به گزارش ایسنا، محتوای این قانون جدید تا حد زیادی بازتابی از «قانون هوش مصنوعی» اتحادیه اروپا است که با هدف تضمین پاسخگویی، شفافیت و ایمنی در برابر چالشهای ناشی از استفاده از هوش مصنوعی از جمله نقض حق نشر، انتشار اطلاعات نادرست و جعلهای عمیق تدوین شده است.
به نقل از ژوریست، این قانون همچنین زمینه را برای تبدیل شدن ویتنام به یک بازیگر منطقهای در توسعه هوش مصنوعی از طریق ایجاد یک صندوق ملی توسعه هوش مصنوعی که برای تقویت سرمایهگذاری در مراکز داده و ظرفیتهای پژوهشی تأسیس شده است، فراهم میکند. وزارت علوم و فناوری این کشور هدایت این ابتکار توسعهای را بر عهده خواهد داشت و یک پایگاه داده ملی هوش مصنوعی را برای نظارت و ثبت فعالیتها راهاندازی میکند.
برخلاف قانون اتحادیه اروپا، ویتنام تأکید بیشتری بر حاکمیت دیجیتال خود و تقویت توانمندیهای ملی در حوزه هوش مصنوعی گذاشته است و تمرکز آن کمتر بر همکاریهای چندجانبه است. با این حال، هر دو چارچوب قانونی همچنان بر یکپارچگی و تعامل بینالمللی پایبند هستند.
مشابه قانون اتحادیه اروپا، قانون هوش مصنوعی ویتنام نیز شامل یک نظام طبقهبندی ریسک چندسطحی است تا بتواند کاربردهای مختلف هوش مصنوعی را بهصورت پویا تنظیم کند. بالاترین سطح ریسک «غیرقابلقبول» است و شامل ممنوعیت کامل سامانههای هوش مصنوعی میشود که تهدیدهای نظاممند علیه امنیت ملی یا کرامت انسانی ایجاد میکنند. نمونههایی از کاربردهای ممنوعه شامل تشخیص چهره بدون رضایت افراد یا تولید جعلهای عمیق مخرب است.
پایینترین سطح ریسک نیز شامل کاربردهای کماثر و حداقلی مانند فیلترهای اسپم میشود.
این قانون جدید جایگزین مقررات مرتبط با هوش مصنوعی در «قانون صنعت فناوری دیجیتال ۲۰۲۵» ویتنام شده و با هدف متمرکزسازی نظارت و الزامات انطباق در توسعه هوش مصنوعی تدوین شده است. هوش مصنوعی و تولید نیمهرساناها پایه اصلی تلاش اخیر ویتنام برای ورود به بازارهای جدید و تبدیل شدن به یک قطب منطقهای در توسعه فناوری بهشمار میروند.
انتهای پیام
