به گزارش ایسنا، داوود نامدار  - رئیس سازمان امور اراضی کشور - در نشست خبری امروز با اشاره به اهمیت ارتقای فرهنگ حفاظت از اراضی کشاورزی در میان بهره‌برداران و کشاورزان اظهار کرد: یکی از راهکارهای اصلی مقابله با تغییرات و کاربری‌های غیرقانونی، افزایش آگاهی و فرهنگ‌سازی در حوزه حفاظت از اراضی کشاورزی است.

وی افزود: در دولت چهاردهم، بیش از ۷ هزار درخواست مجوز قانونی تغییر کاربری با هدف سرمایه‌گذاری در بخش‌های کشاورزی، خدمات و صنعت بررسی و با آن‌ها موافقت شده که مجموع مساحت این مجوزها بالغ بر ۴ هزار و ۳۰۰ هکتار بوده است.

نامدار با تأکید بر سیاست‌های کاهشی وزارت جهاد کشاورزی در حوزه واگذاری و تغییر کاربری اراضی گفت: طی هفت تا هشت سال گذشته، به‌ویژه در مواردی که طرح‌ها مستلزم مصرف بالای منابع آبی بوده‌اند، با توجه به محدودیت‌های منابع آب کشور، روند واگذاری‌ها با کاهش ۱۱ درصدی همراه شده که این موضوع در راستای حمایت از منابع آب و خاک کشور است.

رئیس سازمان امور اراضی کشور یکی از مأموریت‌های اصلی این سازمان را نظارت مستمر بر طرح‌های واگذاری دانست و تصریح کرد: در حدود یک سال و نیم گذشته، بیش از ۵۰ هزار مورد بازدید میدانی، بررسی و تنظیم فرم‌های نظارتی در حوزه تغییر کاربری‌ها انجام شده و در موارد انحراف از طرح، تذکرات کتبی و رهنمودهای لازم ارائه شده است.

وی ادامه داد: همچنین در حوزه شناسایی و جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز، طی این مدت بیش از ۱۳۱ هزار مورد بازدید میدانی انجام و با صدور اخطاریه، از تغییر کاربری غیرقانونی حدود ۶۶ هزار هکتار از اراضی حاصلخیز کشاورزی جلوگیری شده است.

نامدار با اشاره به سیاست‌های دولت در حمایت از سرمایه‌گذاری افزود: در دولت چهاردهم، سازمان امور اراضی کشور بیش از ۳۰ هزار هکتار از اراضی دولتی و ملی را برای اجرای پروژه‌های اشتغال‌زا و تولیدمحور واگذار کرده که حدود ۱۰ هزار هکتار آن مربوط به طرح‌های کشاورزی و حدود ۲۰ هزار هکتار مربوط به طرح‌های غیرکشاورزی بوده است.

وی با اشاره به فعالیت هیئت‌های نظارت موضوع ماده ۳۳ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور گفت: این هیئت‌ها موظف‌اند حداقل هر شش ماه یک‌بار از طرح‌های واگذار شده بازدید کنند. در حدود یک سال و نیم گذشته، پس از انجام بازدیدها، ۵ هزار و ۶۰۰ رأی صادر شده که عمده آن‌ها در راستای تمدید و ادامه فعالیت پروژه‌ها و در چارچوب حمایت از سرمایه‌گذاری بوده است. در موارد انحراف نیز، آرای فسخ قرارداد و استرداد اراضی صادر و اجرا شده است.

رئیس سازمان امور اراضی کشور در ادامه با اشاره به ناترازی انرژی به‌عنوان یکی از دغدغه‌های دولت، اظهار کرد: در راستای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان امور اراضی کشور همراهی جدی داشته‌اند؛ به‌طوری که در دولت چهاردهم بیش از ۴۲ هزار هکتار از اراضی ملی و دولتی برای احداث نیروگاه‌های انرژی تجدیدپذیر تخصیص داده شده و بالغ بر ۱۳ هزار هکتار آن منجر به عقد قرارداد شده است.

وی تأکید کرد: این واگذاری‌ها به‌صورت اجاره‌ای بوده و هیچ‌گونه انتقال مالکیتی صورت نمی‌گیرد و نظارت‌های مستمر برای جلوگیری از هرگونه انحراف از اجرای طرح‌ها ادامه خواهد داشت.

نامدار در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی گفت: یکپارچه‌سازی در قانون به‌صورت داوطلبانه پیش‌بینی شده و اجرای آن نیازمند مشارکت کشاورزان است. بخشی از خرد شدن اراضی نیز به شرایط ژئومورفولوژیکی کشور و بخشی دیگر به قوانین از جمله قانون ارث باز می‌گردد.

وی افزود: سیاست وزارت جهاد کشاورزی از سال ۱۳۹۸ با توجه به بحران منابع آبی، تمرکز بر کاهش واگذاری اراضی برای کشت‌های پرمصرف و حرکت به سمت توسعه کشت‌های گلخانه‌ای بوده است؛ رویکردی که می‌تواند مصرف آب را تا یک‌ششم کاهش و بهره‌وری تولید را افزایش دهد.

رئیس سازمان امور اراضی کشور درباره صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی نیز گفت: تاکنون نزدیک به ۷ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی کشور سنددار شده و با اجرای قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول، نقشه‌برداری و شناسایی متصرفان اراضی کشاورزی با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دستور کار قرار دارد.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ اراضی کشاورزی کلاس یک و دو تصریح کرد: نظر قطعی سازمان امور اراضی کشور حفظ این اراضی برای کاربری کشاورزی است و با تغییر کاربری آن‌ها برای هر نوع فعالیت خدماتی، ساخت‌وساز یا سرمایه‌گذاری غیرکشاورزی موافقت نخواهیم کرد.

واگذاری اراضی در دولت چهاردهم تحت نظارت کامل سازمان امور اراضی

نامدار در ادامه نشست خبری خود، با اشاره به جزئیات نظارت و برخورد با تصرفات غیرقانونی گفت: ماموریت حفاظت از اراضی و برخورد با هرگونه تصرف غیرمجاز، به‌طور مستمر توسط همکاران ما پیگیری می‌شود. هرگونه واگذاری اراضی مطابق طرح مصوب، به تصویب دستگاه صادرکننده و کمیسیون مربوطه در سازمان امور اراضی انجام می‌شود و انحراف از این مسیر، از نظر سازمان غیرقانونی است.

وی افزود: در مواردی که پروژه‌ها از مسیر اصلی منحرف شوند، ابتدا تذکر و اخطار داده می‌شود و مالک یا بهره‌بردار مجاب به اصلاح و بازگشت به مسیر مصوب می‌شود. اگر انحراف به‌صورت معنی‌دار ادامه یابد، مطابق آیین‌نامه و ماده ۳۳ قانون حفاظت و بهره‌برداری از اراضی کشاورزی، هیئت نظارت اقدام به بررسی کرده و ممکن است منجر به حذف قرارداد شود. مالک حق اعتراض دارد و پس از طی مراحل قانونی و دیوان عدالت اداری، در صورت تایید نهایی، استرداد اراضی انجام می‌شود.

نامدار با ارائه آمار گفت: در یک سال و نیم گذشته، بیش از ۱۵۰۰ مورد رأی استرداد زمین صادر شده است. دلایل مختلفی از جمله عدم توانایی مالی سرمایه‌گذاران، طولانی بودن فرایندهای اداری و تغییر شرایط اقتصادی باعث عدم اجرای برخی پروژه‌ها شده است. هرگونه استفاده غیرمجاز از اراضی ثبت و تحت نظارت سازمان قرار گرفته و برخورد قانونی با آن انجام می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به سیاست واگذاری‌ها اشاره کرد و گفت: در همین مدت، بیش از ۳۰ هزار هکتار از اراضی ملی و دولتی برای پروژه‌های کشاورزی و غیرکشاورزی واگذار شده که حدود ۱۰ هزار هکتار آن مربوط به طرح‌های کشاورزی و بیش از ۲۰ هزار هکتار مربوط به طرح‌های صنعتی و خدماتی بوده است.

رئیس سازمان امور اراضی کشور درباره واگذاری اراضی برای انرژی‌های تجدیدپذیر توضیح داد: در دولت چهاردهم بیش از ۴۲ هزار هکتار از اراضی ملی و دولتی برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی و انرژی‌های تجدیدپذیر تخصیص داده شده که بالغ بر ۱۳ هزار هکتار آن منجر به عقد قرارداد شده است. این واگذاری‌ها به صورت اجاره و قرارداد مدت‌دار بوده و هیچ‌گونه انتقال مالکیت رخ نداده است. اراضی مرغوب درجه یک و دو عمدتاً برای پروژه‌های کشاورزی محفوظ مانده و اراضی با کلاس پایین‌تر برای پروژه‌های انرژی اختصاص یافته‌اند.

نامدار در ادامه با اشاره به یکپارچه‌سازی اراضی خرد گفت: سازمان امور اراضی موفق شده بیش از ۱۵ هزار هکتار از اراضی خرد کشاورزی را با مشارکت داوطلبانه کشاورزان تجمیع و یکپارچه‌سازی کند. این اقدامات موجب صرفه‌جویی در مصرف آب و افزایش بهره‌وری در واحد سطح شده است.

وی همچنین با اشاره به اقدامات سازمان در پاسخگویی به استعلام‌ها و اجرای قانون الزام گفت: در یک سال و نیم گذشته بیش از یک میلیون استعلام در خصوص امور اراضی دریافت شد که بیش از ۸۳۰ هزار مورد پاسخ داده شده و مابقی در دست بررسی است. سازمان با استفاده از سامانه‌های هوشمند، توانسته زمان پاسخگویی به استعلام‌ها را از چند ماه به ۱۷ روز کاهش دهد و در تلاشیم این مدت به یک هفته تا ۱۰ روز برسد.

رئیس سازمان امور اراضی کشور بر ضرورت رعایت قوانین حفاظت از اراضی کشاورزی تأکید کرد و گفت: سازمان امور اراضی موظف است با هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز برخورد قانونی کند و از شهروندان، کشاورزان و مالکین درخواست داریم برای هرگونه تغییر کاربری، ابتدا به مدیریت‌های جهاد کشاورزی شهرستان‌ها مراجعه و درخواست خود را در سامانه ثبت کنند. هرگونه تغییر کاربری بدون مجوز، منجر به تشکیل پرونده قضایی، رفع تصرف و اعاده به وضع سابق خواهد شد.

وی در پایان در مورد بخشنامه اخیر دیوارکشی اراضی کشاورزی نیز توضیح داد: پس از رای دیوان عدالت اداری، بخشنامه سازمان با قانون منطبق شد و اکنون هرگونه درخواست دیوارکشی و حصارکشی باید در سامانه ثبت و بر اساس مجوزهای قانونی بررسی و اقدام شود. شهروندان می‌توانند موارد تغییر کاربری غیرمجاز را از طریق شماره ۱۳۱ به یگان حفاظت سازمان اطلاع دهند.

انتهای پیام