محمدرضا توکلیزاده ۲۱ آبانماه، در نشست فعالان اقتصادی خراسان رضوی با رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، اظهار کرد: تمامی افراد به شرایط دشوار تأمین انرژی واقف هستند و ناترازی گاز ناشی از تصمیمات کوتاهمدت نیست، بلکه حاصل مجموعهای از عوامل ساختاری و اقتصادی در حوزه تولید، مصرف، سرمایهگذاری و مدیریت منابع ملی است که حل آن نیازمند برنامهریزی و همکاری در سطح ملی است.
وی خاطرنشان کرد: برای تولیدکنندگان بخش خصوصی، مسئله تنها تأمین گاز نیست، بلکه نااطمینانی در زمینه تأمین انرژی و تأثیر آن بر تصمیمات اقتصادی و سرمایهگذاری نیز اهمیت دارد. فعالان اقتصادی هنگام تصمیمگیری برای احداث یا توسعه واحدهای تولیدی، برآورد مشخصی از هزینهها، ظرفیت تولید و دسترسی به منابع مورد نیاز دارند و بر همین اساس سرمایهگذاری میکنند؛ تصمیماتی که بهویژه در سرمایهگذاریهای بزرگ، آثار و تبعات بلندمدتی به همراه دارد.
توکلیزاده افزود: تولیدکنندگان هنگام احداث یا توسعه واحدهای صنعتی، بر اساس برآورد مشخصی از هزینهها، ظرفیت تولید، تعهدات قراردادی و دسترسی به نهادههای موردنیاز سرمایهگذاری میکنند. بنابراین، هرگونه اختلال پیشبینینشده در تأمین انرژی، علاوه بر توقف تولید، اعتبار قراردادها، حفظ بازارهای فروش، بازگشت سرمایه و اجرای طرحهای توسعهای را با مشکل مواجه میکند.
رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به وابستگی بخش قابلتوجهی از صنایع استان به گاز طبیعی، از جمله صنایع فولاد، سیمان، کاشی و سرامیک، شیشه و واحدهای گلخانهای، تصریح کرد: قطع و وصل مکرر گاز در برخی صنایع، علاوه بر کاهش تولید، میتواند به تجهیزات و تأسیسات نیز آسیب وارد کند.
وی با تأکید بر اینکه در شرایط ناترازی انرژی نمیتوان انتظار تأمین نامحدود گاز برای بخش تولید را داشت، بیان کرد: حتی در شرایط محدودیت منابع نیز میتوان با مدیریت شفاف، برنامهریزی قابل اتکا و تعامل با بخش خصوصی، هزینههای اقتصادی محدودیتها را کاهش داد. محدودیتهایی که از پیش درباره زمان و میزان آن اطلاعرسانی شود، امکان برنامهریزی و تطبیق فعالیت تولیدی را فراهم میکند؛ اما محدودیتهای ناگهانی، خسارتهای بیشتری به واحدهای صنعتی تحمیل خواهد کرد. همچنین سرمایهگذاری در زیرساختهای انتقال و ذخیرهسازی گاز، توسعه طرحهای بهینهسازی مصرف و ایجاد سازوکارهای اقتصادی برای مشارکت بخش خصوصی را از ضرورتهای تأمین پایدار انرژی است.
توکلیزاده افزود: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی مجموعهای از مسائل و پیشنهادهای فعالان اقتصادی استان را در حوزه مدیریت محدودیتهای مصرف، توسعه زیرساختها، تسهیل اجرای طرحهای صرفهجویی و اصلاح رویههای قراردادی و اجرایی تدوین کرده است که برای بررسی و پیگیری ارائه خواهد شد. ضروری است مسائل قابل تصمیمگیری در سطح استان از موضوعات نیازمند تصمیمگیری ملی تفکیک شوند و برای هرکدام، مرجع پاسخگو، اقدام مشخص و زمانبندی پیگیری تعیین شود.
وی خاطرنشان کرد: پایداری سرمایهگذاری صنعتی بیش از آنکه به وعده تأمین بدون محدودیت انرژی وابسته باشد، به وجود قواعد روشن، تصمیمات قابل پیشبینی و اعتماد متقابل میان بخش تولید و متولیان تأمین انرژی نیاز دارد. اتاق خراسان رضوی نیز آمادگی دارد با بهرهگیری از ظرفیت کمیسیونهای تخصصی و تشکلهای اقتصادی، برای تدوین راهکارهای عملیاتی و پیگیری نتایج این نشست با شرکت ملی گاز ایران همکاری کند.
بهصرفه بودن طرحهای سرمایهگذاری در گرو دسترسی به انرژی است
محمدعلی چمنیان، نایبرئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز، با اشاره به تأثیر زیرساختها بر توجیهپذیری طرحهای اقتصادی، اظهار کرد: امروزه تأمین زیرساختها تأثیر بسیار مهمی بر اقتصادی و بهصرفه بودن طرحهای سرمایهگذاری دارد. در حال حاضر، هنگام تهیه هر طرح اقتصادی و توجیهی برای سرمایهگذاران، یکی از نخستین پرسشها درباره وضعیت زیرساختهاست. امروز جذب سرمایه در استانهایی که امکان تأمین زیرساختها و انرژی در آنها بیشتر است، با سهولت بیشتری انجام میشود و دسترسی به انرژی به یک مزیت اقتصادی تبدیل شده است.
وی ادامه داد: از ۲۵۰ روز فعالیت در سال، حدود ۲۰۰ روز صرف میشود تا یک طرح اقتصادی به مرحله سوددهی برسد. وقتی ۵۰ روز از این مدت به دلیل محدودیتهای انرژی از دست میرود، طرح از وضعیت سوددهی خارج میشود و برای ادامه فعالیت به سرمایه اضافی نیاز پیدا میکند؛ سرمایهای که دیگر توجیه اقتصادی ندارد.
چمنیان با تأکید بر نقش زیرساختهای انرژی در مزیت رقابتی طرحهای اقتصادی، تصریح کرد: زیرساختهای انرژی بهعنوان یکی از مزیتهای رقابتی در حوزه سرمایهگذاری مطرح هستند. این موضوع نهتنها بر سرمایهگذاریهای جدید، بلکه بر توسعه خطوط تولید و بازسازی خطوط موجود نیز تأثیرگذار است.
لزوم تفویض اختیار احراز میزان صرفهجویی کاروران گاز به استان
در ادامه نسرین یوسفیعارفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی مشهد، با اشاره به تشکیل کمیته بهینهسازی مصرف انرژی در استان بهصورت پایلوت، تصریح کرد: هدف از تشکیل این کمیته، کاهش مصرف و بهینهسازی مصرف گاز و برق است. در همین راستا، قراردادها و تفاهمنامههایی برای کاهش و بهینهسازی مصرف منعقد شده و خواستار افزایش اختیارات و مسئولیتها برای انعقاد قراردادهای بیشتر هستیم.
وی با اشاره به برگزاری جلسات مختلف در اتاق خراسان رضوی با شرکتهای کارور گاز و ضرورت نقشآفرینی استان در ارزیابی این شرکتها، گفت: ارزیابی وضعیت شرکتهای کارور گاز در تهران انجام میشود و استانها در این فرآیند نقشی ندارند؛ درحالیکه استان خراسان رضوی میتواند در این ارزیابی برای شرکتهای کارور گاز مستقر در استان نقشآفرینی کند.
یوسفی افزود: در حال حاضر، گواهی صرفهجویی گاز در سطح کشور صادر میشود، اما درخواست این است که فرآیند تعیین خط مبنا و احراز میزان صرفهجویی نیز در استان انجام شود. همچنین، صدور این گواهی برای استفاده در فرآیند فروش در بورس و تأیید نهایی آن در شرکت ملی گاز صورت گیرد و شرکت ملی گاز تنها برای رفع اختلافات چالشهای موجود در این مسیر ورود کند.
وی پیشنهاد کرد: در صورت امکان، میزان صرفهجویی گاز از سوی شرکتهای کارور، در اولویت تخصیص اوراق به شرکتهای نیازمند گاز در استان قرار گیرد و شرکتهای استانی در این زمینه اولویت داشته باشند.
یوسفی با اشاره به تجربه اجرای چنین مدلی در استان، اظهار کرد: پیش از این، چنین مدلی را در استان اجرا کردیم و ایرانخودرو خراسان را به ترویج فرهنگ صرفهجویی ترغیب کردیم. در این طرح، میزان صرفهجویی حاصلشده در اختیار خود شرکت قرار گرفت که این اقدام به افزایش صرفهجویی و ترویج فرهنگ بهینهسازی مصرف در استان کمک میکند.
توسعه مخازن ذخیرهسازی گاز و اتصال خراسان رضوی به رینگ سراسری انتقال گاز ضروری است
غلامرضا نازپرور، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی مشهد نیز، در این نشست با اشاره به مشکلات تأمین انرژی صنایع در خراسان رضوی، گفت: بهرهبرداری مناسب از ظرفیتهای گازی پالایشگاه خانگیران به منظور رفع محدودیتهای تأمین گاز در استان ضرورت دارد.
وی با بیان اینکه خراسان رضوی همواره در زمره نخستین استانها در اعمال محدودیت و قطعی گاز قرار دارد، اظهار کرد: یکی از مسائل مهم استان، استفادهنشدن از ظرفیت ذخایر گازی خانگیران به شکل مطلوب است. در همین راستا، توسعه مخازن ذخیرهسازی گاز شوریجه باید با جدیت دنبال شود.
نازپرور با اشاره به قرار گرفتن خراسان رضوی در انتهای خطوط انتقال گاز کشور افزود: اتصال استان به رینگ سراسری انتقال گاز و خطوط اصلی انتقال، بهویژه از مسیر عسلویه، میتواند نقش مؤثری در افزایش پایداری و ظرفیت تأمین گاز استان داشته باشد. با توجه به موقعیت انتهایی خراسان رضوی در شبکه انتقال، تقویت زیرساختهای انتقال گاز ضرورتی جدی برای حمایت از فعالیت صنایع و جلوگیری از توقف تولید است.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی مشهد در ادامه به موضوع صادرات گوگرد خانگیران اشاره کرد و گفت: در شرایطی که کشور با کمبود اسید سولفوریک و نیاز صنایع و معادن به این محصول مواجه است، بخش قابلتوجهی از گوگرد تولیدی صادر میشود. این در حالی است که با مدیریت صادرات و اختصاص بخش اندکی گوگرد تولیدی به تأمین خوراک واحدهای تولید اسید سولفوریک در داخل کشور، میتوان بخشی از کمبود این محصول را برطرف کرد.
وی تصریح کرد: پیشنهاد میشود که تنها حدود ۱۰ درصد از گوگرد تولیدی برای صادرات اختصاص یابد و اولویت اصلی، تأمین نیاز صنایع داخلی و تکمیل زنجیره ارزش این محصول در کشور باشد.
نازپرور تأکید کرد: بازنگری در سیاستهای تأمین و انتقال گاز، توسعه ظرفیت ذخیرهسازی و مدیریت هدفمند صادرات مواد اولیه، از جمله اقداماتی است که میتواند به رفع موانع تولید، تقویت صنایع معدنی و افزایش ارزش افزوده در خراسان رضوی و کشور کمک کند.
قطع گاز و برق صنایع، به معنای اختلال در چرخه اقتصادی کشور است
عبدالله یزدانبخش، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز، با تأکید بر ضرورت تأمین پایدار انرژی صنایع، گفت: قطع گاز و برق، حتی برای مدت کوتاه، موجب اختلال در فرآیند تولید، افزایش هزینههای تمامشده و از بین رفتن قدرت رقابت صنایع در بازارهای داخلی و صادراتی میشود.
وی با بیان اینکه درخواست اصلی فعالان صنعتی، جلوگیری کامل از قطع گاز صنایع است، اظهار کرد: صنعت یکی از مهمترین بخشهای مولد اقتصاد کشور است و همانطور که تأمین انرژی بخش خانگی اهمیت دارد، باید برای استمرار فعالیت واحدهای صنعتی نیز نگاه ویژهای وجود داشته باشد.
یزدانبخش افزود: در شرایطی که صنایع با افزایش هزینههای تولید و محدودیتهای متعدد کسبوکار مواجهاند، قطعیهای مکرر و نامشخص برق و گاز، برنامهریزی تولید را مختل کرده و امکان رقابت با تولیدکنندگان سایر کشورها را کاهش میدهد.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی مشهد تأکید کرد: تعیین برنامه زمانبندی برای قطع انرژی نیز راهکار مناسبی نیست؛ چراکه توقف و راهاندازی مجدد خطوط تولید، هزینههای قابلتوجهی به واحدهای صنعتی تحمیل میکند. انتظار میرود که دولت با نگاهی اقتصادی و حمایتی، تأمین پایدار انرژی صنایع را در اولویت قرار دهد.
وی خاطرنشان کرد: نمیتوان از یک سو انتظار افزایش تولید، صادرات و اشتغال را داشت و از سوی دیگر، صنایع را در تابستان با محدودیت برق و در زمستان با کمبود گاز مواجه کرد. صنعت زیرساخت اصلی تولید و اقتصاد کشور است و حمایت از آن نیازمند تأمین پایدار انرژی است.
پاداش صرفهجویی صنایع، قطع گاز نباشد
حسین محمودی خراسانی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی و رئیس انجمن مدیران صنایع استان نیز در این جلسه با تأکید بر ضرورت حمایت از واحدهای صنعتی پیشرو در بهینهسازی مصرف انرژی اظهار کرد: با توجه به محدودیت منابع گاز در خراسان رضوی، مدیریت و بهینهسازی مصرف انرژی ضرورتی اجتنابناپذیر است؛ اما انتظار میرود همانگونه که شرکت گاز از صنایع میخواهد مصرف خود را کاهش دهند و بهرهوری انرژی را افزایش دهند، در اعمال محدودیتهای تأمین گاز نیز عملکرد واحدهای صنعتی را لحاظ کند و بنگاههایی را که برای صرفهجویی در مصرف گاز اقدام کردهاند، در اولویت قطع یا محدودیت گاز قرار ندهد.
وی با اشاره به پیگیریهای انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی طی دو سال گذشته برای اجرای طرح اختصاص گاز صرفهجوییشده در بخش خانگی به واحدهای تولیدی، افزود: این طرح با هدف تشویق کارکنان واحدهای صنعتی به کاهش مصرف گاز در منازل و اختصاص معادل گاز صرفهجوییشده به واحد تولیدی محل اشتغال آنان مطرح و پیگیری شده است. پیشتر اختیار تصمیمگیری و اجرای این سازوکار در سطح استان وجود داشت، اما اکنون این اختیار به سطح ملی منتقل شده است. بازگرداندن اختیار تصمیمگیری به استان است از درخواستهای فعالان اقتصادی است تا بتوان از این ظرفیت برای تأمین بخشی از نیاز گاز صنایع استفاده کرد.
محمودی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به موقعیت جغرافیایی و ظرفیتهای صنعتی خراسان رضوی تصریح کرد: پیشنهاد میشود امکان استفاده از سازوکار سوآپ گاز با ترکمنستان بررسی شود تا از طریق دریافت گاز از این کشور و بهرهگیری از ظرفیت شبکه انتقال، زمینه تأمین پایدارتر انرژی موردنیاز صنایع استان و توسعه فعالیتهای صنعتی و پتروشیمی در این خطه، فراهم شود.
نااطمینانی در تأمین انرژی، برنامهریزی بلندمدت صنایع را مختل کرده است
فیروز ابراهیمی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، با اشاره به محاسبهنشدن جمعیت واقعی مصرفکننده انرژی استان، گفت: خراسان رضوی سالانه میزبان بیش از ۳۰ میلیون گردشگر، حدود یک میلیون نفر جمعیت مقیم غیرایرانی و بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر جمعیت حاشیهنشین است که بخش قابلتوجهی از مصرف انرژی آنها در سهمیهبندی و محاسبات استان لحاظ نمیشود؛ این در حالی است که درآمد سرانه استان نیز حدود ۳۰ درصد پایینتر از میانگین کشور است.
وی افزود: نااطمینانی در تأمین انرژی، توان برنامهریزی و سرمایهگذاری صنایع را کاهش داده است. ضروری است با همکاری اتاق بازرگانی و شرکت ملی گاز، سازوکاری برای پیگیری مسائل و تدوین برنامهای مشخص و قابل اتکا برای پنج سال آینده ایجاد شود تا صنایع بتوانند با اطمینان بیشتری برای فعالیت و توسعه خود تصمیمگیری کنند.
قطع گاز مرغداریها باید بهعنوان آخرین گزینه در نظر گرفته شود
کریم امیرزاده، معاون سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز با اشاره به وابستگی واحدهای مرغداری به تأمین پایدار انرژی گفت: حدود ۱۵۰۰ واحد مرغداری با صرف هزینه و فشار مضاعف به شبکه گاز متصل شدهاند و در شرایط فعلی، دوگانهسوز کردن این واحدها نیز هزینهبر است و تأمین سوخت جایگزین برای آنها بهراحتی امکانپذیر نیست. بر اساس مکاتبات انجامشده، قطع گاز مرغداریها در اولویت محدودیتها قرار ندارد و تنها در صورت ضرورت باید چنین تصمیمی اتخاذ شود.
امیرزاده تأکید کرد: با توجه به وجود موجودات زنده در این واحدها و سرمایهگذاری انجامشده، لازم است تأمین پایدار گاز مرغداریها مورد توجه قرار گیرد و قطع گاز این واحدها بهعنوان آخرین راهکار در شرایط اضطراری در نظر گرفته شود.
درخواست کاهش محدودیت جایگاههای سیانجی خراسان رضوی برای جلوگیری از تشدید مشکلات تأمین سوخت
علیرضا کاووسی، رئیس هیاتمدیره انجمن سیانجی خراسان رضوی نیز، با اشاره به محدودیتهای تأمین گاز و بنزین در استان، خواستار به حداقل رساندن محدودیتهای فعالیت جایگاههای سیانجی شد و تأکید کرد: با توجه به کاهش تولید گاز کشور و احتمال تشدید محدودیتهای تأمین انرژی در فصل زمستان، ضروری است از ظرفیت جایگاههای سیانجی برای پاسخگویی به نیاز سوخت شهروندان و کاهش فشار بر مصرف بنزین، بیشترین بهره گرفته شود.
وی با بیان اینکه خراسان رضوی از نظر موقعیت در شبکه انتقال گاز و بنزین در انتهای خطوط تأمین قرار دارد، افزود: این استان در تأمین بنزین نیز با چالشهایی مواجه است و اعمال محدودیتهای بیشتر بر جایگاههای سیانجی میتواند مشکلات تأمین سوخت را تشدید کند؛ ازاینرو، انتظار میرود محدودیتهای این بخش تا حد امکان کاهش یابد.
کاووسی در بخش دیگری از سخنان خود، تأخیر در تعیین و پرداخت کارمزد جایگاهداران سیانجی را از چالشهای این صنف برشمرد و اظهار کرد: کارمزد جایگاهها برای سال ۱۴۰۵، بهتازگی و تنها یک هفته پیش نهایی شده است؛ درحالیکه افزایش هزینههای بهرهبرداری و نگهداری جایگاهها، فشار مالی قابلتوجهی بر فعالان این حوزه وارد کرده است.
وی تأکید کرد: ضروری است فرآیند پرداخت کارمزد جایگاهداران تسریع شود تا ضمن کاهش مشکلات مالی این واحدها، امکان استمرار خدماترسانی مطلوب به شهروندان فراهم باشد.
جهش ۵۳ برابری نرخ گاز در برابر افزایش ۱۴ برابری قیمت فولاد
بهروز اسماعیلی، مدیر بومیسازی و توسعه تکنولوژی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران نیز در این جلسه با هشدار نسبت به تشدید فشار هزینههای انرژی بر واحدهای فولادی اظهار کرد: از سال ۱۳۹۸ تاکنون، نرخ گاز مصرفی صنایع فولادی ۵۳ برابر شده، درحالیکه قیمت فولاد در همین دوره تنها ۱۴ برابر افزایش یافته است. این شکاف فزآینده، حاشیه سود صنعت فولاد را بهشدت کاهش داده و تداوم آن میتواند برخی واحدهای تولیدی را در ماههای آینده با خطر ورشکستگی مواجه کند.
وی با اشاره به ماهیت مصرف گاز در فرآیند تولید فولاد، افزود: گاز طبیعی در واحدهای احیای مستقیم، عمدتاً بهعنوان نهاده تولید و عامل احیا مورد استفاده قرار میگیرد و صرفاً نقش سوخت را ندارد. در خراسان رضوی سه کارخانه احیای مستقیم فعالیت دارند که نرخ گاز مصرفی آنها بر مبنای تعرفههای مرتبط با خوراک پتروشیمی محاسبه میشود.
اسماعیلی با انتقاد از مبنای تعیین تعرفه گاز واحدهای احیای مستقیم فولاد تصریح کرد: گاز طبیعی در این واحدها بهعنوان عامل احیا در فرآیند تولید به کار گرفته میشود و نقش آن با خوراک گاز در صنایع پتروشیمی متفاوت است. ضرورت دارد تا مبانی نرخگذاری گاز صنایع فولادی با توجه به ماهیت فرایند تولید و شرایط اقتصادی این صنعت بازنگری شود.
مدیر بومیسازی و توسعه تکنولوژی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با اشاره به کاهش حاشیه سود این صنعت به حدود ۶ درصد تأکید کرد: افزایش شتابان هزینه تأمین گاز، بدون رشد متناسب قیمت محصولات فولادی، توان اقتصادی واحدهای تولیدی را تضعیف کرده و در صورت تداوم شرایط موجود، خطر زیاندهی و ورشکستگی برخی واحدهای صنعت فولاد در ماههای آینده جدی خواهد بود.
انتهای پیام