محمد عیوضی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به وضعیت اعتبارات هزینه‌ای استان، اظهار کرد: اعتبارات جاری استان صرف پشتیبانی خدمات ۲۱ دستگاه اجرایی مستقر در زنجان می‌شود و در سال جاری تاکنون کل پاداش پایان خدمت و مانده مرخصی بازنشستگان این دستگاه‌ها به‌طور کامل پرداخت شده است. به گفته وی، استان زنجان در این زمینه نسبت به بسیاری از استان‌ها جلوتر است.

وی با بیان اینکه هزینه‌های جاری دولت به‌شدت افزایش یافته است، افزود: براساس بررسی‌های انجام‌شده از لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، حدود ۹۰ درصد منابع به هزینه‌های جاری و تنها ۱۰ درصد به اعتبارات عمرانی اختصاص دارد که این موضوع ضرورت مدیریت منابع و استفاده از ابزارهای مالی را دوچندان می‌کند.

عیوضی تصریح کرد: در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان، تاکنون بیش از ۳۵۰۰ میلیارد تومان موافقت‌نامه مبادله شده و بخشی از آن تخصیص یافته است. از این میزان، بخشی به‌صورت نقدی و بخش عمده‌ای از طریق اوراق مالی اسلامی تأمین شده است.

معاون بودجه و نظارت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان ادامه داد: برای استان زنجان ۱۸۲۶ میلیارد تومان مجوز انتشار اوراق در نظر گرفته شده که تاکنون بخش قابل توجهی از آن خریداری شده است. پیش‌بینی می‌شود با صدور مجوزهای جدید، این رقم به حدود ۲۳۰۰ میلیارد تومان افزایش یابد.

او گفت: با احتساب منابع نقدی و اوراق تأمین ‌شده، میزان تخصیص اعتبارات عمرانی استان می‌تواند به حدود ۶۳.۵ درصد برسد و در صورت تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده و تداوم خرید اوراق، این میزان تا پایان سال از ۸۰ درصد نیز عبور خواهد کرد.

عیوضی با اشاره به ظرفیت‌های بند ۱۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت خاطرنشان کرد: در صورت افزایش درآمدهای استانی، مشوق‌هایی برای افزایش تخصیص استان‌ها پیش‌بینی شده است. درآمد مصوب استان زنجان در سال جاری ۲۳ هزار میلیارد تومان بوده که پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال به بیش از ۲۸ هزار میلیارد تومان برسد و این موضوع می‌تواند زمینه افزایش بیشتر تخصیص‌ها را فراهم کند.

وی درباره حقوق دولتی معادن نیز اظهار کرد: طبق قانون، ۱۵ درصد از حقوق دولتی معادن باید به استان بازگردد. همچنین بر اساس ماده ۴۷ برنامه هفتم، یک درصد از فروش معادن و صنایع معدنی برای جبران خسارت‌های وارده به زیرساخت‌ها اختصاص می‌یابد که بخشی از آن تاکنون به استان بازگشته و صرف بهبود زیرساخت‌های آسیب‌دیده شده است.

معاون بودجه استان زنجان با اشاره به ظرفیت مشارکت خیرین در اجرای طرح‌های عمرانی تصریح کرد: در صورتی که خیرین بیش از ۵۰ درصد اعتبار یک طرح را تأمین کنند، از مشوق‌های مالیاتی بین ۲۵ تا ۵۰ درصد برخوردار خواهند شد و در صورت تکمیل کامل طرح، این مشوق می‌تواند به ۱۰۰ درصد اعتبار مالیاتی برسد.

او همچنین به طرح «نشاندار کردن مالیات» اشاره کرد و یادآور شد: در این سازوکار، مؤدیان می‌توانند هنگام پرداخت مالیات، پروژه عمرانی مورد نظر خود را انتخاب کنند تا مالیات پرداختی آنان در همان طرح هزینه شود.

عیوضی، درباره مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها تصریح کرد: شرکت‌های دولتی مستقر در استان موظف‌اند بخشی از منابع خود را در قالب مسئولیت اجتماعی هزینه کنند که این اعتبارات در طرح‌های بهداشتی، تجهیز مراکز درمانی و تأمین آمبولانس هزینه شده است.

وی در خصوص مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی گفت: پرداخت مطالبات به‌صورت مستمر در حال انجام است و بخشی از تخصیص‌های اخیر نیز برای تسویه بدهی پیمانکاران صرف شده است. آمار دقیق بدهی‌ها به‌صورت پروژه‌محور در دستگاه‌های اجرایی موجود است و با تخصیص‌های جدید، روند پرداخت‌ها ادامه خواهد یافت.

معاون بودجه و نظارت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان با اشاره به وجود ۳۷ طرح ملی در محدوده استان خاطرنشان کرد: اعتبار این طرح‌ها در سال جاری افزایش یافته و با تأمین منابع سفرهای استانی، روند اجرای پروژه‌های ملی در زنجان شتاب بیشتری گرفته است.

انتهای پیام