حمید عسگری در گفتوگو با ایسنا با اشاره به مسئولیت امانی مدیران در نظام مالی کشور، اظهار کرد: همه ما در جایگاههایی قرار گرفتهایم که امانت مردم در اختیار ماست و همین امانی بودن منصب، ضرورت دقت، سلامت و پایبندی کامل به قانون را دوچندان میکند.
وی با بیان اینکه دیوان محاسبات خود را در کنار دستگاههای اجرایی میداند نه در مقابل آنها، افزود: فلسفه نظارت، ابزار بودن برای رسیدن به هدفی بزرگتر است و آن هدف چیزی جز ارائه خدمت شایسته به مردم و توسعه استان نیست. بدون نظارت مؤثر، شفافیت و پیشرفت محقق نخواهد شد.
مدیرکل دیوان محاسبات استان ایلام با انتقاد از ذوقی و سلیقهای شدن برخی تصمیمات مالی تصریح کرد: هرجا اصول و مبانی نظام مالی تحتالشعاع تصمیمات مقطعی قرار بگیرد، نتیجهای جز بیثباتی و اتلاف منابع نخواهد داشت، اصل اساسی در حکمرانی مالی، حاکمیت قانون است و هیچ مصلحتی نباید این اصل را تضعیف کند.
عسگری با اشاره به سابقه تاریخی نظارت مالی در کشور گفت: حتی در دورههایی که نظام حکمرانی مبتنی بر قانون نبوده، قانون محاسبات عمومی بهعنوان یک ضرورت برای کنترل دخل و خرج کشور مطرح شده و پس از انقلاب اسلامی نیز این موضوع در قوانین بودجه، برنامههای توسعه و بهویژه برنامه هفتم بهطور جدی مورد تأکید قرار گرفته است.
وی، سامانههای مالی از جمله سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را یکی از ابزارهای مهم شفافیت دانست و افزود: امروز بخش عمده معاملات دستگاههای اجرایی از طریق این سامانه انجام میشود و هزاران تأمینکننده در آن فعال هستند. با وجود برخی چالشها، این سامانه نقش مهمی در کاهش تخلفات و افزایش شفافیت داشته و نیازمند همکاری همهجانبه برای رفع نواقص است.
مدیرکل دیوان محاسبات استان ایلام با اشاره به رویکرد جدید دیوان محاسبات گفت: رویکرد ما گرهگشایی از مشکلات دستگاههای اجرایی است، نه برخورد صرفاً قضایی. در بسیاری از موارد، بهجای ارجاع پرونده به دادسرا، موضوع از طریق مکاتبه، تذکر و اصلاح فرآیندها پیگیری شده است، اما این بهمعنای چشمپوشی از تخلفات آشکار نیست.
عسگری با تأکید بر لزوم ثبت دقیق اموال دولتی هشدار داد: دستگاههایی که از داراییهای خود اطلاع دقیق ندارند، در معرض اتلاف منابع عمومی قرار میگیرند. عدم ثبت اموال منقول و غیرمنقول، زمینهساز بروز معارض، تضییع حقوق دولت و حتی مطالبه خسارت از بیتالمال میشود.
وی افزود: ثبت اموال در سامانههای مربوطه و اخذ سند مالکیت، یک تکلیف قانونی است و سهلانگاری در این حوزه از این پس با حساسیت بیشتری از سوی دیوان محاسبات و سایر دستگاههای نظارتی دنبال خواهد شد.
مدیرکل دیوان محاسبات استان ایلام با اشاره به موضوع مولدسازی داراییهای دولت اظهار کرد: گزارشهای ملی نشان میدهد تحقق اهداف مولدسازی بسیار پایین بوده، در حالی که این ظرفیت میتواند بهجای افزایش کسری بودجه و فشارهای تورمی، نقش مهمی در تأمین منابع مالی ایفا کند.
عسگری همچنین بر ضرورت رعایت پوششهای بیمهای، توجه به پدافند غیرعامل، هزینهکرد قانونی اعتبارات فناوری اطلاعات و پرداخت ذینفع نهایی تأکید کرد و گفت: راکد ماندن منابع مالی در حساب دستگاهها، در شرایط اقتصادی کنونی، قابل قبول نیست و باید با مدیریت صحیح، این منابع در خدمت مردم قرار گیرد.
وی در ادامه با اشاره به اجرای برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: دیوان محاسبات صرفاً به بررسی وجود آییننامهها بسنده نمیکند بلکه بهدنبال آسیبشناسی، ارائه پیشنهاد و کمک به عملیاتی شدن برنامههاست. تحقق اهداف توسعهای استان تنها با همکاری، مسئولیتپذیری و پایبندی همهجانبه به قانون ممکن است.
انتهای پیام
نظرات