احمد نیک‌فر در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به حضور مردم با حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن درباره لزوم پاسخ به این مردم قدرشناس در بحث مسائل اقتصادی گفت: در حال حاضر امکانی برای راهکارهای بلندمدت وجود ندارد و باید فشار اقتصادی از دوش مردم برداشته شود. راهی غیر از کالابرگ و تأمین حداقل کالاهای اساسی خانواده‌ها وجود ندارد و باید معیشت مردم در حداقل ممکن تأمین شود.

عضو حزب منحل شده جمهوری اسلامی ادامه داد: در کنار اقدامات کوتاه‌مدت، باید در بلندمدت هزینه‌های اداره کشور کاهش یابد و ساختار دولت کوچک شود تا اقتصاد به‌تدریج به دست مردم سپرده شود. قانون داریم و بر اساس آن وظایف حاکمیت باید در چارچوب دولت متمرکز شود و شرکت‌های دولتی که وظایف تصدی‌گری انجام می‌دهند منحل یا واگذار شوند.

وی با اشاره به گستردگی شرکت‌های دولتی و خصولتی گفت: بخش قابل توجهی از اقتصاد در اختیار این شرکت‌هاست و اقتصاد باید در چارچوب قانون اساسی به مردم واگذار شود. البته منظورم اقتصاد آزاد به سبک اروپا و آمریکا نیست بلکه اداره اقتصاد توسط مردم در چارچوب قانون اساسی است. شرکت‌های دولتی و خصولتی که نفس اقتصاد را گرفته‌اند باید تعیین تکلیف شوند و اقتصاد از دست این مجموعه‌های تو در تو خارج شود.

نیکفر تصریح کرد: واگذاری‌ها نیز باید به‌گونه‌ای انجام شود که تولید حفظ شود و اشتغال از بین نرود؛ نه اینکه واحدی واگذار شود، زمین آن فروخته شود و فعالیتش متوقف گردد. هدف باید حفظ تولید، تداوم فعالیت شرکت و صیانت از اشتغال کارگران باشد.

این نماینده ادوار مجلس خواستار فعال شدن احزاب حقیقی شد و گفت: منظورم از فعال شدن احزاب، نه احزاب کوچک و خانوادگی بلکه دو یا سه حزب فراگیر و ریشه‌دار در هر دو جریان اصولگرا و اصلاح‌طلب است که در چارچوب قانون اساسی فعالیت کنند و اپوزیسیون نظام نباشند. رقابت سالم حزبی می‌تواند زمینه تحقق مردم‌سالاری دینی را فراهم کند و مردم از طریق احزاب در عرصه سیاسی حضور مؤثر داشته باشند.

وی در حوزه اجتماعی نیز با تأکید بر ضرورت اصلاح نظام بیمه‌ای کشور گفت: همه افراد جامعه باید تحت پوشش بیمه واقعی قرار گیرند؛ به‌گونه‌ای که اگر فردی بیمار شد، بیمه هزینه‌های درمان را به طور کامل تقبل کند. منابع بیمه‌ای نباید پراکنده و نامشخص هزینه شود، بلکه باید مدیریت یکپارچه داشته باشد تا رضایت عمومی افزایش یابد و سرمایه اجتماعی تقویت شود. اگر قرار است رضایت مردم حفظ شود و سرمایه اجتماعی افزایش یابد، باید در سه حوزه اقتصاد، سیاست و مسائل اجتماعی اقدامات عملی و جدی صورت گیرد و از تصمیمات مقطعی و بدون پشتوانه پرهیز شود.

انتهای پیام