امیرحسین رحیمی شنبه ۱۸ بهمن در جلسه شورای اداری استان که در سالن یادگار امام استانداری سمنان و با حضور نماینده ولیفقیه در استان، استاندار سمنان، نمایندگان مردم در مجلس، مسئولان قضایی، اجرایی و مدیران دستگاههای مختلف برگزار شد، با تأکید بر نقش تعیینکننده نحوه خدمترسانی مسئولان به مردم گفت: اصلاح روشها، شنیدن مطالبات مردم و پاسخگویی مسئولانه، مهمترین سرمایه نظام و عامل تقویت اعتماد عمومی است و همه مدیران باید این رویکرد را سرلوحه کار خود قرار دهند.
وی با تبریک ایام دهه فجر انقلاب اسلامی و میلاد حضرت ولیعصر(عج)، گفت: توفیق حضور در استان سمنان به نمایندگی از دولت، فرصتی ارزشمند برای شنیدن دغدغهها، مسائل و ظرفیتهای استان است.
وی با اشاره به اهمیت پیگیری مطالبات استان تصریح کرد: پیشنهاد من این است که مسائل و اولویتهای استان بهصورت منسجم جمعبندی شود تا با همراهی استاندار، پیگیری آنها در سطح ملی و دستگاههای ذیربط انجام شود و این سفر، نتایج عملی و ملموسی برای استان به همراه داشته باشد.
وزیر دادگستری با بیان اینکه حل مسائل کشور نیازمند تلاش هماهنگ همه قوا و مدیران است، گفت: در کنار برنامههای کلان ملی، بخش مهمی از رضایت عمومی به نحوه عملکرد مدیران در استانها و برخورد مستقیم با مردم بازمیگردد، چرا که مردم حاکمیت را در رفتار و پاسخگویی دستگاهها و مدیران محلی میبینند.
دکتر رحیمی با تأکید بر ضرورت اصلاح روشهای اداری و تقویت ارتباط با مردم افزود: شنیدن مطالبات، همدلی، صبوری و تلاش برای حل مشکلات یا تبیین صادقانه محدودیتها، نقش مهمی در افزایش اعتماد و آرامش اجتماعی دارد و این موضوع یک وظیفه قانونی، اخلاقی و دینی برای همه مسئولان است.
وی خاطرنشان کرد: حمایت از تولید، تقویت بخش خصوصی، افزایش اشتغال و تسهیل فعالیتهای اقتصادی از مسیرهای اصلی بهبود معیشت مردم است و باید با همکاری دستگاهها، این رویکرد با جدیت دنبال شود.
وزیر دادگستری با قدردانی از وحدت، همدلی و هماهنگی موجود در استان سمنان گفت: تعامل سازنده میان مسئولان اجرایی، قضایی، نمایندگان مجلس و نیروهای نظامی و انتظامی، ظرفیت ارزشمندی برای خدمترسانی بهتر به مردم است و با تقویت این همافزایی، میتوان مسیر پیشرفت و رضایت عمومی را هموارتر کرد.
وزیر دادگستری همچنین در جلسه شورای قضایی استان سمنان، با گرامیداشت ایام دهه فجر انقلاب اسلامی و یاد و خاطره امام خمینی(ره) و شهدای انقلاب با اشاره به شرایط حساس کشور، بر ضرورت توجه همزمان به آرامش اجتماعی، خدمترسانی مستمر و تعامل سازنده میان مردم و دستگاههای حاکمیتی تأکید کرد و گفت: حفظ سرمایه اجتماعی، نیازمند رفتار مسئولانه، وحدتآفرین و قانونمدار است.
رحیمی، اظهار کرد: نظام جمهوری اسلامی ایران در طول سالهای گذشته با وجود فشارها و تهدیدهای متعدد، با اتکا به همراهی مردم و هدایتهای مقام معظم رهبری مسیر خود را با اقتدار ادامه داده است.
وی با بیان اینکه انسجام اجتماعی و همدلی ملی از مهمترین سرمایههای کشور به شمار میرود، افزود: مردم ایران همواره در بزنگاههای حساس پای اصول، ارزشها و استقلال کشور ایستادهاند و این همراهی مسئولیت مدیران و خدمتگزاران را در قبال جامعه دوچندان میکند.
وزیر دادگستری با اشاره به جایگاه مهم دستگاه قضایی در حفظ عدالت و آرامش عمومی تصریح کرد: رفتار حرفهای، تکریم اربابرجوع، تسریع در رسیدگیها و شنیدن دغدغههای مردم، نقش مؤثری در افزایش اعتماد عمومی دارد و باید بهعنوان یک رویکرد مستمر دنبال شود.
دکتر رحیمی افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند همافزایی میان قوا، نهادهای اجرایی، قضایی و نظارتی هستیم تا بتوانیم با هماهنگی و همدلی، مسائل و مطالبات مردم را بهدرستی مدیریت کنیم.
وی با تأکید بر اینکه دشمنان همواره در تلاش برای ایجاد فاصله میان مردم و حاکمیت هستند، گفت: تقویت ارتباط مستقیم با مردم، شفافیت در عملکرد و پایبندی به قانون، مهمترین راهکار خنثیسازی این توطئههاست.
وزیر دادگستری قدردانی از مسئولان قضایی و اجرایی استان سمنان گفت: از زحمات ارزشمند حجتالاسلام والمسلمین اکبری رئیسکل دادگستری استان سمنان، اعضای شورای قضایی استان و همچنین حمایتها و همراهی کولیوند استاندار سمنان صمیمانه تشکر و قدردانی میکنم و امیدوارم این مسیر خدمترسانی با قوت و جدیت بیشتری ادامه یابد.
به گزارش ایسنا همچنین در این نشست با حضور وزیر دادگستری، نماینده ولی فقیه در استان، استاندار و دیگر مسئولان استان از همسر سردار شهید محمود اخلاقی از شهدای شاخص استان سمنان تقدیر شد.
انتهای پیام
نظرات