به گزارش ایسنا، از شانس بد دولت مسعود پزشکیان، اقتصاد ایران در ۱۸ ماه فعالیت این دولت با انواع و اقسام مشکلات داخلی و خارجی مواجه بوده است. تنش‌های منطقه‌ای، جنگ ۱۲ روزه، فعال‌سازی مکانیسم ماشه، کاهش صادرات نفتی و ناآرامی‌های داخلی، برخی چالش‌های اساسی بود که دولت با آنها مواجه شد. دولت برای جبران کاهش منابع ارزی به چاپ پول بیشتر رو آورد که با شکست رکورد ۴۸ ماهه به رشد ۴۱ درصد رسید و در ایجاد تورم ۴۶ درصد نقش اصلی را ایفا کرد.

نقدینگی به ۱۳.۵ هزار هزار میلیارد تومان رسید

حجم نقدینگی تا پایان آذرماه امسال با رسیدن به عدد قابل توجه ۱۳.۵ هزار هزار میلیارد تومان با رشد ۴۰.۹ درصد سالیانه رکورد ۴۸ ماهه را به لحاظ نرخ رشد شکست. افزایش پایه پولی نیز که در مقایسه با پاییز سال گذشته ۵۰.۱ درصد به ثبت رسید که تا پیش از این سابقه نداشت.

تا قبل از آن رشد نقطه به نقطه نقدینگی در پاییز ۱۴۰۰ به سطوح بیش از ۴۰ درصد وارد شده بود. نکته قابل‌توجه آمار کل‌های پولی در آذر ماه سال جاری آمار مربوط به پایه پولی است. رشد پایه پولی در آذر ماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۵۰.۱ درصد ثبت شده است. با توجه به آمارهای موجود تاکنون اقتصاد ایران با چنین رشد پایه پولی مواجه نبوده است.

در سال ۱۴۰۳ حدود ۷۰ درصد اوراق منتشرشده دولت توسط بانک‌ها خریداری شد که این موضوع به دلیل واریز منابع حاصل از آن به حساب ذی‌نفعان، به رشد نقدینگی منجر شد

رشد نقدینگی در شرایطی به حدود ۴۱ درصد رسیده که آذر سال ۱۴۰۳ این عدد معادل ۲۸.۱ درصد بود که نشان می‌دهد رشد نقدینگی در مقایسه با سال قبل ۱۲.۸ درصد افزایش یافته است.

پایه پولی نیز در آذر سال ۱۴۰۴ رقم ۱.۸ هزار و ۲۵۸ هزار میلیارد تومان را به ثبت رساند. بر این اساس رشد ۱۲ ماهه پایه پولی در آذر ۱۴۰۴ به رقم ۵۰.۱ درصد رسید که در مقایسه با رقم مشابه در آذر سال ۱۴۰۳ (۲۰ درصد) به میزان ۳۰.۱ درصد افزایش نشان می‌دهد.

توجیهات بانک مرکزی در تریق پول؛ از شرایط خاص تا پرداخت وام ازدواج

بانک مرکزی در توجیه تزریق پول پرقدرت به اقتصاد کشور اعلام کرد که بروز شرایط خاص در اقتصاد کشور و لزوم حمایت از تداوم فعالیت‌های اقتصادی و کمک به تامین مالی دولت از جمله دلایل افزایش رشد نقدینگی در سال جاری بوده است.

درخصوص رشد پایه پولی نیز عواملی همچون پرداخت ۵۰ هزار میلیارد تومان وام ازدواج و فرزندآوری در شهریور ۱۴۰۳ و تکرار آن در ماه‌های بعد، افزایش نسبت سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری به میزان ۰.۷۵ درصد در مهرماه ۱۴۰۴،  سهم ۲۱.۵ درصد خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی، سهم ۳۲.۸ درصد خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و سهم ۶.۹ درصد مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها را در رشد پایه پولی موثر دانسته است.

عامل کاهنده رشد پایه پولی در پایان آذرماه سال ۱۴۰۴ نسبت به پایان سال ۱۴۰۳ نیز خالص سایر اقلام بانک مرکزی با سهمی معادل ۲۶.۹- درصد بوده است.

یک مقام بانک مرکزی: رشد نقدینگی پارسال و امسال از هدف‌گذاری دور شد

همزمان با انتشار گزارش بانک مرکزی از حجم نقدینگی و پایه پولی در آذر  ۱۴۰۴ مدیرکل سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی گفت: میزان رشد نقدینگی که تقریبا طبق هدف‌گذاری سالانه کنترل می‌شد، پارسال و امسال از میزان هدف دور شد که بخش عمده‌ای از آن ناشی از تداوم کسری بودجه دولت و تأمین آن از طریق انتشار اوراق و خرید این اوراق توسط بانک‌هاست.

به گفته جعفر مهدی‌زاده، هدف‌گذاری رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۰ درصد بود که عملکرد تحقق‌یافته نیز در محدوده قابل قبول  ۳۱ درصد قرار گرفت. این رویکرد در سال ۱۴۰۲ با هدف‌گذاری ۲۵ درصدی دنبال شد و رشد نقدینگی به ۲۴.۳ درصد رسید که حتی پایین‌تر از رقم هدف‌گذاری‌شده بود و یک موفقیت قابل توجه برای بانک مرکزی محسوب می‌شود.

وی با اشاره به تحولات سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: در این سال عوامل جدیدی بر روند نقدینگی اثرگذار بود که مهم‌ترین آن‌ها، افزایش انتشار اوراق دولتی و خرید بخش قابل توجهی از این اوراق توسط بانک‌ها بود. در سال ۱۴۰۳ حدود ۷۰ درصد اوراق منتشرشده دولت توسط بانک‌ها خریداری شد که این موضوع به دلیل واریز منابع حاصل از آن به حساب ذی‌نفعان، به رشد نقدینگی منجر شد. میزان خرید اوراق دولتی توسط بانک‌ها در این سال نسبت به سال قبل حدود ۳۷۷ درصد افزایش یافت.

جنگ و شوک‌های نفتی، عوامل کلاسیک تزریق پول پرقدرت به اقتصاد ایران

در ایران، عواملی مانند جنگ، شوک‌های نفتی، تغییرات سیاست‌های تجاری و ارزی، و تحریم‌های اقتصادی، می‌توانند منجر به تغییرات ساختاری در اقتصاد شوند. این تغییرات باعث می‌شوند که پارامترهای مدل‌های اقتصادی در طول زمان ثابت نمانند. اگر این تغییرات نادیده گرفته شوند، تحلیل‌های اقتصادی می‌تواند به نتایج نادرست منجر شود. بنابراین، بررسی دقیق‌تر اثرات حجم نقدینگی بر تورم در طول زمان، می‌تواند به سیاست‌گذاران اقتصادی کمک کند تا تصمیمات بهتری بگیرند و از هزینه‌های بالای تورم جلوگیری کنند.

نتایج برخی پژوهش‌ها نشان می‌دهند که در بسیاری از سال‌ها در ایران نرخ رشد نقدینگی تأثیر مثبتی بر نرخ تورم در دوره بعد داشته است. اما در برخی سال‌ها، علیرغم افزایش نرخ رشد نقدینگی، نرخ تورم کاهش یافته است و بالعکس. این موضوع گویای آن است که در کوتاه مدت، تورم در ایران تنها یک پدیده پولی نیست و عوامل دیگری نیز می‌توانند بر آن تأثیر بگذارند.

بودجه‌های پول‌سوز

مرتضی دلخوش ـ کارشناس اقتصادی ـ در تحلیل دلایل افزایش نقدینگی و تورم در ماه‌های اخیر به ایسنا گفت: آغاز کار دولت در سال گذشته با تنش‌های سیاسی و بحران‌های منطقه‌ای همراه بود. در سال جاری نیز جنگ  ۱۲ روزه هزینه‌هایی را برای کشور در پی داشت. در نتیجه دولت برای جبران هزینه‌ها مجبور شد پول بیشتری چاپ کند یا برای تامین منابع خود اوراق خزانه دولتی بفروشد.

وی افزود: در ماه‌های پایانی سال جاری شدت تحریم‌ها افزایش یافت. آبان‌ماه چالش مکانیزم ماشه را داشتیم که اغلب کشورها در مصادره نفتکش‌های سایه ما ورود کردند. در نتیجه بخش زیادی از پیش‌بینی منابع ارزی دولت در قانون بودجه ۱۴۰۴ محقق نشد. تنها چیزی که به دست دولت رسید تحقق ۸۶ درصدی درآمدهای مالیاتی تا پایان بهمن ماه بود.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: به دلیل بحران‌های سیاسی و اقتصادی ناشی از جنگ ۱۲ روزه و فضای ملتهب پس از آن، دولت حتی در درآمدهای مالیاتی نیز ناچار شد یک سری معافیت‌ها برای اشخاص قائل شود و درآمدهای مالیاتی نیز کاهش پیدا کرد.

پرداخت کالابرگ اقدام خوب دولت بود

دلخوش، حذف ارز ترجیحی و پرداخت کالابرگ به مردم را از اقدامات خوب دولت دانست و گفت: کار خوبی که دولت آقای پزشکیان، البته ناچارا به دلیل کاهش درآمدهای ارزی انجام داد انتقال ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی از ابتدای زنجیره (تولیدکنندگان و واردکنندگان) به انتهای زنجیره (مصرف‌کنندگان) بود. هوشمندی که در این فرآیند رخ داد این بود که کالابرگ یک میلیون تومانی ناشی از حذف ارز ترجیحی را به صورت نقدی پرداخت نکرد؛ چرا که پرداخت نقدی می‌توانست حجم نقدینگی را از رقم فعلی نیز بالاتر ببرد.

وی خاطرنشان کرد: از طرف دیگر دولت برای پوشش بحران‌هایی که در دی‌ماه داشتیم بخشی از یارانه‌ها را به صورت نقدی واریز کرد که این موضوع هم می‌تواند از دلایل افزایش حجم نقدینگی و تورم باشد.

دلخوش: سال آینده سال پرچالشی برای اقتصاد کشور است و اگر مشکل سیاست خارجی را حل نکنیم احتمال شکل‌گیری تورم سه‌رقمی وجود دارد

این کارشناس اقتصادی با اشاره به لایحه بودجه ۱۴۰۵ بیان کرد: دولت ابتدا بودجه را انقباضی تنظیم کرد اما امکان اجرای آن وجود نداشت؛ چرا که تورم نقطه به نقطه به ۶۲ درصد رسیده و در بعضی کالاهای وارداتی با تورم بیش از ۱۵۰ درصد مواجهیم. با توجه به این تورم‌ها مجلس به بودجه ایراد وارد کرد. با توجه به تورم ۶۰ درصد، رشد ۲۰ درصد حقوق منطقی نبود.

دلخوش درباره پیش‌بینی از حجم نقدینگی و تورم  در سال آینده گفت: اگر تحریم‌ها و محدودیت منابع ادامه پیدا کند امکان استفاده از درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی وجود ندارد. بنابراین افزایش ۶۰ درصد درآمدهای مالیاتی هم با چالش مواجه می‌شود؛ زیرا اشخاص حقیقی و حقوقی با بحران اقتصادی مواجه می‌شوند و دولت مجبور می‌شود به آنها معافیت بدهد.

وی ادامه داد: یکی از راهکارها می‌تواند پیگیری فرارهای مالیاتی از طریق شناسایی حساب‌های مشکوک و گردش حساب‌های بانکی باشد. در حال حاضر فرار مالیاتی بعضی اصناف از اشخاص هم بیشتر است. اینها  باید شناسایی شود.

این کارشناس اقتصادی، ورود ارز حاصل از صاردات به چرخه تولید را ضروری دانست و گفت: دولت برای کنترل نقدینگی می‌تواند صدور اوراق خزانه دولتی را افزایش دهد که بخشی از طریق بورس تامین می‌شود و بخشی می‌تواند توسط افراد خریداری شود.

دلخوش اظهار کرد:‌ با توجه به مسائل بین‌المللی و کاهش صادرات، سال آینده سال پرچالشی برای اقتصاد کشور است و احتمال شکل‌گیری تورم سه‌رقمی وجود دارد. کار مهمی که باید صورت گیرد این است که مشکل سیاست خارجی را حل کنیم و این سایه نه جنگ و نه صلح کاملا برطرف شود. باید به نقطه‌ای برسیم که بازارهای مالی، بازار سرمایه، بخش تولید و به طور کلی اقتصاد کشور از این بلاتکلیفی در بیاید و فعالان اقتصادی در یک فضای باثبات و داشتن چشم‌انداز فعالیت کنند.

انتهای پیام