خلیل قاسملو امروز در هفتمین جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان زنجان، با اشاره به عملکرد استان در صیانت و مدیریت منابع مالی، اظهار کرد: استان زنجان در حوزه بازگشت منابع دولتی جزء استان‌های موفق کشور بوده و توانسته با رعایت اصول انضباط مالی، عملکرد قابل قبولی از خود به‌جا بگذارد.

وی با اشاره به مصوبات سفر ریاست جمهوری به استان زنجان، افزود: در جریان این سفر، ۱۳ مصوبه در حوزه‌های مختلف اقتصادی و مالی به تصویب رسید که با وجود گذشت بیش از شش ماه، میزان تحقق آن‌ها حدود ۱۲ درصد بوده و تسریع در تخصیص منابع این مصوبات، یکی از مطالبات جدی استان است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان با بیان اینکه استان با وجود سهم حدود ۱.۲ درصدی از اقتصاد کشور، در ۱۰ ماهه سال جاری نزدیک به ۲ درصد از درآمدهای کشور را محقق کرده است، تصریح کرد: استان زنجان با تحقق ۲۲ هزار و 300 میلیارد تومان درآمد و ثبت ۱۶ درصد درآمد مازاد، انتظار دارد در ستاد تخصیص اعتبار کشور، متناسب با عملکرد درآمدی خود، از اعتبارات بیشتری برخوردار شود؛ در حالی که اعتبارات ابلاغی و عملکرد تخصیص‌یافته استان تنها حدود ۱.۸۳ همت بوده است.

قاسملو همچنین تمرکز حساب‌های بانکی بنگاه‌های بزرگ استان در تهران را یکی از عوامل کاهش سهم زنجان از سپرده‌های بانکی کشور دانست و گفت: با وجود سهم ۱.۲ درصدی استان از اقتصاد ملی، سهم زنجان از سپرده‌های بانکی تنها حدود ۰.۶۶ درصد است که ضرورت تدوین سازوکاری برای تمرکز حساب‌های بانکی بنگاه‌ها در محل فعالیت و تولید آن‌ها را دوچندان می‌کند.

او با اشاره به مصوبه ۱۳ همتی تسهیلات بانکی سفر ریاست جمهوری برای تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی استان، خاطرنشان کرد: انتظار فعالان اقتصادی استان، ایفای کامل تعهدات بانک‌ها و تسریع در پرداخت این تسهیلات است تا واحدهای تولیدی بتوانند از این منابع برای حفظ و توسعه فعالیت‌های خود استفاده کنند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان همچنین به وضعیت تسهیلات حوزه جوانی جمعیت اشاره کرد و یادآور شد: با وجود پرداخت تسهیلات به بیش از ۱۸ هزار نفر در استان، همچنان نزدیک به ۱۹.۶ هزار نفر در صف دریافت تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن قرار دارند که این موضوع نیازمند تأمین مالی و همراهی بیشتر شبکه بانکی است.

قاسملو با تأکید بر نقش هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی استان، تصریح کرد: هم‌افزایی میان بخش‌های اجرایی، بانکی و اقتصادی، شرط اصلی تحقق اهداف اشتغال‌زایی، سرمایه‌گذاری و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام در استان زنجان است.

تسهیل تأمین مالی و بهبود محیط کسب‌وکار در اولویت نظام بانکی است

در ادامه جلسه، مدیرعامل بانک ملی ایران از پرداخت گسترده تسهیلات تکلیفی و برنامه‌ریزی برای رفع موانع تأمین مالی فعالان اقتصادی خبر داد و بر نقش مؤثر نظام بانکی در حمایت از فعالان اقتصادی و پاسخگویی به نیازهای مالی مردم تأکید کرد.

ابوالفضل نجارزاده با اشاره به عملکرد شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات تکلیفی اظهار داشت: در حوزه تسهیلات تکلیفی اجتماعی، حدود ۱۸ هزار فقره تسهیلات در بخش‌های ازدواج، فرزندآوری و مسکن توسط همکاران ما در نظام بانکی پرداخت شده و این روند متناسب با سال گذشته در سال جاری نیز ادامه دارد.

مدیرعامل بانک ملی ایران با بیان اینکه همچنان متقاضیانی در صف دریافت این تسهیلات قرار دارند، افزود: با هماهنگی‌های انجام‌ شده و پیگیری‌هایی که با وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس‌کل بانک مرکزی صورت خواهد گرفت، مقرر شد سهمیه‌ای آزاد در نظر گرفته شود تا بخشی از نیاز متقاضیان و سقف‌های موجود پوشش داده شود.

نجارزاده در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی اشاره کرد و گفت: یکی از مسائل مطرح‌شده در این جلسه، تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی به‌ویژه در چارچوب ظرفیت‌های ماده ۵۶ قانون الحاق بود که مقرر شد اقدامات لازم برای اجرای آن در حوزه‌های مختلف، به‌خصوص بخش انرژی، انجام شود.

وی ادامه داد: در حوزه تأمین مالی بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی استان، موضوعات متعددی مطرح شد و با توجه به سیاست‌های جدید دولت، حمایت هدفمند از فعالان اقتصادی، به‌ویژه تولیدکنندگان و فعالان حوزه‌های اساسی، در دستور کار قرار دارد.

مدیرعامل بانک ملی ایران تصریح کرد: هدف از برگزاری این جلسات، رسیدن به یک سیاست مشخص و عملیاتی برای حل مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی استان و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و نظام بانکی است.

نجارزاده همچنین به موضوع محیط کسب‌وکار اشاره کرد و گفت: پاسخگویی دستگاه‌های مختلف در قبال مسائل و چالش‌های فعالان اقتصادی از جمله محورهای مهم مطرح‌شده در این جلسه بود و با توجه به رویکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی، تلاش خواهد شد موانع موجود در محیط کسب‌وکار تا حد امکان برطرف شود.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی اداره‌کل امور اقتصادی استان زنجان شنبه ۲۵ بهمن، او خاطرنشان کرد: بانک ملی ایران و شبکه بانکی کشور آمادگی دارند در چارچوب قوانین و سیاست‌های ابلاغی، نقش مؤثری در حمایت از تولید، تأمین مالی پروژه‌های اقتصادی و بهبود شرایط کسب‌وکار ایفا کنند.

انتهای پیام