غلامرضا نوری‌قزلجه امروز ‌دوشنبه ۲۰ بهمن‌ در آیین بهره‌برداری از پنج واحد تولیدی و صنعتی در شهرک صنعتی افق ابهر، ‌با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی استان زنجان، اظهار کرد: تنوع اقلیمی، شرایط خاک و منابع آب در این استان، فرصت‌های مناسبی را برای توسعه بخش کشاورزی فراهم کرده و این بخش می‌تواند نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی کشور ایفا کند.

وی افزود: استان زنجان از نظر صنعتی نیز در موقعیتی استثنایی قرار دارد؛ نه آن‌قدر به پایتخت نزدیک است که با محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های صنعتی مواجه شود و نه آن‌قدر دور است که واحدهای تولیدی از بازار، پیگیری‌های اداری و زیرساخت‌های ارتباطی فاصله بگیرند.

نوری‌قزلجه با اشاره به زیرساخت‌های حمل‌ونقلی استان، تصریح کرد: دسترسی به آزادراه‌ها، خطوط ریلی و اتصال به مرزهای شمالی و شمال‌غربی کشور، از مزیت‌های مهم زنجان برای توسعه سرمایه‌گذاری صنعتی است و استقبال سرمایه‌گذاران داخلی، خارج از استان و حتی خارجی، نشان‌دهنده جایگاه ویژه این استان در حوزه سرمایه‌گذاری است.

او با اشاره به سیاست‌های اقتصادی دولت چهاردهم، تشریح کرد: دولت با اراده جدی برای حمایت از تولید و تولیدکننده و با هدف رشد اقتصادی و بهبود شرایط کسب‌وکار، اقدام به یکسان‌سازی نرخ ارز کرد؛ اقدامی که اگرچه در ابتدا با نقدهایی همراه بود، اما در عمل موجب حذف ریشه‌ای مفاسد، رانت‌ها و تفاوت‌های ناعادلانه در نظام ارزی شد.

وزیر جهاد کشاورزی بیان کرد: در سال‌های گذشته، تفاوت نرخ ارز مشکلات جدی برای تولیدکنندگان، صادرکنندگان و تأمین‌کنندگان ایجاد کرده بود و در بسیاری موارد، تولیدکنندگان مجبور بودند تعهدات ارزی خود را با نرخی انجام دهند که برای آن‌ها زیان‌آور بود و همین مسئله انگیزه تولید و صادرات را کاهش می‌داد.

نوری‌قزلجه تأکید کرد: با اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، فضای رقابتی سالم، شفاف و عادلانه‌ای برای همه فعالان اقتصادی ایجاد شده و اکنون هر تولیدکننده‌ای که بر کیفیت، بهره‌وری و کارآمدی تمرکز داشته باشد، می‌تواند در این عرصه به‌صورت منصفانه رقابت کند.

وی افزود: این سیاست علاوه بر حذف زمینه‌های فساد و رانت، موجب کاهش هزینه‌های تمام‌شده تولید، تسهیل واردات مواد اولیه و تقویت صادرات شده و در نهایت به افزایش تولید ملی و ثبات اقتصادی کشور منجر خواهد شد.

وزیر جهاد کشاورزی در ادامه خاطرنشان کرد: با تداوم این رویکرد و اصلاحات اقتصادی، گشایش‌های قابل توجهی در اقتصاد کشور ایجاد شود و با برقراری ارتباطات عادلانه در حوزه واردات و صادرات، مسیر رشد، توسعه و جذب سرمایه‌گذاری بیش از پیش هموار شود.

انتهای پیام