بر اساس داده‌های رسمی اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران نشان، نرخ تورم سالانه کشور در بهمن‌ماه ۴۷.۵ درصد اعلام شده، اما یزد با ثبت رقم ۴۸.۹ درصدی از این میانگین عبور کرده است؛ اختلافی که در ظاهر اندک به نظر می‌رسد، اما در مقیاس هزینه‌های واقعی زندگی، به معنای افزایش مضاعف فشار بر سبد مصرفی خانوارهاست.

وضعیت در شاخص تورم نقطه‌به‌نقطه نگران‌کننده‌تر است؛ جایی که یزد با ثبت ۷۴.۴ درصد، فاصله محسوسی با متوسط ملی ۶۸.۱ درصدی دارد. این بدان معناست که خانوار یزدی برای خرید همان سبد کالا و خدمات نسبت به بهمن سال گذشته، بیش از ۷۴ درصد هزینه بیشتری پرداخت می‌کند؛ شتابی که فراتر از میانگین کشور است.

زنگ خطر در تورم ماهانه؛ جهش ۱۱ درصدی در یک ماه

هشدار اصلی اما در تورم ماهانه نهفته است؛ تورم ماهانه یزد در بهمن‌ماه ۱۱ درصد ثبت شده، در حالی که متوسط کشور ۹.۴ درصد بوده است. استمرار چنین نرخی در ماه‌های آینده می‌تواند به جهش‌های پیاپی قیمت‌ها و فرسایش سریع قدرت خرید منجر شود.

بنابر بر اظهار کارشناسان تورم دو رقمی ماهانه، اگر به یک روند بدل شود، عملاً هرگونه برنامه‌ریزی اقتصادی خانوار را مختل می‌کند و فاصله درآمد و هزینه را در مدت کوتاهی افزایش می‌دهد.

بحران در سفره‌ها؛ خوراکی‌ها در صدر گرانی

بیشترین فشار تورمی در یزد بر گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات وارد شده است؛ تورم سالانه این گروه در استان به ۶۴.۵ درصد رسیده و تورم نقطه‌به‌نقطه آن از ۱۱۸ درصد عبور کرده است؛ عددی که نشان می‌دهد بحران اصلی نه در کالاهای لوکس یا خدمات غیرضروری، بلکه در اقلام اساسی و روزمره رخ داده است.

در مقابل، تورم سالانه کالاهای غیرخوراکی و خدمات در یزد ۳۹.۵ درصد ثبت شده؛ فاصله‌ای قابل توجه که به روشنی نشان می‌دهد فشار گرانی بیش از هر بخش دیگری بر معیشت مستقیم خانوارها وارد شده است و به بیان ساده، کوچک‌شدن سفره‌ها سریع‌تر از افزایش سایر هزینه‌ها اتفاق افتاده است.

چرا یزد بالاتر از میانگین؟

این داده‌ها پرسشی جدی پیش‌روی سیاست‌گذاران قرار می‌دهد: چرا استانی با ظرفیت صنعتی و معدنی بالا باید در شاخص‌های تورمی معیشتی، بالاتر از میانگین کشور قرار گیرد؟ سیاست‌های تنظیم بازار در یزد چگونه اجرا شده و چرا اثرگذاری ملموسی در مهار قیمت خوراکی‌ها نداشته است؟

دولت بارها از مهار تورم سخن گفته، اما تجربه میدانی خانوارهای یزدی روایت دیگری دارد. تورم خوراکی‌ها که مستقیماً دهک‌های پایین و متوسط را هدف می‌گیرد، نیازمند مداخله مؤثر در حوزه تأمین، توزیع و نظارت بر زنجیره قیمت است. بدون سیاست‌های ملموس در کنترل قیمت مواد غذایی، ادعای مهار تورم در سطح کلان برای مردم یزد قابل لمس نخواهد بود.

یزد در آستانه یک شیب تند؟

یزد امروز نه بحرانی‌ترین استان کشور است و نه در منطقه امن تورمی قرار دارد؛ بلکه در نقطه‌ای ایستاده که تداوم روند فعلی می‌تواند آن را به سطوح بالاتر تورمی سوق دهد. استمرار تورم دو رقمی ماهانه زنگ خطری است که نباید در میانگین‌های ملی گم شود.

به هرحال این گزارش و جمع آوری این داده تنها یک پیام روشن دارد: سرعت کوچک‌شدن سفره مردم یزد از میانگین کشور بیشتر است و اکنون زمان پاسخ‌گویی و اقدام مؤثر است؛ پیش از آنکه فاصله میان آمار و واقعیت معیشت، به شکاف اجتماعی تبدیل شود.

انتهای پیام