عباس کرکهآبادی روز شنبه ۱۸ بهمن در یازدهمین جلسه شورای اداری استان همدان، اظهار کرد: حدود ۶۰ دستگاه اجرایی در استان همدان زیرمجموعه قوه مجریه هستند که بر اساس فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری حقوق دریافت میکنند. این دستگاهها در مجموع بیش از ۱۲ هزار پست بلاتصدی دارند و در برخی از آنها بین ۵۰ تا ۸۰ درصد پستها خالی است.
وی با بیان اینکه عدم صدور مجوزهای لازم برای بهکارگیری نیرو، آینده مدیریت استان را با چالش جدی مواجه میکند، افزود: اگر نتوانیم در استان همدان از ظرفیتهای قانونی برای جذب نیرو استفاده کنیم، حتماً در سالهای آینده با بحران سرمایه انسانی روبهرو خواهیم شد.
کرکهآبادی با اشاره به تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری گفت: اگر یک دستگاه در یک استان بیش از ۱۰ درصد پستهای بلاتصدی داشته باشد و سازمان اداری و استخدامی آن را تأیید کند، امکان بهکارگیری نیرو بهصورت انجام کار معین وجود دارد اما متأسفانه این ظرفیت قانونی در استان همدان بهدرستی مورد استفاده قرار نگرفته است.
وی ادامه داد: بسیاری از دستگاههای مادر و استانهای دیگر از این تبصره استفاده کردهاند، اما در همدان، مدیران با وجود نیاز شدید، موفق به دریافت مجوز جذب نیرو نمیشوند، چراکه ملاک، وضعیت کلی دستگاه در سطح ملی در نظر گرفته میشود.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری همدان با اشاره به موضوع فوق العاده خاص در ماده ۶ قانون برنامه هفتم توسعه، بیان کرد: در روزهای اخیر ابهامات زیادی در میان کارکنان دولت در خصوص افزایش حقوق و مزایا ایجاد شده است. کارکنان این تصور را دارند که افزایش ۲۰ تا ۴۲ درصدی حقوق که در قانون بودجه مطرح شده، کنار گذاشته شده و صرفاً پرداخت فوقالعاده خاص جایگزین آن شده است.
وی افزود: طبق ماده ۶ قانون برنامه هفتم توسعه، اختیار اجرای فوقالعاده خاص به دولت تفویض شده و این موضوع نیازمند شفافسازی است تا ابهامات موجود در خصوص نحوه اعمال افزایش حقوق و مزایا برطرف شود.
کرکهآبادی با تأکید بر شرایط سخت خدمت در شهرستانها و بخشهای استان همدان، تصریح کرد: در بسیاری از شهرهای کوچک و بخشها، کمبود شدید نیرو وجود دارد و کارکنان با حداقل امکانات و دریافتی مشغول خدمت هستند. اگر در سیاستگذاریهای پرداخت و مزایا به این مناطق توجه نشود، با موج انتقال نیرو به مراکز استان و تهران مواجه خواهیم شد.
وی خاطرنشان کرد: پایین بودن اشل پرداخت در برخی دستگاهها موجب شده بسیاری از نخبگان و فارغالتحصیلان توانمند تمایلی به ورود به این دستگاهها نداشته باشند و این مسئله در بلندمدت به تضعیف بدنه کارشناسی دولت منجر خواهد شد.
معاون استاندار همدان با قدردانی از آغاز فرآیند اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، گفت: ابلاغ سریعتر ساختارهای تقویتی به استانها، همانگونه که برای استان تهران انجام شده، میتواند نقش مؤثری در تحقق اهداف مدیریتی استانها و حمایت از استانداران پرتلاش ایفا کند.
اصلاحات اقتصادی بدون اصلاح نظام اداری به نتیجه نمیرسد
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان همدان با تأکید بر ارتباط تنگاتنگ اصلاح نظام مالی کشور با اصلاح نظام اداری گفت: بدون وجود یک چارچوب اداری کارآمد و نیروی انسانی توانمند در بدنه دولت، اصلاحات اقتصادی به نتیجه نخواهد رسید
سید مهدی وفایی با بیان اینکه دولت چهاردهم دو موضوع اساسی اصلاح ساختار بودجه و اصلاح نظام اداری را بهصورت همزمان در دستور کار قرار داده است، اظهار کرد: این دو اصلاح مکمل یکدیگر هستند و بدون تحقق همزمان آنها، دستیابی به اهداف توسعهای کشور امکانپذیر نخواهد بود.
وی افزود: اصلاح ساختار بودجه کشور یک جراحی بزرگ اقتصادی بود که اگر در این مقطع انجام نمیشد، در سالهای آینده با هزینهها و تبعات بهمراتب سنگینتری مواجه میشدیم و دولت چهاردهم با شجاعت این تصمیم را اتخاذ کرد، هرچند طبیعی است که این اقدام تبعاتی به همراه داشته باشد که امروز بخشی از آن در جامعه مشاهده میشود.
وفایی با تأکید بر لزوم توجه ویژه به اقشار ضعیف و کمدرآمد در شرایط فعلی اضافه کرد: انتظار ما از تصمیمگیران در سطح ملی این است که در فرآیند اصلاحات اقتصادی، حمایت از دهکهای پایین جامعه بهطور جدی مورد توجه قرار گیرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان همدان با اشاره به راهبردهای اصلی دولت در اصلاح ساختار بودجه گفت: تقویت نهادی بودجه، هزینهکرد کارآمد منابع در مسیر اهداف مشخص، ایجاد درآمدهای پایدار، ثبات اقتصاد کلان و توسعه پایدار با هدف حفظ منابع برای نسلهای آینده، از مهمترین محورهای این اصلاحات است.
وفایی بااشاره به برنامه اصلاح نظام اداری بیان کرد: اصلاح ساختار و معماری کلان دولت، مدیریت سرمایه انسانی، توسعه دولت هوشمند، ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد، بهبود نظام مدیریت عملکرد، ارتقای بهرهوری و افزایش کیفیت خدمات از محورهای اصلی این برنامه محسوب میشود.
وی اعلام کرد: در همین راستا، امروز با حضور رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، یکی از بخشهای دولت هوشمند در استان همدان افتتاح میشود و سامانه فواد نیز به بهرهبرداری میرسد که همدان چهارمین استان کشور در اجرای این سامانه است.
وفایی با تأکید بر ارتباط تنگاتنگ اصلاح نظام مالی کشور با اصلاح نظام اداری تصریح کرد: بدون وجود یک چارچوب اداری کارآمد و نیروی انسانی توانمند در بدنه دولت، اصلاحات اقتصادی به نتیجه نخواهد رسید. این موضوع، مسئولیت سازمان اداری و استخدامی کشور را در اجرای اصلاح نظام اداری بسیار سنگین و پیچیده میکند.
وی با انتقاد از تمرکزگرایی در نظام بودجهریزی کشور گفت: با وجود تأکید قانون برنامه بر تمرکززدایی، در عمل این اتفاق رخ نداده است بهطوریکه امروز مجموع اعتبارات هزینهای دستگاههای استانی کمتر از دو درصد کل بودجه هزینه کشور است و در حوزه تملک داراییهای سرمایهای نیز استانها تنها حدود ۱۵ تا ۱۶ درصد اختیارات را در اختیار دارند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان همدان ادامه داد: این در حالی است که سهم اعتبارات هزینهای استانها در سال ۱۴۰۰ حدود ۲.۵ درصد بوده و اکنون به کمتر از دو درصد کاهش یافته است. همچنین استانها در حوزه جذب و جابهجایی نیروی انسانی عملاً هیچ اختیاری ندارند و برای کوچکترین تغییرات نیز باید از دستگاههای مرکزی مجوز دریافت شود.
وفایی با درخواست تفویض اختیار بیشتر به استانها گفت: انتظار داریم در حوزه جذب نیروی انسانی، اصلاح ساختارها و تکمیل چارتهای تشکیلاتی، اختیارات واقعی به استانها واگذار شود. همچنین سهم استانها از اعتبارات هزینهای و عمرانی باید مطابق با قانون برنامه افزایش یابد که این موضوع نیازمند همراهی دولت و پیگیری نمایندگان مجلس است.
انتهای پیام
نظرات