روند اصلاح آییننامه مشاغل سخت و زیانآور از چند ماه قبل کلید خورده است و اعلام شد که با همکاری نمایندگان کارفرمایی، کارگری و وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت و درمان و سازمان تأمین اجتماعی، اصلاحیه مذکور تدوین میشود و درجه سختی و زیانآوری متناسب با شغل صورت میگیرد تا کارفرمایان و صندوق تامین اجتماعی دچار مشکل نشوند. پس از بررسی عناوین شغلی و بررسی چالشهای ایجاد شده در کمیتهها به مراجع حل اختلاف ارجاع میشود.
در قانون برای کسانی که در مشاغل سخت و زیان آور اشتغال به کار دارند، به دلیل تحمل فشارهای روحی و روانی و آثار و پیامدهای زیانبار و آسیبهای جسمی ناشی از اشتغال به کارهای سخت و زیانآور تمهیدات و مزایایی درنظر گرفته است، به نحوی که با داشتن ۲۰ سال سابقه مستمر بدون شرط سنی امکان بهرهمندی از مزایای بازنشستگی را دارند. همچنین شاغلان این دسته کسب و کارها باید روزی ۶ ساعت و هفتهای ۳۶ ساعت کار کنند و اضافه کاری درباره مشاغل سخت و زیان آور ممنوع است.
مشاغل سخت و زیانآور، فعالیتهایی هستند که عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار، غیر استاندارد موثر بوده و در اثر اشتغال، افراد با تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیتهای طبیعی خود روبهرو میشوند. در نتیجه، افراد با مشکلات و بیماریهای مختلفی مواجه خواهند شد. در حالی که فلسفه شکلگیری این عنوانها، حمایت از کارگران در معرض خطرات جدی جسمی و شغلی بوده، اما امروز کارشناسان از انحراف این مسیر و تبدیل آن به ابزاری برای بازنشستگی زودهنگام و تحمیل هزینههای سنگین به سازمان تأمین اجتماعی خبر میدهند. افزایش سهم این بازنشستگان، خروج نیروهای ماهر از چرخه تولید و فشار مضاعف بر کارفرمایان، زنگ خطر جدیدی برای اقتصاد کشور به صدا درآورده است. نبود پالایش، ضعف نظارت و اجرای ناقص آییننامهها، این قانون حمایتی را به مسئلهای پرهزینه تبدیل کرده است.
در ادامه گفتوگوی ایسنا با سه تن از فعالان و کارشناسان حوزه کار، تولید و تأمین اجتماعی را میخوانید که به تشریح ابعاد پنهان گسترش این مشاغل، چالشهای اجرایی و حقوقی، تبعات اقتصادی و بیمهای، ضرورت و راهکارهای اصلاح سازوکار فعلی پرداختهاند.
تنها در آبان و آذر سال جاری حدود ۱۳۰۰ درخواست اصلاح عناوین شغلی بررسی شده است
حسن سروری، سرپرست مدیریت تعاون اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی در گفتوگو با ایسنا با بیان اینکه طبق قانون تأمین اجتماعی و قانون کار، مشاغلی که در معرض عوامل زیانآور محیطی قرار دارند و موجب بیماریهای ناشی از کار میشوند، باید مشمول حمایت و بازنشستگی پیش از موعد باشند، اظهار کرد: این عوامل زیانآور شامل عوامل شیمیایی، فیزیکی، مکانیکی، بیولوژیکی و روانی هستند که در صورت مواجهه مستمر، میتوانند موجب بیماریهایی مانند سرطان، بیماریهای ریوی، کری شغلی یا نابینایی شوند.
وی با تأکید بر اینکه دو شاخص مهم در این زمینه، مدت زمان مواجهه و شدت تماس است، ادامه داد: اگر میزان تماس از حد مجاز فراتر رود، احتمال بروز بیماری افزایش مییابد. به همین دلیل، قانون کار و آییننامههای اجرایی تکلیف کردند که این مشاغل بهطور دقیق شناسایی و پایش شوند.
سرپرست مدیریت تعاون اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی افزود: بر این اساس، مشاغل به دو گروه «الف» و «ب» تقسیم شدهاند. مشاغل گروه «الف» ذاتاً سخت و زیانآورند، مانند کار در معادن، کار در ارتفاع بالای پنج متر، مشاغل در معرض اشعه یا برخی فعالیتها در کشتارگاهها. در این گروهها، ذات شغل بهگونهای است که خطر و زیان همواره وجود دارد. در مقابل، مشاغل گروه «ب» براساس درخواست کارگر بررسی میشوند؛ مانند پرستاران، کارگران خط تولید یا کارکنان برخی نیروگاهها.
وی با تأکید بر اینکه برای بررسی این مشاغل، ماده ۲ آییننامه ملاک عمل قرار میگیرد، بیان کرد: گزارش کارشناسان بهداشت حرفهای وزارت بهداشت، نتایج آلایندهسنجی و گزارش بازرسی محیط کار مبنای تصمیمگیری است. در آییننامه، چهار عامل اصلی شیمیایی، فیزیکی، بیولوژیکی و مکانیکی تعریف شدند که باید بهصورت کمی و کیفی قابل سنجش باشند. پس از بررسی این شاخصها، درباره زیانآور بودن شغل و امکان بازنشستگی تصمیمگیری میشود.
سروری به مشاغل گروه «الف»، مواد ۴ و ۶ آییننامه اجرایی اشاره و بیان کرد: کارفرما مکلف است ظرف دو سال نسبت به استانداردسازی محیط کار اقدام کند. برای مثال باید سیستم تهویه، حذف گردوغبار و کاهش آلایندهها اجرا شود تا محیط کار به شرایط ایمن برسد. تأکید وزارت کار این است که کارگر باتجربه و ماهر از چرخه تولید خارج نشود، بلکه محیط کار اصلاح شود تا فرد بتواند به فعالیت خود ادامه دهد.
وی ادامه داد: اگر کارگری بهطور واقعی دچار آسیب جسمی یا بیماری شغلی شود، از نظر قانونی، اخلاقی و حرفهای باید از او حمایت شود اما هدف اصلی، اصلاح محیط کار و کاهش عوامل زیانآور است، نه حذف نیروی کار از چرخه تولید. به همین دلیل، وزارت کار بهدنبال تعدیل برخی عناوین شغلی و الزام کارفرمایان به اجرای استانداردهاست. هنر اصلی این است که بهجای بازنشستگی زودهنگام، محیط کار سالمسازی شود.
سرپرست مدیریت تعاون اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی، با بیان اینکه بررسی مشاغل تنها بر اساس درخواست کارگران انجام میشود، تصریح کرد: بدون درخواست، امکان ورود به کارگاه وجود ندارد. امسال تنها در آبان و آذر، حدود ۱۳۰۰ درخواست بررسی شده است. حجم تقاضا بسیار بالا بوده، اما اکنون روند رسیدگی تقریباً بهروز شده است. هر درخواست در کمیته بدوی و تجدیدنظر با حضور نمایندگان کارگر، کارفرما، وزارت بهداشت و تأمین اجتماعی بررسی میشود.
وی با اشاره به بیماریهای شغلی مانند سرطان کبد، کلیه و مشکلات جدی جسمی، گفت: خروج زودهنگام نیروی کار از چرخه تولید، به اقتصاد ضربه میزند و بار مالی سنگینی به سازمان تأمین اجتماعی تحمیل میکند. این صندوق، یک صندوق بیننسلی است و باید از آن در برابر سوءاستفاده محافظت شود. هدف اصلی، صیانت از سلامت کارگر، حفظ منافع صندوق و جلوگیری از سوءاستفاده از قانون است.
عدم اصلاح عناوین شغلی سخت و زیانآور موجب خروج نیروی کار متخصص از چرخه تولید خارج میشود
در ادامه محمدمهدی شکورزاده، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسبوکار اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، در گفتوگو با ایسنا و با بیان اینکه ۱۳ عنوان شغلی مشمول مشاغل سخت و زیانآور هستند، اظهار کرد: تشخیص این مشاغل بر عهده اداره کار است که زیر نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعالیت میکند. این اداره باید مشخص کند چه فعالیتهایی واقعاً سخت و زیانآور هستند. پس از آن، کارشناسان بررسی میکنند که آیا در آن شرکت خاص و برای آن فرد مشخص، این شغل مصداق کار سخت و زیانآور بوده یا نه.
وی با تأکید بر اینکه بعد از این مرحله، موضوع به هزینههای بیمه مرتبط میشود و پای سازمان تأمین اجتماعی به میان میآید، ادامه داد: این سازمان باید سهم بیمه را دریافت کند اما مشکل اصلی اینجاست که تأمین اجتماعی بر اساس قوانین و قواعدی که به سالهای ۱۳۵۳ و ۱۳۵۴، یعنی پیش از انقلاب، بازمیگردد عمل میکند. همین مسئله باعث شده هزینههای بسیار سنگینی به واحدهای تولیدی تحمیل شود؛ هزینههایی که نهتنها ضد تولید هستند، بلکه حتی در بلندمدت به زیان خود تأمین اجتماعی نیز تمام میشوند.
رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی، به حجم بالای اختلافات در این حوزه اشاره و بیان کرد: اتاق بازرگانی در موارد متعددی درگیر این موضوع بوده و مکاتبات فراوانی انجام داده است. برخی از این پروندهها به دیوان عدالت اداری رفته و حتی رأی دیوان نیز صادر شده است. در مواردی، دیوان عدالت اداری نظر تأمین اجتماعی را تأیید کرده، اما در عین حال، بحث بررسی مجدد این پروندهها نیز مطرح شده است. این دو موضوع، یعنی ماهیت شغل و نحوه محاسبه هزینهها، کاملاً مستقل از یکدیگر هستند.
وی درباره ماهیت مشاغل سخت و زیانآور تصریح کرد: این مشاغل به دو بخش یا دو دسته اصلی تقسیم میشوند. دسته اول، کارهایی هستند که ذاتاً سخت و زیانآورند، مانند کار در معدن، فعالیت در کورهها و کورههای ریختهگری یا کار با دستگاههایی که ماهیتاً پرخطر هستند. در این موارد، شغل بهطور طبیعی در زمره مشاغل سخت و زیانآور قرار میگیرد و اپراتورها یا کارگرانی که در این بخشها فعالیت میکنند، مشمول این عنوان میشوند.
شکورزاده ادامه داد: دسته دوم، مواردی هستند که در آنها سوءاستفاده صورت میگیرد و برخی از این موضوع «نان میخورند». در این حالت، افرادی که در مشاغلی مانند تراشکاری یا کار با دستگاه در شرکتهای عادی و غیرسخت فعالیت داشتهاند، از طریق مسیرهای غیرشفاف و واسطهها، بهعنوان شاغل در کار سخت و زیانآور معرفی میشوند. در حالی که این شرکتها هیچگاه در زمره مشاغل واقعاً سخت قرار نداشتهاند، این افراد بهصورت غیرواقعی مشمول این قانون میشوند.
وی با اشاره به اینکه این روند، نیروی کار متخصص را از چرخه تولید خارج میکند و هزینههای سنگینی را بر دوش واحدهای تولیدی میگذارد، خاطرنشان کرد: فردی که تنها پس از حدود ۴ یا ۵ سال بازنشسته میشود، از یک سو مستمری از تأمین اجتماعی دریافت میکند و از سوی دیگر، گاهی دوباره وارد بازار کار میشود. حتی در برخی موارد، همان فرد در همان مجموعه یا با همان تخصص مشغول به کار میشود، در حالی که یک نیروی کاملاً مفید و کارآمد از سیستم تولید حذف شده است.
رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی افزود: در چنین شرایطی، شرکت تولیدی باید هزینههای اضافی پرداخت کند، تأمین اجتماعی نیز متحمل بار مالی میشود و در نهایت، اقتصاد کشور آسیب میبیند. این وضعیت باعث میشود نیرویی که پس از سالها آموزش و تجربه به مهارت رسیده، عملاً از مدار تولید خارج شود. نتیجه این روند، افزایش هزینهها، کاهش بهرهوری و فشار مضاعف بر نظام بیمهای و تولیدی کشور است؛ مسئلهای که نیاز به بازنگری جدی دارد.
حدود ۵۲ درصد از بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی از محل مشاغل سخت و زیانآور بازنشسته شدند
همچنین احمد اثنیعشری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در گفتوگو با ایسنا و با بیان اینکه مصوبه هیئت وزیران و وزارت کار درباره مشاغل سخت و زیانآور با مشکلات جدی همراه است، اظهار کرد: مهمترین ایراد این مصوبه آن است که دامنه این مشاغل بیش از حد گسترده شده است. حدود ۱۵ تا ۲۰ سال پیش، بسیاری از کارفرمایان برای تسویه حساب با نیروهای دائمی خود، از وزارت کار درخواست کردند برخی مشاغل بهعنوان سخت و زیانآور شناخته شوند. در آن زمان نیز بدون بررسیهای دقیق، تعداد زیادی از این مشاغل بهصورت شناور در فهرست مشاغل سخت و زیانآور قرار گرفتند.
وی با اشاره به اینکه همین روند باعث شد بیش از ۱۰۰ عنوان شغلی بهعنوان مشاغل سخت و زیانآور ثبت شوند و کارگران بتوانند با ۲۰ سال سابقه بیمه بازنشسته شوند، خاطرنشان کرد: بهتدریج تعداد بازنشستگیهای پیش از موعد بهشدت افزایش یافت. در حال حاضر، حدود ۵۲ درصد از بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی از محل مشاغل سخت و زیانآور بازنشسته شدند. این وضعیت بار مالی بسیار سنگینی را بر دوش سازمان تأمین اجتماعی گذاشته و این سازمان را با مشکلات جدی مواجه کرده است.
اثنیعشری ادامه داد: این افراد که در سنین پایین و با سابقه کمتر بازنشسته میشوند، اغلب جزء نیروهای کلیدی و ماهر سازمانها هستند. با خروج آنها، مجموعهها از نظر نیروی متخصص دچار خلأ میشوند و ناچارند نیروی جدید جذب کنند. این نیروها باید آموزش ببینند تا به سطح مهارت فرد قبلی برسند، که این فرآیند زمانبر و هزینهزاست. به این ترتیب، برای کارفرما و سازمان تأمین اجتماعی فشار مالی و ساختاری ایجاد میشود.
وی با تأکید بر اینکه از سوی دیگر، بسیاری از این افراد پس از بازنشستگی همچنان توان کار کردن دارند و دوباره در جای دیگری مشغول به کار میشوند، بیان کرد: این موضوع علاوه بر تحمیل هزینه به نظام بیمهای، از نظر روابط کارگری نیز مشکلاتی ایجاد کرده است. در عین حال، بسیاری از مشاغلی که سخت و زیانآور شناخته شدهاند، در عمل چنین ویژگیهایی ندارند. همه میپذیریم که برخی کارها خستهکننده هستند، اما هر کار خستهکنندهای لزوماً سخت و زیانآور به معنای واقعی و بیماریزا نیست.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی با تأکید بر اینکه در بسیاری از مشاغلی که اکنون در فهرست سخت و زیانآور ثبت شدهاند، نه خطر جدی جسمی وجود دارد و نه آثار بیماریزا مشاهده میشود، اضافه کرد: پیشنهاد میشود که پیش از پذیرش درخواست بازنشستگی، کارگر مورد معاینه پزشکی قرار گیرد تا مشخص شود آیا در طول سالهای اشتغال دچار آسیب جسمی شده یا نه. اگر فرد دچار مشکل جسمی نشده باشد، نباید با بازنشستگی او به عنوان کار سخت و زیانآور موافقت شود.
وی با تأکید بر اینکه فهرست مشاغل سخت و زیانآور وزارت کار نیازمند پالایش و بازنگری جدی است، خاطرنشان کرد: هیئتهای بررسیکننده باید با دقت بیشتر و با استفاده از ابزارهای استاندارد و قابل اتکا، میزان زیانآور بودن مشاغل را ارزیابی کنند. این ارزیابیها باید مبتنی بر دادههای علمی و قابل اندازهگیری باشد تا از تصمیمهای سلیقهای جلوگیری شود و فقط مشاغل واقعاً زیانآور در این فهرست باقی بمانند.
اثنیعشری با بیان اینکه کارفرمایان نیز موظفاند عوامل زیانآور محیط کار مانند صدا، گردوغبار و آلایندهها را در بازههای تعیینشده برطرف کنند، تأکید کرد: در صورت نیاز باید تجهیزات مناسب نصب شود تا این عوامل حذف یا کنترل شوند، اما متأسفانه به این بخش از آییننامهها توجه کافی نمیشود. سازمانها و کارفرمایان در این زمینه اقدام جدی انجام ندادهاند و همین بیتوجهی، باعث افزایش تعداد متقاضیان بازنشستگی بر اساس مشاغل سخت و زیانآور شده است.
ضرورت بازنگری جدی در سازوکار شناسایی و اجرای مشاغل سخت و زیانآور، مسیری است که اگر اصلاح نشود، میتواند به بحران مالی پایدار برای سازمان تأمین اجتماعی و تضعیف تولید ملی منجر شود. راهحل اصلی، نه در حذف نیروی کار، بلکه در اصلاح محیط کار، استانداردسازی شرایط و نظارت دقیق بر اجرای قوانین نهفته است. پالایش فهرست مشاغل، معاینههای پزشکی، استفاده از ابزارهای سنجش استاندارد و الزام کارفرمایان به کاهش عوامل زیانآور، از جمله پیشنهادهایی است که میتواند تعادل را به این حوزه بازگرداند. در نهایت، حفظ سلامت کارگر، پایداری صندوقهای بیمهای و جلوگیری از سوءاستفاده، سه ضلع اصلی اصلاح این ساختار به شمار میروند.
انتهای پیام
نظرات