به گزارش ایسنا، تابناک نوشت:

بر اساس سند مصوب وزارت کشور و دادگستری به شماره ۳/۱۳۵۸۳/هـ - ش و به تاریخ ۷ آذر ۱۳۷۸، فهرست ۴۸‌تایی از شهرهای ایران برای اجرای این حکم تعیین شده است.

 این فهرست شامل طیف گسترده‌ای از مناطق صعب العبور، بدآب و هوا یا در حاشیه و کمتر توسعه‌یافته یا دور از مراکز استان است که محکومان ملزم به گذراندن دوران محکومیت خود در آنجا بوده‌اند.

چهل‌وهشت شهر ایران؛ مقصد محکومان به تبعید

بر اساس این سند، شهرهای تعیین‌شده برای اقامت اجباری محکومان عبارتند از:

ایذه، مسجد سلیمان، باغملک، رامهرمز، استهبان، اقلید، فیروزآباد، نی‌ریز، برازجان، خورموج، ازنا، سلسله، دلفان، تکاب، خدابنده (گرماب)، قیدار، دره‌شهر، شیروان و چرداول، دهدشت، یاسوج، دوگنبدان، آشتیان، سربند، اردل، لردگان، کلیبر، گرمی، هریس، مراغه، طبس، کاشمر، گناباد، قائن، ابرکوه، بافق، مهریز، نیک‌شهر، میناب، لامرد، دامغان، تویسرکان، فردوس، شهر بابک، بافت، بیجار، دیواندره، سنقر و کلیائی و سمیرم.

این فهرست متنوع، مناطقی از غرب و جنوب غربی (مانند ایذه و مسجد سلیمان) تا شرق و مرکز ایران (مانند قائن و ابرکوه) و از شمال غرب (مانند کلیبر و مراغه) تا جنوب (مانند میناب و لامرد) را در بر می‌گیرد.

اما پرسش اساسی این است که چه جرایمی مشمول این مجازات می‌شده‌اند؟

 بر اساس اطلاعات مندرج در همین سند و منطبق با قوانین جزایی، سه جرم اصلی به صدور حکم تبعید منجر می‌شده است:

قوادی: این جرم به معنای واسطه‌گری برای برقراری رابطه نامشروع جنسی میان دو یا چند نفر است. در فقه جزایی اسلام، برای قواد (فرد واسطه‌گر) علاوه بر مجازات شلاق، تبعید نیز پیش‌بینی شده است. این حکم با هدف پاک‌سازی محیط اجتماعی از افرادی که زمینه‌ساز فساد هستند، وضع شده است.

زنای غیرمحصن: در حقوق جزای اسلام، زنا به دو نوع «محصنه» و «غیرمحصنه» تقسیم می‌شود. فرد «محصن» به کسی گفته می‌شود که همسر دائمی دارد و به او دسترسی نیز دارد. در مقابل، فرد «غیرمحصن» شرایط محصنه بودن را ندارد، مانند فرد مجرد. مجازات زنای غیرمحصن، ۱۰۰ ضربه شلاق و در برخی موارد، تبعید به مدت یک سال به شهری غیر از وطن فرد است.

محاربه: محاربه از سنگین‌ترین اتهامات کیفری در نظام قضایی ایران به شمار می‌رود. بر اساس تعریف شرعی و قانونی، محاربه به معنای کشیدن سلاح به قصد ایجاد رعب و وحشت و ناامنی در جامعه است. مجازات محاربه در قرآن کریم و قوانین جزایی، یکی از چهار گزینه اعدام، به دار آویختن، قطع دست و پای مخالف یا تبعید از سرزمین است. در این چارچوب، تبعید به عنوان یکی از گزینه‌های اصلی برای مقابله با مخلان امنیت عمومی در نظر گرفته شده است.

بر اساس قوانین بعدی و به ویژه اصلاحیه قانون مجازات اسلامی، اگرچه فهرست مصوب سال ۱۳۷۸ به عنوان یک سند بالادستی مطرح بوده، اما اختیار تعیین محل دقیق تبعید با در نظر گرفتن شرایط مجرم، نوع جرم و سایر ملاحظات به دادگاه‌ها واگذار شده است.

انتهای پیام