علی باخرد در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص وضعیت کالاهای اساسی در ماه مبارک رمضان، اظهار کرد: طبق قانون جدید، کلیه امور مربوط به تولید، توزیع و نظارت بر کالاهای کشاورزی، شامل برنج، شکر و روغن خام، از مرحله تولید تا عرضه، به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شده است. وزارت صمت در حال حاضر صرفا به‌عنوان ناظر و هماهنگ‌کننده در حوزه کشاورزی عمل می‌کند و مسئولیت مستقیم در زمینه تضمین کیفیت محصولات و جلوگیری از کمبود یا افت کیفیت در شبکه توزیع بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است. کنترل جریان کالا و تنظیم بازار در بخش کشاورزی نیز اکنون در اختیار آن وزارتخانه است.

مدیرکل صمت خراسان رضوی در ادامه به تشریح دلایل افزایش قیمت برخی اقلام اساسی در آستانه ماه رمضان پرداخت و آن را ناشی از مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی دانست و افزود: در خصوص قیمت برنج باید گفت که افزایش تقاضای فصلی هم‌زمان با ماه رمضان، کاهش عرضه مقطعی ناشی از پایان فصل برداشت، وابستگی به واردات و همچنین نوسانات نرخ ارز و رفتارهای سوداگرانه در شبکه توزیع، موجب نوسان قیمت شده است. همچنین وابستگی بالای کشور به واردات دانه‌های روغنی و روغن خام، تأثیرپذیری از قیمت‌های جهانی و نوسانات ارزی، در کنار افزایش مصرف در ایام رمضان، از عوامل اصلی افزایش قیمت محسوب می‌شود. همچنین افزایش مصرف سنتی در تولید شیرینی‌های ماه رمضان، وابستگی نسبی به واردات شکر خام و افزایش هزینه‌های تولید داخلی (انرژی و دستمزد) بر این بازار تأثیر گذاشته است.

باخرد تاکید کرد: دستگاه‌های نظارتی ذیل وزارت صمت، نظارت مستمر خود را بر کالاهای غیرکشاورزی و سایر مایحتاج عمومی تشدید کردند. با رصد دقیق شبکه توزیع، برخورد قاطع با هرگونه احتکار، گران‌فروشی و عرضه خارج از ضوابط در حوزه مسئولیت خود را با جدیت دنبال می‌کنیم تا از بروز هرگونه التهاب غیرمتعارف در بازار جلوگیری شود. تأمین و عرضه به‌موقع ذخایر راهبردی در دستور کار است و اطمینان‌بخشی به مصرف‌کنندگان از اولویت‌های اصلی در این ایام است.

تشدید نظارت بر بازار در ماه مبارک رمضان با محوریت کالاهای غیرکشاورزی 

مدیرکل اداره صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در تشریح اقدامات نظارتی سازمان در ماه مبارک رمضان، بر تشدید پایش بازار و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان تأکید و محورهای نظارت را مشخص ساخت و گفت: با توجه به تفکیک وظایف و واگذاری مسئولیت مستقیم تنظیم بازار کالاهای اساسی کشاورزی به جهاد کشاورزی، حوزه نظارتی صمت بر کالاهای غیرکشاورزی و همچنین تخلفات صنفی عمومی متمرکز شده است.

وی افزود: محور نظارت در این ایام بر چهار ستون اصلی استوار است. ابتدا رصد و پایش مستمر اقلام غیر اساسی و پُرمصرف، کنترل موجودی و عرضه اقلامی که در حوزه مسئولیت صمت تعریف می‌شود، اولویت اصلی است. دومین اقدام، مقابله با احتکار، عرضه خارج از شبکه توزیع رسمی و امتناع از فروش به‌ویژه در مراکز عمده‌فروشی، به‌شدت دنبال خواهد شد. همچنین با نظارت بر قیمت و درج نرخ قانونی که با هرگونه گران‌فروشی و کم‌فروشی مقابله می‌کنیم. تأکید ما بر الزام درج قیمت بر روی کالاهاست تا مصرف‌کننده بتواند آگاهانه خرید کند. همچنین، قیمت‌گذاری‌ها در نمایشگاه‌های بهاره و فروش‌های ویژه به طور دقیق رصد می‌شود.

وی افزود: مورد بعدی بررسی مجوزها، کیفیت و محتوای تبلیغات واحد است که بازرسی موظف است مجوزهای قانونی واحدهای صنفی را استعلام کند و از کیفیت کالاهای عرضه شده در حیطه مسئولیت صمت اطمینان یابد، ضمن اینکه از تبلیغات فریبنده که موجب گمراهی مصرف‌کننده می‌شود، جلوگیری خواهد شد. همچنین اجرای گشت‌های مشترک برای رسیدگی فوری از دیگر موارد است که در راستای افزایش سرعت عمل، گشت‌های مشترک با حضور نمایندگان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف و سایر نهادهای مرتبط به‌طور مداوم در سطح استان فعال هستند تا شکایات مردمی به فوریت رسیدگی شوند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در خصوص نحوه گزارش‌دهی تخلفات توسط شهروندان، بر اهمیت سامانه ۱۲۴ تأکید و اظهار کرد: سامانه یکپارچه‌ای برای ثبت گزارش‌ها وجود دارد که همان شماره تلفن سراسری ۱۲۴ است. شهروندان می‌توانند هرگونه تخلف شامل گران‌فروشی، احتکار، تقلب، کم‌فروشی و عدم درج قیمت را از طریق تماس با ۱۲۴ یا ثبت شکایت اینترنتی در سامانه مربوطه گزارش دهند.

وی در تشریح روند رسیدگی افزود: گزارش‌ها مستقیما به‌صورت سیستمی به ادارات کل صمت شهرستان‌ها ارجاع داده می‌شود. پس از ثبت شکایت، تیم بازرسی میدانی اعزام می‌شود. در صورت احراز تخلف، پرونده برای صدور حکم به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده و در نهایت، نتیجه رسیدگی به شاکی اطلاع‌رسانی خواهد شد. متعهد به شفافیت و پاسخگویی در این فرآیند هستیم.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی به تشریح اقدامات بازدارنده پیش از برخورد قضایی با اصناف و همچنین دلایل خروج برخی کالاهای اساسی از فهرست قیمت‌گذاری دستوری پرداخت و گفت: در سازمان صمت معتقدیم که پیشگیری مقدم بر برخورد است. از این رو، قبل از هرگونه ارجاع به مراجع تعزیراتی، مجموعه‌ای از اقدامات اصلاحی و بازدارنده در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: نخستین گام، اطلاع‌رسانی و آموزش مستمر اتحادیه‌ها و واحدهای صنفی درباره ضوابط قیمت‌گذاری، نرخ سود قانونی و ابلاغ بخشنامه‌های نظارتی پیش از آغاز ایام پرمصرف است. در بازدیدهای اولیه، برای تخلفات خفیف و قابل‌رفع، به جای تشکیل پرونده، اخطار و تذکر کتبی یا شفاهی صادر می‌شود و به واحد صنفی مهلت کوتاهی برای اصلاح رویه داده می‌شود تا سوابق تنبیهی برای آن‌ها ثبت نگردد.

باخرد با اشاره به شفافیت، بیان کرد: همچنین بر الزام درج قیمت و ارائه فاکتور خرید تأکید داریم و از طریق رصد هوشمند زنجیره تأمین و تحلیل گزارش‌های مردمی، نقاط پرخطر شناسایی می‌شوند. علاوه بر این، از ظرفیت اتحادیه‌ها و تشکل‌های صنفی برای خودکنترلی و نظارت درون‌صنفی استفاده می‌کنیم و واحدهای متخلف را پیش از ارجاع قضایی، به هیئت‌مدیره معرفی می‌کنیم تا فرصت اصلاح رفتار فراهم شود. دریافت گزارش‌ها از طریق سامانه ۱۲۴ نیز به ما کمک می‌کند تا بازدارندگی از طریق اطلاع‌رسانی عمومی نتایج بازرسی‌ها را ایجاد کنیم؛ در صورتی که این تذکرات نادیده گرفته شود، برخورد قانونی بدون اغماض انجام خواهد شد.

وی در خصوص علت عدم قیمت‌گذاری دستوری برخی اقلام و تأثیر آن بر نوسانات بازار، گفت: موضوع قیمت‌گذاری تابع سیاست‌های کلان اقتصادی و نظام عرضه و تقاضا است. همان‌طور که در بند «ث» ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه نیز تأکید شده است، قیمت‌گذاری دولتی به‌طور کلی ممنوع است، مگر در موارد استثنایی که شامل کالاهای اساسی یارانه‌ای می‌شود. ما به سمت حرکت به سوی نظام عرضه و تقاضا هستیم.

وی ادامه داد: دلایل متعددی برای این رویکرد وجود دارد؛ از جمله نوسانات مستمر در هزینه‌های تولید مانند مواد اولیه، انرژی و حمل‌ونقل که تعیین قیمت ثابت را برای تولیدکننده دشوار می‌کند. همچنین، قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند بار مالی دولت را افزایش داده و در مواردی به کاهش انگیزه تولید و احتکار منجر شود.

باخرد تاکید کرد: در کوتاه‌مدت و در شرایط افزایش ناگهانی تقاضا، ممکن است نوساناتی رخ دهد، اما این نوسانات زمانی قابل کنترل هستند که عرضه کافی، نظارت بر سود قانونی و برخورد با احتکار وجود داشته باشد. آزادی قیمت به معنای رهاسازی بازار نیست؛ بلکه مدیریت هوشمند و نظارت مستمر بر رعایت چارچوب سود مجاز و درج قیمت جایگزین کنترل مستقیم شده است. در دوره‌های حساس، سیاست‌های تنظیم بازار ما با هدف جلوگیری از نوسانات غیرمتعارف، با قدرت اجرا خواهد شد.

تعیین نرخ زولبیا و بامیه مبتنی بر مشارکت صنفی و تحلیل هزینه‌ها انجام می‌شود

مدیرکل صمت خراسان رضوی، در خصوص تعیین نرخ اقلام پرمصرفی چون زولبیا و بامیه گفت: تعیین نرخ این اقلام در چارچوب ضوابط قانونی و با مشارکت تشکل‌های صنفی انجام می‌شود تا هم حقوق مصرف‌کننده حفظ گردد و هم هزینه‌های واقعی تولیدکنندگان لحاظ شود.

وی افزود: مبنای تعیین قیمت این اقلام شامل قیمت مواد اولیه اصلی مانند شکر، آرد، روغن، نشاسته و زعفران، هزینه‌های جانبی نظیر انرژی، دستمزد، بسته‌بندی و اجاره‌بها، همچنین سود قانونی مصوب واحدهای صنفی و کیفیت محصول است. اتحادیه‌های صنفی مربوطه پس از جمع‌آوری اطلاعات هزینه‌ای از واحدهای تولیدی، پیشنهاد قیمت را تهیه و به مراجع ذی‌صلاح برای بررسی کارشناسی ارسال می‌کنند.

باخرد بیان کرد: در این فرآیند، اصناف و اتحادیه‌ها نقش محوری دارند. روند به این صورت است که اتحادیه مربوطه آنالیز قیمت تمام‌شده را ارائه می‌دهد، پس از آن، این پیشنهادها توسط کمیته نرخ‌گذاری کالا و خدمات بررسی و با ضوابط واقعی تطبیق می‌پذیرد. نرخ مصوب پس از تأیید مراجع ذی‌صلاح ابلاغ و نظارت بر اجرای آن توسط اتحادیه‌ها و سازمان‌های متولی ادامه خواهد داشت.

وی در خصوص چگونگی نظارت بر این قیمت‌ها، تأکید کرد: درج قیمت در معرض دید مشتری الزامی است و هرگونه عرضه خارج از نرخ مصوب با برخورد قانونی مواجه خواهد شد. برای این منظور، گشت‌های مشترک نظارتی در سطح قنادی‌ها و مراکز عرضه فعال می‌شوند و شهروندان می‌توانند تخلفات احتمالی را از طریق سامانه ۱۲۴ گزارش دهند.

باخرد به سیاست‌های بلندمدت استان برای کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از نوسانات شدید در کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت: علاوه بر طرح‌های مقطعی برای ماه مبارک رمضان، ما مجموعه‌ای از سیاست‌های پایدار را با هدف ثبات بازار و تقویت تاب‌آوری زنجیره تأمین در خراسان رضوی دنبال می‌کنیم.

وی افزود: تحلیل دقیق زنجیره تأمین و تولید داخلی استان از جمله اولویت‌های ماست. ما به حمایت از واحدهای صنایع غذایی و تبدیلی متعهد هستیم تا وابستگی به خارج از استان کاهش یابد و ظرفیت انبارهای استاندارد برای مدیریت ذخایر افزایش یابد. همچنین، نیاز به تأمین سرمایه در گردش برای تولیدکنندگان و پیوند مستقیم آن‌ها با شبکه توزیع بدون واسطه‌های غیرضروری احساس می‌شود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به ایجاد و مدیریت ذخایر راهبردی افزود: پیش‌بینی ذخیره‌سازی هدفمند اقلام پُرمصرف پیش از ایام پیک تقاضا و تزریق کالا در شرایط کمبود یا افزایش غیرمتعارف قیمت از دیگر تدابیر ما است. همکاری مستمر با دستگاه‌های ملی نیز ضروری است تا سهمیه استان به‌موقع تأمین شود. استفاده از فناوری‌های نوین برای هوشمندسازی نظارت و رصد بازار، شامل تحلیل داده‌های بازرسی و شکایات مردمی، رصد موجودی انبارها و جریان توزیع، همچنین توسعه سامانه‌های برخط گزارش‌گیری و پایش قیمت‌ها، از دیگر اقدامات ما به شمار می‌آید. ما بر پیشگیری به‌جای برخورد صرفاً تعزیراتی تأکید داریم.

وی همچنین تأکید کرد: تعامل مستمر با اصناف و تشکل‌ها، برگزاری جلسات منظم برای پیش‌بینی روند بازار و تدوین سازوکارهای خودکنترلی درون‌صنفی از جمله برنامه‌های در دست اجرا هستند. ما به تشویق واحدهای تولیدی خوش‌سابقه توجه ویژه داریم و با متخلفان برخورد هدفمند خواهیم کرد. سیاست‌های حمایتی هدفمند به تخصیص مناسب سهمیه‌های ملی کالاهای اساسی برای استان و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر از طریق سازوکارهای یارانه‌ای معطوف خواهد شد. هدف نهایی ما، ایجاد بازاری باثبات، رقابتی و قابل پیش‌بینی برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان است.

انتهای پیام