سیدرسول ابن‌الرضا در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به وضعیت بازار لوازم خانگی مشهد با حذف ارزترجیحی، اظهار کرد: در حال حاضر وضعیت بازار به گونه‌ای است که حتی قیمت کالاهای تولید داخلی نیز با افزایشی تقریبا دو برابری روبرو شده است. این جهش قیمتی از سوی تولیدکنندگان در حالی رخ داده که بازار در رکود عمیق به سر می‌برد؛ با این حال، تمام این افزایشِ ۱۰۰ درصدی هنوز به‌طور کامل در سطح بازار منعکس نشده و فعلا شاهد افزایش قیمتی بین ۶۰ تا ۷۰ درصد هستیم.

وی با بیان اینکه فرآیند خرید و فروش عمدتا در لایه‌های میانی و بین همکاران صنف انجام می‌شود و مصرف‌کننده نهایی به دلیل تحلیل رفتن توان خرید نقدی، حجم بسیار کمتری از کالا را خریداری می‌کند، افزود: همین عدم توانایی در پرداخت نقدی باعث شده است که اغلب مصرف‌کنندگان به سمت فروشگاه‌های بزرگ که طرح‌های فروش اقساطی دارند، سوق پیدا کنند؛ این در حالی است که اگر مصرف‌کننده امکان مراجعه به بازار نقدی را داشته باشد، می‌تواند همان کالا را با قیمتی معادل ۳۰ تا ۴۰ درصد ارزان‌تر از نرخ فروشگاه‌های بزرگ تهیه کند.

رئیس اتحادیه لوازم خانگی مشهد بیان کرد: فروشگاه‌های بزرگی در حال حاضر کالاها را با قیمت‌های به مراتب بالاتری عرضه می‌کنند؛ به طوری که اگر مصرف‌کننده به بازار آزاد مراجعه کند، به سرعت متوجه این اختلاف فاحش قیمت خواهد شد. واقعیت این است که با وجود افزایش عمومی قیمت لوازم خانگی، مردم در عمل کالاها را بسیار گران‌تر از ارزش واقعی آن‌ها خریداری می‌کنند.

انحصار در تسهیلات خرید؛ کالایی که با اقساط گران به مردم فروخته می‌شود

ابن‌الرضا با اشاره به ارائه تسهیلات خرید لوازم خانه در کنار وام ازدواج، تصریح کرد: یکی از پیشنهادات مجلس برای تشویق به ازدواج، ارائه تسهیلات خرید لوازم خانگی در کنار وام ازدواج بود اما چنین طرح‌هایی باید با شرایط و واقعیت‌های بازار سازگار باشد. در حال حاضر جوانان از این تسهیلات استفاده می‌کنند اما مسئله اینجا است که این موضوع به نوعی در انحصار عده‌ای خاص قرار گرفته است. اختصاص امتیازات ویژه به برخی مجموعه‌های بزرگ و محروم ماندن بازار آزاد از این طرح‌ها، باعث ایجاد نوعی انحصار شده که به طور طبیعی بروز مشکلاتی را در سیستم توزیع و قیمت‌گذاری به دنبال داشته است.

وی ادامه داد: دولت تسهیلاتی را برای خرید جوانان در نظر گرفته است اما خریدار در نهایت ناچار می‌شود کالا را در قالب اقساط بلندمدت و با قیمتی بسیار بالاتر تهیه کند. برای مثال، در حالی که ممکن است قیمت اعلامی مصرف‌کننده برای یک یخچال ۱۳۰ میلیون تومان باشد و همان برند معروف در بازار آزاد با قیمتی بین ۱۰۵ تا ۱۱۰ میلیون تومان معامله شود، فرد به دلیل نیاز به خرید اقساطی مجبور است به مراکزی مراجعه کند که این امتیازات دولتی به آن‌ها اختصاص یافته است. در این مراکز، همان کالا ابتدا با قیمت نقدی ۱۴۰ میلیون تومان پایه قرار گرفته و سپس سود و هزینه‌های جانبی نیز به آن اضافه می‌شود. در نتیجه، کالایی که در بازار آزاد ۱۰۰ میلیون تومان ارزش دارد، با رقمی بسیار بالاتر و غیرمنصفانه به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد.

رئیس اتحادیه لوازم خانگی مشهد با بیان اینکه در شرایط فعلی بازار، قیمت برخی از کالاهای خارجی حتی از تولیدات داخلی هم ارزان‌تر شده است، خاطرنشان کرد: به عنوان نمونه، هم‌اکنون برندهای کره‌ای در بازار یافت می‌شوند که قیمت آن‌ها از مشابه داخلی‌شان کمتر است. این اتفاق مستقیما به دلیل افزایش بیش از حد و بی‌رویه قیمت تولیدات داخلی رخ داده است. اگرچه تولیدکنندگان داخلی پیش‌تر اعلام می‌کردند که به دلیل استفاده از ارز آزاد ناچار به افزایش قیمت هستند، اما اکنون قیمت‌ها چنان فراتر از حد انتظار بالا رفته که عملا هیچ نظارت موثری بر آن‌ها وجود ندارد. این سؤال جدی برای فعالان صنف مطرح است که این کالاها بر چه مبنا و با چه منطقی با چنین قیمت‌های غیرمتعارفی عرضه می‌شوند؟ چراکه بسیاری از این قیمت‌گذاری‌ها هیچ توجیه منطقی ندارد.

ابن‌الرضا با اشاره به اینکه واحدهای کوچک صنفی به شدت آسیب دیده‌اند و این پرسش مطرح است که چرا راهکار مشخصی برای حل این بحران ارائه نمی‌شود تا رسانه‌ها بتوانند آن را مطالبه‌گری کنند، بیان کرد: در حال حاضر فروشگاه‌های کوچک ضربه جدی خورده‌اند و حمایتی که باید از سوی نهادهای ذی‌ربط از اصناف صورت می‌گرفت، عملا انجام نشده است؛ همچنین سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در شهر مشهد به گونه‌ای است که سود و مالیات آن به شهر دیگری منتقل می‌شود و هیچ منفعت اقتصادی برای مشهد ندارد. این وضعیت نه تنها درآمدزایی نداشته، بلکه موجب زیان گسترده و تعطیلی یکی پس از دیگریِ فروشگاه‌های کوچک شده است.

وی در ادامه افزود: طبق ارزیابی‌ها، حدود ۲۵ اتحادیه از این وضعیت آسیب دیده‌اند که اگر هر اتحادیه را به طور میانگین دارای ۲۰ تا ۲۵ هزار واحد صنفی در نظر بگیریم، متوجه می‌شویم که ده‌ها هزار نفر به طور مستقیم دچار زیان شده‌اند. در چنین شرایطی مشخص نیست امتیازات خاصی مثل واگذاری زمین‌های بزرگ و صدور سریع مجوزهای ساخت و افتتاح مجموعه‌های عظیم، با چه منطقی به عده‌ای خاص اعطا شده است.

سقوط ۵۰ درصدی سرمایه کسبه لوازم خانگی

رئیس اتحادیه لوازم خانگی مشهد با بیان اینکه در حالی که تولیدکنندگان قیمت‌ها را به شکل غیرعادی افزایش می‌دهند و نظارت جدی هم بر آن‌ها نیست، اظهار کرد: این افزایش قیمت‌ها تنها باعث کاهش قدرت خرید مردم و افت شدید فروش شده که در نهایت زیان اصلی آن متوجه اصناف است. از سال گذشته تا کنون، سرمایه بسیاری از کسبه تقریبا نصف شده است، یعنی علاوه بر کاهش حجم فروش، هزینه‌های جاری مانند اجاره‌بها، آب، برق، گاز، مالیات و بیمه تامین اجتماعی تقریبا دو برابر شده است.

وی در ادامه گفت: به عبارتی، در حالی که درآمدها نصف شده، هزینه‌ها دو برابر بالا رفته است و همگی در حال زیان دادن هستند. برای ملموس‌تر شدن فاجعه باید گفت اگر پیش‌تر سرمایه یک فروشنده معادل ۱۰۰ دستگاه یخچال بود، اکنون آن سرمایه به ۵۰ دستگاه کاهش یافته است. این روند کاهشی اگرچه از سال‌های گذشته وجود داشته، اما در ماه‌های اخیر شدت نگران‌کننده‌ای گرفته است. تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی فشار مضاعفی ایجاد کرده و با توجه به پیش‌بینی افزایش حقوق و هزینه‌ها در سال آینده، شرایط به مراتب دشوارتر خواهد شد. در چنین وضعیتی، بسیاری از کسبه برای جبران هزینه‌ها و بقای خود، به ناچار سراغ آخرین راهکار یعنی تعدیل نیرو خواهند رفت.

حذف ارز ترجیحی؛ از رانت‌زدایی تا ایجاد فرصت رقابت

رئیس اتحادیه لوازم خانگی مشهد با اشاره به تاثیر حذف ارز ترجیحی در بازار فروش لوازم خانگی، بیان کرد: برخی حذف ارزترجیحی را اقدامی مثبت ارزیابی می‌کنند که در بلندمدت می‌تواند منجر به کاهش رانت و فساد در ساختار اقتصادی شود. ما نیز به عنوان کسبه، از هرگونه حرکتی که به حذف رانت‌خواری و شفافیت منجر شود استقبال می‌کنیم و امیدواریم با گذشت زمان، آثار مثبت این تصمیم در بدنه اقتصاد نمایان شود. یکی از پیامدهای مثبت و کلیدی در این میان، باز شدن مسیر واردات کالاهای خارجی است. این موضوع به عنوان یک اهرم کنترلی، تا حد زیادی مانع از آن شده است که تولیدکنندگان داخلی بتوانند قیمت محصولات خود را به شکلی بی‌رویه و فراتر از منطق بازار افزایش دهند؛ چراکه اگر این امکان واردات و رقابت وجود نداشت، تولیدکنندگان داخلی هیچ مانعی پیش روی خود نمی‌دیدند و می‌توانستند هر قیمتی را که مایل هستند برای محصولاتشان تعیین کنند.

ابن‌الرضا افزود: امروزه کار به جایی رسیده است که در برخی موارد، شاهد هستیم یک ماشین لباسشویی یا یخچال دوقلو از برندهای معتبر کره‌ای، با قیمتی ارزان‌تر از نمونه‌های مشابه تولید داخل در بازار معامله می‌شود. این واقعیت به روشنی نشان می‌دهد که اگر این فضای رقابتی ایجاد نمی‌شد، بازار به طور کامل در انحصار تولیدکننده داخلی قرار می‌گرفت و تعادل فعلی نیز به کلی از بین می‌رفت.

انتهای پیام