محمدرضا خضابی پنجشنبه ۷ اسفند در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: عدم ارتباط مؤثر واحدهای صنفی با رسانه‌ها و ضعف اطلاع‌رسانی، از عوامل بروز مشکلات در حوزه صنفی است و برگزاری این نشست‌ها با هدف جبران همین خلأ انجام می‌شود.  

خضابی گفت: بازرسی‌های میدانی به‌صورت مستمر از ساعت ۸ صبح تا ۱۷ عصر توسط قضات، ضابطان و نمایندگان نهادهایی همچون جهاد کشاورزی و اتاق اصناف انجام شده و شهروندان می‌توانند تخلفات را از طریق سامانه‌های ۱۳۵ و ۱۲۴ گزارش دهند.  

وی با اشاره به اینکه امکان نظارت بر تمامی واحدهای صنفی به‌صورت هم‌زمان وجود ندارد، افزود: همشهریان باید با اطلاع‌رسانی دقیق، ما را در برخورد با تخلفات یاری کنند، چراکه در سال گذشته حدود ۴۰۰ پرونده صنفی توسط بازرسان تشکیل شده است. 

خضابی در ادامه از برخورد قاطع با تخلفات حوزه سوخت خبر داد و گفت: در سال گذشته تقریباً هیچ جایگاه سوختی در شهرستان باقی نمانده که بدون جریمه بوده باشد، حتی کارگران برخی جایگاه‌ها به دلیل تخلف در استفاده از کارت‌های سوخت عمومی تا ۶۰۰ میلیون تومان جریمه شدند.

وی بیان کرد: بخشی از قاچاق سوخت توسط کشاورزان انجام می‌شود که سهمیه مازاد خود را به‌صورت غیرقانونی واگذار می‌کنند، همان‌گونه که هر کالای یارانه‌ای مستعد قاچاق است، سوخت نیز به‌دلیل اختلاف شدید قیمت و سود حاصل از فروش غیرمجاز، مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد.

رئیس اداره تعزیرات ورامین در ادامه به تخلفات حوزه دام و احشام اشاره کرد و افزود: حمل دام بدون مجوز و مدارک دامپزشکی تخلف محسوب می‌شود و در چند مورد، قاچاق احشام با جریمه‌های سنگین تا ۶۰۰ میلیون تومان مواجه شده است، متأسفانه برخی دامداران به‌دلیل ناآگاهی از قوانین دچار مشکلات حقوقی می‌شوند و رسانه‌ها باید در این زمینه نقش آگاهی‌بخشی ایفا کنند.

وی همچنین با اشاره به پرونده‌های مربوط به استخراج غیرمجاز رمزارز (ماینر) گفت: در سال گذشته چندین مزرعه غیرمجاز شناسایی شد که از برق دولتی استفاده می‌کردند، در یکی از موارد، ماینرها در مرغداری جاسازی شده بودند و پس از کشف، جریمه‌ای بالغ بر ۴۰۰ میلیون تومان صادر و وصول شد.

خضابی در ادامه با ارائه گزارشی از عملکرد اداره تعزیرات حکومتی ورامین خاطرنشان کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا کنون، ۲۹۰۰ پرونده تشکیل شده که در حوزه کالا و خدمات، دو هزار ۴۰۷ پرونده در حوزه قاچاق۲۸۰ پرونده در بخش بهداشت ۲۱۹ پرونده رسیدگی شده است، میزان کل جریمه‌های صادره در این مدت حدود ۱۶۲ میلیارد تومان بوده که به‌طور کامل در احکام تعزیراتی لحاظ شده است.

وی تأکید کرد: اطلاع‌رسانی به مردم و همکاری با نهادهای رسانه‌ای نقش مهمی در کاهش تخلف دارد و ما از همه خبرنگاران می‌خواهیم همراه ما در مسیر سالم‌سازی فضای بازار باشند.

انتهای پیام