غزه است. 

در این گزارش آمده است که خودِ زینی هیچ ارتباطی با اتهامات منتسب به خویشاوندش ندارد. تحقیقات با متهم تحت نظر پلیس رژیم صهیونیستی و نه شاباک انجام می‌شود، هرچند شاباک در تحقیقات مربوط به قاچاق مشارکت دارد.

کمیته مذکور تصریح کرده است که داده‌های اطلاعاتی یا عملیاتی پیرامون بستگان رئیس شاباک، نباید با وی تعامل داشته و رسیدگی به آن‌ها به سایر بخش‌های داخل این سازمان محول می‌گردد. همچنین هرگونه دست داشتن مستقیم بستگان زینی در عملیات‌های جنایی، ملی‌گرایانه یا عملیات افراطی، به منظور حفظ اعتماد عمومی و جلوگیری از تعارض منافع در سطح بالا، مستلزم استعفای وی است و در صورت عدم استعفا، برکناری خواهد شد.

گفتنی است پلیس تاکنون برای ۱۳ متهم در این پرونده کیفرخواست صادر کرده و هنوز در خصوص سایر متهمان، از جمله بستگان بازداشت‌شده رئیس شاباک، تصمیمی اتخاذ نشده است. 

از سوی دیگر، «عاصف کلاین»، وکیل مدافع متهم، هرگونه دست داشتن موکلش در این پرونده را رد کرده و بر بی‌گناهی او و مشارکتش در تلاش‌های محتاطانه به نفع دولت در جریان جنگ تأکید کرده است.

در ادامه این گزارش آمده است که تحقیقات انجام‌شده، قاچاق هزاران قلم کالا به غزه و حماس از طریق روش‌های مشکوک در سال گذشته میلادی را آشکار کرده است. این اقلام شامل موادی است که برای خزانه‌داری حماس درآمدزایی دارند و همچنین مواردی که می‌توانند برای اهداف دوگانه استفاده شوند، از جمله باتری‌هایی که می‌توانند برای تأمین انرژی تونل‌ها و موقعیت‌های نظامی حماس به کار روند.

یوسف زینی، پدر داوید زینی، نیز با رد تمام ادعاهای مطرح شده پیرامون بستگان این خانواده، اظهار داشت که این اتهامات ساختگی هستند و هدف آن‌ها آسیب زدن به رئیس شاباک و خانواده اوست. 

وی تأکید کرد که موکلش از دفاع از بی‌گناهی خود در برابر دستگاه قضایی دست نخواهد کشید.

انتهای پیام