حجتالاسلام والمسلمین سعید شهواری اظهار کرد: با توجه به شرایط حساس کشور و ضرورت صیانت از امنیت ملی، هرگونه ارسال، ضبط، ذخیره یا انتشار فیلم، تصویر، نقشه، اطلاعات یا گزارش از مراکز، تأسیسات و اماکن نظامی، امنیتی، انتظامی و زیرساختی کشور برای اشخاص یا شبکههای بیگانه و معاند، اقدامی در راستای تضعیف امنیت کشور و همکاری با دشمنان ملت ایران تلقی شده و بر اساس قوانین کیفری و امنیتی، جرم مشهود و قابل تعقیب فوری قضایی و امنیتی محسوب میشود.
وی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی لرستان با هماهنگی و همکاری نزدیک نیروهای نظامی، امنیتی و انتظامی، در برخورد با عوامل نفوذ رسانهای دشمن، اقدامات خرابکارانه، تحریککنندگان به آشوب، تشویشکنندگان اذهان عمومی و مروجان رعب و وحشت اجتماعی، برخوردی قاطع، قانونی و بدون تساهل در دستور کار قرار داده است. هیچ فرد، گروه یا جریانی که به هر شیوه در مسیر اخلال در نظم عمومی، امنیت روانی جامعه یا همکاری اطلاعاتی با رسانههای معاند گام بردارد، از چتر نظارتی و قضایی دستگاه عدالت خارج نخواهد بود.
رئیس کل دادگستری لرستان با اشاره به تلاشهای معاندانه برخی شبکههای بیهویت خارجی در انتشار اخبار دروغ و بزرگنمایی حوادث داخلی تصریح کرد: وظیفه همگانی اقتضا میکند که شهروندان عزیز استان لرستان با هوشیاری کامل از همکاری، ارسال محتوا یا بازنشر مطالب و تصاویر مرتبط با مراکز نظامی، امنیتی و انتظامی بهطور جدی پرهیز نمایند و در صورت مشاهده هرگونه اقدام مشکوک، مراتب را سریعاً به نهادهای ذیربط اطلاع دهند.
رئیس شورای قضایی لرستان بیان کرد: به موازات برخورد با جرایم امنیتی، دادگستری استان لرستان با جدیت تمام در حوزه جرایم اقتصادی و معیشتی نیز وارد عمل خواهد شد.
وی ادامه داد: احتکار، کمفروشی، گرانفروشی، اخلال در بازار کالاهای اساسی و ایجاد نارضایتی عمومی در تأمین نیازهای مردم، از مصادیق برهمزننده نظم اقتصادی و حقوق شهروندان بوده و مرتکبان این جرایم با اشد مجازات و بدون هیچگونه مماشات قضایی مواجه خواهند شد.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری کل لرستان ۱۸ اسفند، شهواری تأکید کرد: تأمین امنیت پایدار، حفظ آرامش عمومی، صیانت از اعتماد مردم و مقابله با هرگونه تهدید داخلی یا بینالمللی علیه کشور، خط قرمز دستگاه قضایی است.
رئیس کل دادگستری لرستان ضمن دعوت از آحاد مردم شریف و غیور استان به رعایت قانون، همکاری با نهادهای انتظامی و نظارتی و پرهیز از انتشار یا بازنشر هرگونه محتوای غیرمستند، هشدار داد: هرگونه اقدام غیرقانونی، اعم از امنیتی، اقتصادی یا رسانهای، با پاسخ قضایی و برخورد قانونی قاطع مواجه خواهد شد.
انتهای پیام
