کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایهگذاری استان یکی از مهمترین نشستهای تصمیمگیری در حوزه توسعه اقتصادی و اشتغال محسوب میشود؛ جلساتی که قرار است مسیر حرکت دستگاههای اجرایی را مشخص و موانع سرمایهگذاری و اشتغال را برطرف کند. با این حال، آنچه در نخستین جلسه امسال بیش از هر چیز جلب توجه میکرد، نه ارائه برنامههای جدید بلکه بازگشت به مصوبات فراموششده جلسهای بود که ۲۵ بهمنماه سال گذشته برگزار شده بود.
جلسه بهمنماه ۱۴۰۴ با هفت مصوبه به پایان رسیده بود اما مرور عملکرد دستگاهها نشان داد بخش قابل توجهی از این مصوبات یا اجرایی نشدهاند یا اجرای آنها به شکلی محدود و ناقص صورت گرفته است.
یکی از مهمترین مصوبات آن جلسه، برگزاری دورههای آموزشی اقتصاد دیجیتال برای کارشناسان دستگاههای اجرایی، مدیران و فعالان بخش خصوصی بود؛ موضوعی که با توجه به سهم بسیار ناچیز استان همدان از اقتصاد دیجیتال کشور، اهمیتی دوچندان دارد. با این حال در جلسه اخیر مشخص شد این آموزشها تنها برای گروههای محدودی همچون تعدادی از مرغداران، سردخانهداران و راهنمایان گردشگری برگزار شده و هدف اصلی مصوبه که ارتقای دانش مدیران و کارشناسان دستگاههای اجرایی بود، عملاً محقق نشده است.
موضوع نگرانکنندهتر اینکه در همین جلسه بار دیگر بحث اقتصاد دیجیتال به عنوان یک اولویت مطرح و مشخص شد بسیاری از دستگاههای اجرایی هنوز سهم خود از اقتصاد دیجیتال و برنامههای عملیاتی مرتبط با آن را تعریف نکردهاند؛ مسئلهای که نشان میدهد یکی از محورهای مهم توسعه اقتصادی استان همچنان در مرحله طرح موضوع باقی مانده است.
فقدان نظام منسجم پایش و ارزیابی در این کارگروه به صوزت کامل محسوس بود؛ موضوعی که باعث شده برخی مصوبات پس از تصویب عملاً به فراموشی سپرده شوند تا در جلسه بعدی دوباره به عنوان یک مسئله حلنشده مطرح شوند.
این انتقاد زمانی پررنگتر شد که موضوع مجوزهای بدون نام نیز مورد بررسی قرار گرفت. در جلسه بهمنماه مقرر شده بود دستگاههای اجرایی با همکاری فرمانداریها و مدیران محلی، فرصتهای سرمایهگذاری استان را شناسایی و در قالب بستههای سرمایهگذاری آماده ارائه کنند. همچنین ۳۳ عنوان مجوز سرمایهگذاری بدون نام در حوزههای صنعت، معدن و تجارت، میراث فرهنگی و جهاد کشاورزی مورد تأیید قرار گرفته بود و دستگاههای مربوطه موظف بودند ظرف دو هفته اطلاعات فنی، اقتصادی، زیستمحیطی و حقوقی این طرحها را تکمیل کنند.
با این حال بررسیها نشان داد پیشرفت این بخش نیز با کندی همراه بوده و در جریان جلسه، برخی دستگاهها دلایل عدم پیشرفت را به عملکرد سایر دستگاهها نسبت میدادند.
شاید مهمترین بخش انتقادها به آخرین مصوبه جلسه بهمنماه مربوط میشد؛ مصوبهای که دستگاههای اجرایی را موظف میکرد برنامههای اجرایی و گزارش عملکرد ماهانه خود را متناسب با وظایف کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایهگذاری به دبیرخانه ارسال کنند.
اما در این جلسه مشخص شد نه تنها بسیاری از دستگاهها این تکلیف را انجام ندادهاند، بلکه دبیرخانه نیز تصویر روشنی از برنامههای اجرایی دستگاهها در اختیار ندارد؛ موضوعی که پرسش مهمی را ایجاد میکند: وقتی دبیرخانه از برنامههای دستگاهها بیاطلاع است، ارزیابی عملکرد و میزان تحقق اهداف اشتغال و سرمایهگذاری بر چه اساسی انجام میشود؟
استاندار همدان در ادامه با انتقاد از روند پیگیری مصوبات جلسات گذشته، اظهار کرد: یکی از وظایف دبیرخانه کارگروه، پیگیری مصوبات است و نباید مصوبات پس از تصویب به حال خود رها شوند.
حمید ملانوری شمسی با اشاره به فاصله زمانی میان جلسه قبل کارگروه که ۲۵ بهمن سال گذشته برگزار شده بود تا نخستین جلسه امسال، افزود: طی این مدت باید روند اجرای مصوبات به صورت مستمر رصد و از دستگاههای مسئول مطالبه میشد که هر مصوبه به چه مرحلهای رسیده است.
وی با بیان اینکه برخی موضوعات مطرح شده در جلسه، همان مباحث جلسه قبل است، تصریح کرد: قرار نیست صرفاً صورتجلسه تنظیم کنیم و در جلسه بعدی دوباره همان موضوعات را مطرح کنیم. دستگاهها باید اعلام کنند چه اقداماتی انجام دادهاند و خروجی برنامههای آنها چه بوده است.
ملانوری با اشاره به موضوع اقتصاد دیجیتال، خاطرنشان کرد: هنوز مشخص نیست سهم هر دستگاه از اقتصاد دیجیتال چقدر است و چه برنامهای برای توسعه این حوزه دارد. وقتی وضعیت موجود را نمیدانیم، نمیتوانیم برای آینده هدفگذاری کنیم.
وی ادامه داد: نمیدانیم اکنون در چه نقطهای قرار داریم و به کجا میخواهیم برسیم. تا زمانی که وضع موجود مشخص نباشد، برنامهریزیها نیز اثربخشی لازم را نخواهد داشت.
استاندار همدان همچنین با انتقاد از پاسکاری مسئولیتها میان دستگاههای اجرایی، گفت: اگر هر دستگاهی بخواهد مشکلات و عقبماندگیها را به دستگاه دیگری نسبت دهد، مسائل استان حل نخواهد شد.
وی تأکید کرد: اشتغال موضوع پیچیدهای نیست و بسیاری از مسائل با پیگیری مستمر و اجرای دقیق مصوبات قابل حل است اما اگر مصوبات فراموش شوند، طبیعی است که در هر جلسه دوباره همان موضوعات تکرار شود.
ملانوری با اشاره به مصوبه مربوط به ارائه برنامههای اجرایی و گزارش عملکرد ماهانه دستگاهها به دبیرخانه کارگروه، اظهار کرد: دبیرخانه باید از برنامهها و اقدامات دستگاههای اجرایی اطلاع داشته باشد اما در حال حاضر اطلاعات کاملی در این زمینه وجود ندارد.
وی با بیان اینکه با این دست فرمان، اشتغال در استان حل نمیشود، افزود: لازم است همه دستگاهها نسبت به اجرای دقیق مصوبات، ارائه گزارش عملکرد و پیگیری مستمر تکالیف محوله اهتمام بیشتری داشته باشند.
به گزارش ایسنا، آنچه از نخستین جلسه کارگروه اشتغال استان در سال ۱۴۰۵ بهجا ماند، بیش از آنکه نویدبخش برنامههای جدید باشد، هشداری درباره ضرورت بازنگری در نظام پیگیری مصوبات بود. به نظر میرسد چالش اصلی نه کمبود مصوبه و نه فقدان برنامه، بلکه فاصله میان تصمیمگیری و اجراست؛ فاصلهای که باعث میشود برخی موضوعات پس از گذشت چند ماه دوباره از نقطه آغاز مطرح شوند.
شاید پیش از تصویب مصوبات جدید، مهمترین نیاز کارگروه اشتغال استان پاسخ به یک پرسش ساده باشد؛ اینکه چند درصد از مصوبات جلسات گذشته واقعاً به مرحله اجرا رسیدهاند؟
انتهای پیام
