استاندار قزوین در این نشست اظهار کرد: ما بر این اساس که اولویتهای استان را دستهبندی کنیم، بنا را بر این قرار دادیم که صنعت در صدر اولویتهای ما باشد. به همین دلیل، یک روز در هفته را به این بخش اختصاص دادیم و جلسات ستاد تسهیل را بهطور مستمر در حوزه صنایع برگزار میکنیم.
محمد نوذری ادامه داد: در سال جاری، ۶۸ جلسه ستاد تسهیل برگزار شد که در مجموع ۵۴۱ مصوبه داشتیم و بیش از ۹۰ درصد آنها اجرایی شدند.
وی خاطرنشان کرد: منطقه ویژه اقتصادی تاکستان از مطالبات اصلی استان است که کلنگزنی آن در اسرع وقت انجام خواهد شد و تمرکز اصلی آن بر صادرات خواهد بود.
استاندار قزوین بیان کرد: در سال ۱۴۰۴، تعداد ۲۸۲ واحد صنعتی با ۱۹ همت سرمایهگذاری و ۱۳ هزار نفر اشتغالزایی در استان به بهرهبرداری رسیدند. در کنار این، ۳۱۰ فقره کارت بازرگانی صادر شد.
وی افزود: همچنین، در سفر رئیسجمهور، برای ۴۰ واحد صنعتی راکد، مبلغ ۲۸.۵ همت تسهیلات بانکی تخصیص داده شد که ۷۰ درصد آن به بخش صنعت اختصاص یافت.
نوذری با اشاره به اینکه صادرات ۱۰ ماهه استان به ۴۶۶ میلیون دلار معادل ۸۰۳ هزار تن رسیده است، در خصوص جنگ ۱۲ روزه یادآور شد: در جریان جنگ ۱۲ روزه، صنایع استان نقش بسیار مهمی داشتند و سهم بزرگی در تأمین امنیت غذایی کشور در قزوین ایفا کردند. آنها علیرغم قطعی آب، برق و گاز، افزایش تولید داشتند.
وی تأکید کرد: صنعت قزوین یک صنعت متمایز است، زیرا ما تأمینکننده بخشی از کالاهای استراتژیک کشور هستیم؛ به طوری که ۹۰ درصد شیشه،۳۰ درصد روغن نباتی و ۶۰ درصد شوینده کشور در قزوین تولید میشود.
استاندار قزوین تشریح کرد: مهمترین موضوعی که فعالان اقتصادی و صنایع استان مطرح کردهاند، طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز و عدم تخصیص بهموقع آن است؛ به نحوی که این فرآیند گاهی ۱۶۰ تا ۱۸۰ روز به طول میانجامد. پیشنهاد من این است که واحدهایی که در زنجیره تأمین نقش دارند، از قرار گرفتن در صف تخصیص ارز مستثنی شوند.
وی عنوان کرد: موضوع ممنوعیت استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری در قزوین بهدلیل همجواری با تهران باید حل شود؛ چرا که رفع این مشکل در قزوین، مشکلات استان را به میزان قابل توجهی کاهش خواهد داد.
نوذری اشاره کرد: یکی دیگر از مشکلات اساسی قزوین، وجود ۱۲۰۰ واحد صنعتی در حال ساخت است، اما برخی از کارخانهها نیز فرسوده هستند و نیاز به تخصیص ارز برای نوسازی دارند. این امر باعث میشود صنایع نتوانند در یک شرایط رقابتی سالم با یکدیگر رقابت کنند.
بیگدلی: ضرورت توجه به منطقه ویژه اقتصادی تاکستان
نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی در این شورا اظهار کرد: شرکت رضایت خودرو، واحد کنسانتره برای صنایع تبدیلی و تکمیلی مواد غذایی است، بحرانساز شده است. این شرکت ۳۴ هزار نفر شاکی دارد و اگر اعضای خانوادههای آنها را هم در نظر بگیریم، حدود ۹۰ هزار نفر در استان ما درگیر بحرانی هستند که جنبه ملی پیدا کرده است. تاکنون پنج مرحله مزایده دولتی برگزار شده و متأسفانه شرکت به فروش نرفته است.
بیگدلی افزود: ما از رئیسجمهور خواهش کردهایم و دوستان نیز پیگیر هستند، که یک تسهیلات ویژه برای این موضوع در نظر گرفته شود و مشتریهایی که واقعاً فعال در حوزه صنایع و مواد غذایی هستند، معرفی شوند تا با پرداخت ۲۰ تا ۳۰ درصد از قیمت کارشناسی، رقابت ایجاد شود و شرکت از بحران خارج شود. این بحران بزرگ واقعاً زندگی بسیاری از خانوادهها در استان قزوین، بهویژه شهرستان تاکستان را تحتتأثیر قرار داده است. خواهش میکنم جنابعالی در این خصوص دستورات ویژهای صادر کنید.
وی درباره منطقه ویژه اقتصادی شهرستان تاکستان گفت: پیگیریهای بسیار خوبی توسط استاندار و مجموعهشان انجام شده، اما اکنون یک مشکل زیستمحیطی وجود دارد که در مرحله بعدی، با رفع آن، انتظار داریم شاهد پیشرفت باشیم. دوست داشتیم امروز کلنگ احداث منطقه ویژه اقتصادی به زمین زده شود که امیدواریم در آینده نزدیک این اتفاق بیفتد. این منطقه ویژه اقتصادی، با توجه به موقعیت فوقالعادهای که دارد در مسیر جاده ابریشم و شاهراه کشور قرار دارد و میتواند بهعنوان بارانداز اقتصادی برای استان و بخش سرمایهگذاری در نظر گرفته شود. با توجه به محدودیت زمان، تسریع در این موضوع از درخواستهای جدی ماست.
نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: یکی از چالشهایی که در بسیاری از روستاهای ما وجود دارد، برداشتهایی است که از معادن صورت میگیرد و موجب نارضایتیهایی در روستاهای اطراف شده است. مردم گلایه دارند و موضوعات را به ما منتقل کردهاند.
بیگدلی تشریح کرد: خواهش ما این است که مسیرها و جادههایی که توسط معادن تخریب شده، از محل مسئولیت اجتماعی خود معادن مورد بازسازی قرار گیرد تا این مشکل با مشارکت وزارت راه و شهرسازی حل شود. همچنین از محل مسئولیت اجتماعی برای رفع تنش آبی در روستاهای استان قزوین بودجه ویژهای اختصاص یابد. اکنون در برخی روستاها مشکل جدی تنش آبی داریم؛ با وجود فعالیت معادن و زحمات سرمایهگذاران، ثروت کشور از آن مناطق استخراج میشود، اما مردم همان روستاها هنوز تشنهی قطرهای آب هستند.
عباسپور: رفع ناترازی نرخ ارز مهم است
نماینده مردم بوئینزهرا و آوج در مجلس شورای اسلامی در این شورا اظهار کرد: رسالت و مسئولیت وزارت صمت در اقتصاد کشور بسیار سنگین است؛ بهطوری که در برنامه هفتم توسعه، رشد هشت درصدی برای اقتصاد کشور تعریف شده و به تناسب آن، رشد صنعت نیز برای وزارت صمت در این زمینه تعریف شده که باید محقق شود.
روحالله عباسپور خاطرنشان کرد: یکی از مشکلاتی که صنایع سال گذشته شدیداً با آن دستوپنجه نرم کردند، بحث ناترازی انرژی بود. به اذعان همه، ما نُه ماه ناترازی انرژی در حوزه گاز و برق داشتیم؛ با وجود چنین ناترازی، انسان چگونه باید توقع داشته باشد که رشد هشت درصدی صنعتی که برای پیشرفت و توسعه بدنه اقتصادی تعریف شده، محقق شود؟
وی در خصوص مشکلات تعهدات ارزی بیان کرد: علیرغم این مشکلات، انتظار این است که با حضور وزیر صنعت، بسیاری از گرههای فشردهشده باز شوند، در استان کرمانشاه و آذربایجان شرقی با پیگیریهای وزیر، در عرصه تعهد ارزی، ایجاد توافق و افزایش قیمت واقعی برای صادرکنندگان صورت گرفت تا بتوانند تعهدات ارزی خود را بهسرعت انجام دهند که این خود کمک جدی به تأمین ارز کشور میکند. اگر اختلاف قیمت ارز وجود داشته باشد، قطعاً آن توقع و انتظاری که از صادرکننده داریم تا ارز را بازگرداند، محقق نخواهد شد.
نماینده بوئینزهرا و آوج در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ۴۰ درصد درآمد نفت خام ما در سال ۱۴۰۴ در اختیار صندوق توسعه ملی است. این صندوق صرفاً برای توسعه بخش خصوصی طبق دستور مقام معظم رهبری است. درست است که گاهی چالشهایی در کشور ایجاد میشود و گاهی دستاندازیهایی از ناحیه دولت و صندوق توسعه صورت میگیرد، اما واقعاً بروکراسی و سنگاندازی در این مسیر بهقدری زیاد است که قانون «تسهیل کسبوکار» بهسادگی اجرا نمیشود و فلسفهای که برای صندوق توسعه ملی تعریف شده، محقق نمیشود.
آبنوش: آبیک هوا ندارد
نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: باید به این درک مشترک رسید که مردم خود باید موتور محرکه حل مشکلات اقتصادی کشور باشند. هر فردی که روحیه تحولپذیر داشته باشد، در حقیقت جوان است.
سالار آبنوش تأکید کرد: پیشنهاد میشود قدرت بانکها به استانداران تفویض شوند چون بسیاری از طرحهای توسعهای در سطح استانها قابل اجرا هستند بنابراین لازم است این اختیارات به مدیران استانی واگذار شود.
وی بیان کرد: ایران دارای معادن ارزشمندی هستند؛ با این حال، هیچ معدنی وجود ندارد که در مورد آن مردم نارضایتی نداشته باشند. در صورت وجود ایراد قانونی در این حوزه، باید لایحه اصلاحی به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در رابطه با شهرکهای صنعتی، تأسیس یک شهرک در مرز استان البرز و مجاورت آبیک، مشکلات عدیدهای برای مردم آن شهرستان ایجاد کرده است.
وی در خصوص رانت در واگذاری اراضی صنعتی گفت: شهرکهای صنعتی نباید به نحوی ایجاد شوند که باعث سردرگمی یا اضرار شوند؛ اینها باید بنگاههای مولد باشند و نباید اجازه داد از یک خانواده، چند نفر زمین دریافت کنند.
محمدبیگی: تلاش برای رفع ناترازی انرژی ضروری است
نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: برای تأءمین زیرساخت صنایع مشکل داریم و قطعی آب و برق خساراتی را به صنایع وارد کرده است که امیدواریم در سال جدید این مشکلات کاسته شود.
فاطمه محمدبیگی ادامه داد: توجه به تأمین کالاهای مورد نیاز خانوادهها نظیسر پوشاک،کیف، کفش و لوازم خانکی بسیار مهم و در کنار آن باید برای کالای موردنیاز نوزادان نظیر پوشک، شیرخشک و پوشاک توجه ویژه داشته باشیم.
وی خاطرنشان کرد: بسیاری از واحدهای صنعتی قزوین دارای دستگاههای فرسوده هستند که برای نوسازی ماشینآلات به تسهیلات بانکی نیاز دارند.
لشگری: مشکلات صنعت قزوین بررسی میشود
مدیرکل صمت استان قزوین در این جلسه اظهار کرد: استاندار قزوین بر حمایت از صنعت و بخش تولید تأکید دارند که برگزاری «چهارشنبههای صنعت» و حضور در واحدهای صنعتی، نمونهای از این رویکرد است.
کامران لشگری افزود: در استان قزوین، ۵۰ هزار واحد صنفی و ۳۰۰ معدن ثبتشده فعالیت میکنند. همچنین، ۱۶۰ سرمایهگذار و ۱۰۰ بازرگان در این استان مشغول به کار هستند و ۵۰۰۰ واحد صنعتی و طرح صنعتی در حال احداث نیز در دست اجرا است.
وی خاطرنشان کرد: در جریان سفر اخیر وزیر، جلسهای برای بررسی مشکلات واحدهای صنعتی برگزار شد. در این جلسه، معاونان وزیر به همراه معاونان اقتصادی، به بررسی دقیق مشکلات واحدهای صنعتی پرداخته و دستورات لازم صادر شد.
مدیرکل صمت استان قزوین تصریح کرد: امروز نیز شاهد افتتاح سه واحد بزرگ صنعتی بودیم که این پروژهها به طور مستقیم ۱۱۰۰ نفر را مشغول به کار کردهاند. میزان سرمایهگذاری انجام شده برای این سه پروژه، ۱۰ همت بوده است.
عبدیان: چرا بانک مرکزی برای نرخ ارز تصمیم میگیرد؟!
رئیس اتاق بازرگانی استان قزوین نیز اظهار کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت جایگاه اصلی و تصمیمگیری خود را برای واحدهای صنعتی، بازرگانی و تولیدی از دست داده است. اکنون، عملاً بانک مرکزی تصمیمگیرنده اصلی در حوزههای اقتصادی شده و فعالان اقتصادی از این موضوع نگراناند. خواهشمندم اختیارات وزارتخانه در حوزههای مرتبط، بهویژه بخش ارز، به آن بازگردانده شود؛ چراکه تصمیمگیری درباره این مسائل باید در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز وزارت جهاد کشاورزی باشد.
مهدی عبدیان خاطرنشان کرد: از سال ۱۳۹۷، با اجرای سیاست رفع تعهد ارزی، صادرکنندگان تصور کردند براساس دستورالعملهای اعلامشده، مثلاً پذیرش ریالی یا درصدی از تعهدات، دیگر مشکلی وجود ندارد. اما متأسفانه در سالهای بعد مجدداً به همان تعهدات گذشته استناد شد و از صادرکنندگان خواسته شد که درصدهای باقیمانده را کامل کنند. این امر فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی وارد کرده است.
وی اضافه کرد: اکنون سامانه مربوطه امکان تسویه سالانه نقدی را فقط برای یک سال میدهد، در حالی که بیشتر واحدهای تولیدی با کمبود سرمایه در گردش مواجهاند و با افزایش قیمت ارز و مواد اولیه، توان پرداخت نقدی ندارند. لازم است فرجهای برای تسویه اقساطی داده شود. ما پیشنهادی آماده کردهایم و خدمتتان ارسال کردهایم تا بانکها ضمانتنامه صادر کرده و بهصورت اقساطی تسویه انجام شود؛ این کار مشکل بسیاری از واحدهای تولیدی را حل خواهد کرد، زیرا بانکها نیز آمادگی لازم را دارند.
رئیس اتاق بازرگانی قزوین عنوان کرد: بسیاری از صادرکنندگان نمونه سالهای گذشته، از بازار صادرات خارج شدهاند و امروز فعالان معدودی باقی ماندهاند. در حالی که تنها راه نجات اقتصاد کشور، حمایت واقعی از تولید و صادرات است. ما معتقدیم ارز باید به کشور بازگردد، اما نه با نرخ دستوری غیرواقعی بانک مرکزی که موجب اختلال در گردش سرمایه و بیاعتمادی صادرکنندگان شده است.
وی افزود: به عنوان مثال، بانک ملی اخیراً اقدام قابل تقدیری انجام داده و ارز را حدود ۲ تا ۵ هزار تومان پایینتر از نرخ بازار آزاد خریداری میکند؛ در نتیجه تنها طی ۲۰ روز، حدود ۱.۸۲ میلیارد دلار ارز جذب کرده است. اگر از ابتدا نرخهای واقعی اعمال میشد، بسیاری از مشکلات امروز وجود نداشت و حتی ممکن بود ارز چند برابر جذب شود.
عبدیان گفت: اکنون بیشتر مشکلات واحدهای تولیدی و صادرکنندگان در دو حوزه تغییرات نرخ ارز و تخصیص ارز خلاصه میشود. اگر این دو مسئله بهدرستی مدیریت شوند، بیش از ۸۰ درصد مشکلات اقتصادی کشور حل خواهد شد.
رئیس اتاق بازرگانی قزوین تأکید کرد: پیشنهاد میکنیم روش فعلی بانک ملی، بهصورت هماهنگ در همه بانکها اجرا شود؛ مطمئن باشید در کمتر از شش ماه، صادرات کشور دو برابر میشود. نرخ ارز نیز تثبیت و تورم مهار میشود.
وی گفت: وزارتخانه با ماموریتهای گستردهای که دارد، باید بتواند بر کار اصلی خود تمرکز کند، نه گرفتار امور ارزی که موجب سردرگمی فعالان صنعتی و تجاری شده است. امروز در اتاق بازرگانی و میان واحدهای تولیدی، بسیاری از مراجعهکنندگان دغدغه مشابه دارند و همه ریشه مشکل را «ارز» میدانند.
انتهای پیام
نظرات